یکی از مختصات حکمرانی مطلوب، «حاکمیت قانون» است به این معنا که نمی‌توان و نباید موضوعات را با سلیقه شخصیِ برخی مدیران پیش بُرد یا فضای حکمرانی و مدیریت را از ریل قانون، خارج کرد تا هر کسی به هر شکلی که خواستِ شخصی‌اش، نسخه تجویز و راهکار مشخص کند، بلکه برعکس لازم است حدود […]
یکی از مختصات حکمرانی مطلوب، «حاکمیت قانون» است به این معنا که نمی‌توان و نباید موضوعات را با سلیقه شخصیِ برخی مدیران پیش بُرد یا فضای حکمرانی و مدیریت را از ریل قانون، خارج کرد تا هر کسی به هر شکلی که خواستِ شخصی‌اش، نسخه تجویز و راهکار مشخص کند، بلکه برعکس لازم است حدود قانون برای موضوعات، شفاف و حاکم بر سلیقه دولتمردان باشد.
این روزها و در ادامه اعتراضات پاییز گذشته، بحث بر سر قانون حجاب و حد و حدود پوشش به‌ویژه برای زنان و شیوه‌های اعمال این قانون، به میانه کشیده شده است و مانند هر سال با فرارسیدن فصل تابستان و با گرم شدن هوا، تشدید هم خواهد شد اما کاملاً روشن است که هنوز ریل و خط، مشخص نیست و به همین دلیل هر کسی از ائمه جمعه، سیاسیون جناح‌های مختلف و رسانه‌ها، برابر بینش و نگرشی که دارند، برای این موضوع نسخه می‌پیچند و در حالی‌که برخی از این تریبون‌ها، توصیه به داغ و درفش می‌کنند، برخی دیگر نگاه روادارانه به موضوع دارند و از بیزاری جامعه از دین که تالیِ سخت‌گیری‌های بی‌مورد است، بیم می‌دهند.
برخی صاحبان تریبون‌ها در موضوع حجاب، پا از حد فراتر بردند، شُل‌حجابی را مُرادف بی‌عفتی می‌نامند و عملاً تلاش دارند مردم را در برابر هم قرار دهند و خواسته یا ناخواسته «وحدت ملی» را که ارزشمندترین ثروت و سرمایه هر کشوری است، به سُخره می‌گیرند و گویا هیچ مدعی‌العمومی نیز جرأت ندارد از آنان اسنتطاق کند.
روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان البرز خردمندانه به موضوع حجاب ورود کرد وگفت: اساس مسائل فرهنگی را باید با شیوه‌های فرهنگی حل کرد؛ اگر چه در این مقوله باید به موضوعات صیانتی و حقوقی نیز توجه داشت، اما چنانچه بخواهیم مسائل فرهنگی را صرفاً با بگیر و ببند حل کنیم، هزینه‌ها بالا می‌رود و شاهد اثربخشی مطلوب نخواهیم بود.
وی در ادامه تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نزدیک به ۳۰ دستگاه در مورد موضوع حجاب، وظایف و تکالیفی مصوب کرده است بعضی از دستگاه‌ها بیش از ۳۰ تکلیف و وظیفه در این خصوص دارند قوه قضائیه پنج تکلیف دارد، که البته باید به تکالیف خود عمل کند و دلیل نمی‌شود اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکرد ما هم به وظایف خود عمل نکنیم قوه قضاییه از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد کرد و آنجا هم که خلا قانونی وجود دارد از طریق ارائه لایحه به مجلس عمل خواهد کرد.جان کلام قاضی‌القضات در این اظهارات، سه نکته است نخست اینکه، جنس راه حل مشکلات و مسائل فرهنگی باید فرهنگی باشد، دوم تأکید و تمرکز صِرف بر بگیر و ببند در موضوعات فرهنگی ازجمله حجاب، هزینه حکمرانی را افزایش خواهد داد و سوم اینکه وظیفه و تکلیف دستگاه‌های مربوطه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشخص شده است. ما نیز با جناب محسنی اژه‌ای موافق هستیم اما لازم است به رییس قوه قضاییه توجه دهیم که کسانی که تأکید بر روش‌های تند و قهری دارند و در تریبون‌های رسمی، از احساسات دینی مردم سوءاستفاده و مردم متدین و انقلابی را تحریک و تشویق به برخوردهای فراقانونی می‌کنند، به همان طیف سیاسی وابسته هستند که یک روز آزادانه از دیوار سفارت عربستان بالا رفتند و ر وز دیگر، در مجلس شورای اسلامی «برجام» را که مورد تأیید و حاصل جمع نظر نهادها و شوراهای فراتر از دولت پیشین و همراستا با توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر «نرمش قهرمانانه» بود، آتش زدند و در سایه همین اقدامات تند و ناسنجیده، هزینه‌های بسیاری به کشور تحمیل کردند.
امروز هیچ نسخه‌ای برای کشور در موضوع حجاب و بسیاری از موضوعات فرهنگی دیگر، موثرتر از نسخه‌ای که محسنی اژه‌ای توصیه کرد نیست اما مشکل اینجاست که بسیاری از افرادی که برخلاف توصیه رییس قوه قضاییه، مردم را به برخورد تند و تنش‌آلود توصیه می‌کنند، از تریبون‌های رسمی حاکمیتی بهره‌مندند و لازم است افرادی چون «محسنی‌اژه‌ای» و دستگاهی چون قوه قضاییه، دربرابر آنان بایستند و موضع شفاف بگیرند، در غیر این‌صورت باید مانند حقوقدانان گفت ثبت با سند، برابر نیست و اظهارات رییس قوه قضاییه، با عمل دستگاه قضا، همخوانی ندارد.
نکته مهم بعدی در سخنان رییس قوه قضاییه، افزایش هزینه است و بر کسی پوشیده نیست که تا امروز چه میزان هزینه به «نظام»، «دین» و «جامعه» تحمیل شد به دلیل همین برخوردهای غیرفرهنگی در موضوعات فرهنگی چون حجاب و روشن نیست چه کسی در این دنیا و در آخرت، پاسخگوی کم‌رنگ شدن باورهای مردم خواهد بود که نتیجه و حاصل چنین نگرش‌های
خودمحورانه است.
نکته آخر اینکه بسیاری از فقها و مجتهدین بر این باور هستند که حاکمان دینی در شیوه‌های اجرای احکام اجتماعی اسلام، نمی‌توانند و نباید از بازخوردهای اجتماعی آن، غافل باشند و به تعبیر برخی استدلال کنند که حجاب، قانون است و باید مُرّ قانون را عمل کرد و اگر چنین اصرار کنند، بعید نیست شاهد دین‌گریزی مردم به‌ویژه نسل جوان در سطحی گسترده باشیم که ظلمی عظیم به صاحب شریعت(ص) و
گناهی است نابخشودنی.
