اعتراض نمایندگان به عرضه محصولات شرکت های خودروساز بلند شد. در همین راستا یازده نماینده مجلس به نحوه عرضه خودرو در بورس کالا شکایت داشته و طی نامه از شورای رقابت خواستند تا با توجه به اختیارات قانونی خود نسبت به اصلاح مسیر فروش خودرو در بورس کالا اقدام کند. امضاکنندگان نامه معتقدند شیوه کنونی […]
اعتراض نمایندگان به عرضه محصولات شرکت های خودروساز بلند شد. در همین راستا یازده نماینده مجلس به نحوه عرضه خودرو در بورس کالا شکایت داشته و طی نامه از شورای رقابت خواستند تا با توجه به اختیارات قانونی خود نسبت به اصلاح مسیر فروش خودرو در بورس کالا اقدام کند.
امضاکنندگان نامه معتقدند شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل متعدد غیرقانونی و ضد رقابتی است.
نامه نمایندگان به شورای رقابت دو نکته قابل تامل دارد نکته اول اینکه در حالی که سال گذشته شورای رقابت در بحث قیمت گذاری خودرو جای خود را به ستاد تنظیم بازار داد چرا نمایندگان بار دیگر در بحث فروش خودرو به شورای رقابت نامه نوشتند؟ دولت سیزدهم تصمیم گرفت شورای رقابت را از پروسه تعیین قیمت خودرو خارج و مسوولیت این کار را به ستاد تنظیم بازار واگذار کند. آخرین افزایش قیمت خودرو نیز که در ۲۱ آذرماه سال ۱۴۰۰ به خودروسازان ابلاغ شد سربرگ ستاد تنظیم بازار را داشت. با توجه به تعویض ستاد تنظیم بازار با شورای رقابت طی یک سال اخیر این شورا هیچ مصوبه ای در ارتباط با خودرو نداشته است بنابرین جای سوال دارد که چرا ۱۱ نماینده مجلس شکایت فروش خودرو در بورس کالا را به شورای رقابت برده اند؟ مگر اینکه اعضای این شورا همچنان در پشت پرده در بحث خودرو حضور دارند. نکته بعدی اینکه نمایندگان مجلس همچنان معتقدند جاده بورس کالا بهترین مسیر برای فروش محصولات شرکت های خودروساز است اما از شورای رقابت می خواهند تا با توجه به اختیارات خود نسبت به اصلاح مسیر عرضه خودرو اقدام کند.
در نامه ۱۱ نماینده به شورای رقابت سه بند وجود دارد. در واقع نمابندگان اعتراض خود به شیوه فروش را در این سه بند اعلام کردند.
بند اول هیچ قاعده و ضابطه ای در خصوص دستورالعمل تعیین قیمت در این شیوه لحاظ نشده و لذا شاهد سفته بازی های فاحش و نوسانات غیر موجه و بدون ضابطه در قیمت‌های معاملاتی خودرو در بورس کالا هستیم. نمایندگان در بند دیگر می گویند اضافه درآمد حاصل شده برای خودروسازان در بورس کالا یعنی (مابه التفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمام شده واقعی) نبایستی تماماً به جیب خودروساز برود چرا که حاصل از عملکرد خودروساز نبوده و به دلیل ساختار شبه انحصاری بازار خودرو ایجاد شده است.
معترضان به شیوه فروش خودرو در بند پایانی می گویند طرح تهیه شده در کمیسیون صنایع مجلس در حال حاضر در کمیسیون در دست بررسی است ضوابط و قواعد دقیقی را برای عرضه خودرو در بورس کالا طراحی کرده که به موجب آن ضمن تنظیم بازار خودرو به حذف سوداگری و سفته بازی هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا خواهد انجامید.
نمایندگان در پایان نامه از اعضای شورای رقابت می خواهند با استناد به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و به ویژه مواد ۵۸ و ۶۱ از آن شورا انتظار می رود از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضد رقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف نسبت به سود عودت اضافه درآمد صورت گرفته در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم اعمال شود.
بنابراین با توجه به نامه نمایندگان به شورای رقابت به زودی باید منتظر تغییر مسیر عرضه خودرو باشیم. البته جاده همان جاده بورس کالا خواهد بود اما ساز و کار محاسبه قیمت خودرو و همچنین مسیر هزینه کرد درآمدهای حاصل از فروش خودرو تغییر می کند.
گفتنی است در یکسال گذشته قیمت خودروهای نو و دست دوم با افزایشی بی سابقه همراه شد، چنانکه قیمت پراید از مرز ۲۲۰ میلیون گذشت و خرید برخی از خودروهای شاسی بلند عملا از توان طبقه متوسط خارج شد. اما دولت معتقد است این وضعیت موقتی است و واردات خودرو می تواند به تعادل بازار کمک کند. اتفاقی که کارشناسان کاملا با آن مخالفند.
