سرویس سیاسی
یکی از ویژگی‌های ساختارهای ناکارآمد اداری این است که به جای مواجهه منطقی با واقعیت و اقدامی خردمندانه برای شناسایی و حذف نقاط گردابی ناکارآمدی، اقدام به افزایش ساختارهای تصمیم‌گیر می‌کند در حالی‌که این ساختارها نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه خود ممکن است مشکلات جدیدی ایجاد کند.
پس از آغار به کار دولت سیزدهم، جلسه هماهنگی بین «حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، محمدباقر قالیباف و آیت الله سید ابراهیم رییسی» با عنوان جلسات سران قوا آغاز شد و تا امروز نیز به‌طور منظم ماهانه برگزار شد و آخرین آن نیز دو روز
قبل بود.
درخصوص این نشست که برخی رسانه‌های اصولگرا تلاش دارند آن را بزرگ و مفید و موثر نشان دهند چند نکته را لازم به طرح می‌دانیم؛
اول اینکه دولت سیزدهم را باید دولت قرارگاه‌ها نامید چون دیدیم و شنیدیم که دولت برای حل و رفع بسیاری از امور اقدام به ایجاد قرارگاه کرد درحالی‌که برای آن امور، ادارات و دستگاه‌هایی تعیین‌شده وجود و اهلیّت ورود دارند و ایجاد کارگروه یا قرارگاه مانند «قرارگاه مبارزه با گرانی» یا «قرارگاه مبارزه با احتکار» و «قرارگاه جوانی جمعیت» مشکلی را حل نمی‌کند.
دوم اینکه جلسه سران سه قوه اگر برای تعامل و هماهنگی بین سه قوه باشد تا کارها با هماهنگی بیشتری انجام شود، مفید است اما اگر مجمعی باشد که تصمیم‌گیری کند و دستگاه‌های مختلف را ملزم کند اقدامی انجام دهند، در تعارض با اصل تفکیک قوای قانون اساسی است که در اصل ۵۶ بر فعالیت سه قوه در جمهوری اسلامی به‌طور مستقل و مجزا از هم تأکید دارد.
نکته بعدی نیز درخصوص قانون‌گذاری است که برابر قانون اساسی، تنها به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است و جلسه سران قوا اجازه ندارند موضوعی را مصوب کنند که برای سایر دستگاه‌های اجرایی، لازم الإجرا باشد. این کار در حقیقت مداخله در کار مجلس شورای اسلامی است.
نکته بعدی این است که این جلسه به هیچ عنوان مجوزی قانونی برای افزایش قیمت سوخت و انرژی یا هر کدام از کالاها و مایحتاج عمومی مردم را ندارد چون تعیین نرخ و افزایش قیمت برخی از موارد گفته شده در شرح وظایف دولت و مجلس است و قوه قضاییه اجازه ورود به این حوزه را ندارد.
نکته بعدی که بسیار مهم است این است که چند جلسه سران قوا که پس از آغاز به کار دولت سیزدهم انجام شد تا امروز هیچ فایده و خروجی نداشته است و مردم اثر آن را در اقتصاد کشور و معیشت خود ندیدند و سیاسیون نیز اثر این نشست را در سیاست‌های کلان کشور و موضوعاتی چون برجام، سیاست خارجی و روابط سیاسی مشاهده نکردند و بی‌راه نیست اگر بگوییم این جلسه، یکی از بی‌حاصل‌ترین جلسات سران سه قوه است و پیشنهاد می‌کنیم اگر این سه بزرگوار، در دستگاه خود بمانند و تصمیماتی که قانون اساسی برعهده آنان نهاده است را اتخاذ کنند، احتمال حل مشکلات کشور بیشتر است.
نکته بعدی که کارشناسان را نسبت به ادامه این نشست بدبین کرده است این است که با این نشست برخورد رسانه‌ای شفافی صورت نگرفته است و گویا رسانه‌ها نیز اجازه حضور در این جلسه را ندارند و اگر دارند و دستورکار آن و همچنین شرح مذاکرات این جلسات و از همه مهم‌تر مصوبات آن، رسانه‌ای نمی‌شود و این نیز یکی از بزرگ‌ترین نقدهای وارده به جلسه سران قوا است.
نکته بعدی این است که به نظر می‌رسد جلسه هماهنگی سران قوا نیز نوعی قرارگاه و کارگروه است و به این دلیل شکل گرفت که ساختارهای اداری و سازمانی اعم از مجلس و وزارت‌خانه‌ها، کارآمدی لازم را ندارند و هر روز به طول و عرض مشکلات اجتماعی، اقتصادی و معیشت مردم افزوده می‌شود و حجم نارضایتی‌ها نیز رو به رشد است و همین موضوع موجب شد برای حفظ آرامش روانی در سطح افکار عمومی، چنین جلساتی برگزار شود ولو با خروجی صفر تا بخشی از افکار عمومی آرام شود یا جلوی برخی گرانی‌ها یا ناامنی‌هایی که ریشه روانی دارند، گرفته شود.
اگر بخواهیم صادقانه بگوییم باید تأکید کنیم که حتی در موضوع تثبیت نرخ اجاره‌بهای مسکن نیز مصوبه نشست سران قوا، هیچ فایده‌ای برای شهروندان نداشت ضمن اینکه مستلزم نوعی اجحاف به مالکان مسکن بود که همه مایحتاج خود را باید با تورم بالای ۵۰ درصد تهیه کنند اما نرخ اجراه بهای آنان نباید بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و همین موضوع در برخی شهرها سبب‌ساز درگیری بین مستأجر و موجر و دستِ‌کم در یک مورد موجب قتل مستأجر توسط صاحبخانه در یکی از شهرهای شمال کشور شد.
