سارا ایرانی/ بازآفرینی از اولویت های دولت های یازدهم و دوازدهم است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار داشته است. اهمیت حل حاشیه نشینی امروز به حدی است که این موضوع به عنوان یکی از سه اولویت اصلی کشور بیان شده و مجلس شورای اسلامی نیز در قانون برنامه ششم توسعه […]
سارا ایرانی/
بازآفرینی از اولویت های دولت های یازدهم و دوازدهم است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار داشته است. اهمیت حل حاشیه نشینی امروز به حدی است که این موضوع به عنوان یکی از سه اولویت اصلی کشور بیان شده و مجلس شورای اسلامی نیز در قانون برنامه ششم توسعه در این راستا تکالیفی را بر عهده دولت گذاشته است.
برنامه ششم توسعه نیز در حوزه بازآفرینی شهری تکالیفی را برای دستگاه های مختلف مشخص کرده است و این تکالیف محدود و منحصر به وزارت راه و شهرسازی نیست و این وزارتخانه به عنوان دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پايدار، موظف به هماهنگی برای اجرای برنامه های مدون و ابلاغ شده است. اما موضوع مهم، حاشیه نشینی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی است و این موضوع امروز یک وظیفه برای همه دستگاه ها است که باید نسبت به آن اقدام کنند. به این منظور برنامه های شرکت بازآفرینی شهری نیز با توجه به اهمیت حاشیه نشینی هر ساله به روزرسانی می شود.
درواقع از هنگامی که ادبیات بافت های ناکارآمد در دهه هفتاد در کشور آغاز شد تا به امروز شاهد عملکردهای متفاوتی در این حوزه بوده ایم؛ در دهه هفتاد هر جایی را که ناکارآمد تشخیص داده می شد، تملک و پاکسازی و الگوهای جدید را در آن نقاط جایگزین می شد. در حالی که بسیاری از این مکان ها با گذشت سال های متمادی همچنان ساخته نشده بود. از اوایل دهه هشتاد اما سیاست هایی نظیر تاسیس دفاتر خدمات محلی، ترغیب ساکنان به نوسازی بافت ها و ارائه تسهیلات تشویقی را جایگزین سیاست های قبل شد که به نظر می رسد بسیار اثرگذارتر از سیاست های دوره های پیش از آن بوده است. در این میان فاکتورهایی نیز به مرمت بافت های تاریخیِ فرسوده نیز اضافهه شده تا ارزش این مکان ها را با توجه به هویت تاریخی شان حفظ کند و شهر بستری برای تعاملات فرهنگی نیز باشد.
در واقع زندگی شهری نماد و تجسم کالبدی مفاهیم فرهنگی است. بافت تاریخی شهرها در این میان بهلحاظ داشتن قدمت، میراث کالبدی و بستر متناسب با عملکرد فرهنگی مهمترین مفاهیم کالبدی-ارزشی هستند. این در حالی است که با توجه به رابطه متقابل میان توسعه گردشگری و باززندهسازی بافتهای تاریخی، بهرهبرداری از میراث فرهنگی و تاریخی به ویژه در جهت توسعه مقاصد گردشگری، منافع بسیاری در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی خواهد داشت و احیای بافتهای تاریخی و گردشگری تاثیرات مثبتی بر پیکره شهرها برجای میگذارد.
این در حالی است که از عمر ادبیات و مفاهیم بازسازی، نوسازی و بازآفرینی در کشور بیش از دو دهه نمی گذرد و ما در حال تجربه عملیاتی کردن این مفاهیم هستیم. در برنامه چهارم و پنجم توسعه، نوسازی مورد تاکید قرار گرفت که در طی این دو برنامه نوسازی برخی از بافت ها انجام شد. در برنامه ششم هم قرار شده است که سالانه ۲۷۰ محله از مجموع ۲۷۰۰ محله بازآفرینی شود.
بر همین اساس هم موضوع بازآفرینی شهری قبل از اینکه موضوعی کالبدی و شهرسازی باشد، یک موضوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که این بعد از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. افزایش نقش مردم در بازآفرینی شهری و کاهش نارسایی ها با استفاده از ایجاد ساختارهای متفاوت در این میان، منجربه کاهش سکونتگاه های غیررسمی خواهد شد.
این در حالی است که این سکونتگاه ها در هنگام بحرانهای مختلف چه زبیعی و چه غیرطبیعی همواره آسیبپذیرتر از سایر مناطق هستند. در همین زمینه مدیرعامل شرکت بازافرینی شهری ایران به راهکارهایی برای افزایش تابآوری این مناطق اشاره کرده و گفته است در زمان بحران پروتکلهای خاص این مناطق وجود دارد که باید به اجرا برسد.
مهدی عبوری به ذکر مثالی پرداخت و گفت: بهعنوان مثال در سیل سال گذشته این مناطق آسیب بیشتری دیدند. در کوت عبداله یا شهرک طالقانی به دلیل وضعیت نامناسب زیرساختها تا مدتها مردم این مناطق دچار زحمت شده و آسیب دیدند. علاوه بر این مسکن موجود در این محدودهها به دلیل کیفیت پایین، شرایط نامناسبی پیدا کرد و نداشتن سند رسمی و عدم پیشبینی سیاستها و آییننامههای متناسب با نیاز این مناطق از سوی شهرداریها، امکان نوسازی رسمی مردمی را فراهم نکرد. بنابراین ما میبایست درمدیریت بحران به مشکلات خاص این مناطق توجه کنیم.
این در حالی است که حالا با شیوع کرونا این مناطق آسیب پذیرتر نیز شده اند. عبوری در اینباره می گوید: در شرایط فعلی هم با توجه به شیوع کرونا و موضوع خانهنشینی اجباری، مسائل خانوارها در این مناطق به دلیل وضعیت اقتصادی که در بخش قبلی ذکر شد حادتر است. نکته اینجاست که بیمه بیکاری در نظر گرفته شده، مشمول اکثریت جامعه ساکن در این مناطق نمیشود. خانهها کوچک و نسبت بعد خانوار بالا است که امکان آسایش در این زمان را کمتر میکند. از طرف دیگر زندگی اقتصادی روزمزدی هم با توجه به تعطیلی کسب وکارهای مرتبط با این ساکنان صدمه جدی خورده است. بنابراین مشکلات حاد برای خانوادهها وجود دارد که نیاز به برنامهریزی جداگانه دارد. البته این نکته مهم است که به دلیل تراکم بالای جمعیتی، احتمال ابتلا به بیماری در این مناطق بیشتر است. پس میبایست سهم جمعیت این مناطق از غربالگری برای شناسایی مبتلایان به کرونا افزایش یابد یا بستههای حمایتی معیشتی به صورت غیرنقدی در اختیار مردم قرار گیرد. که البته این اقدام تمهیدات ویژه میطلبد و از سوی دولت نیز اقداماتی صورت گرفته است. مسائل اجتماعی هم بسیار مهم است که مشکلات سکونتی و کالبدی آن را تشدید میکند.
وی تاکید کرد: یکی از اقداماتی که با توجه به جایگاه شرکت به عنوان دبیرخانه ستاد ملی در دستور کار قرار گرفته و پیگیر آن هستیم، تشکیل کارگروه هماهنگی مدیریت بحران در مناطق حاشیه و سکونتگاههای غیررسمی و سایر مناطق هدف است. اعضای این کارگروه از بین اعضای ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار تعیین شده و اصلیترین بازیگران سیاستگذاری و اجرا را در این زمینه شامل میشود؛ نماینده وزارت بهداشت در مدیریت بحران کرونا، سازمان اجتماعی وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، بسیج مستضعفان، نماینده سمنها و متخصصان مستندسازی در زمینه مدیریت بحران از جمله اعضای این کارگروه هستند. این کارگروه بعد از مکاتبه و انجام هماهنگی لازم با شرح وظیفه مشخص برای مدت معینی که اعضای آن تعیین کنند، تشکیل و خروجی آن ارائه پیشنهادات به ستاد ملی مبارزه با کرونا به طور خاص برای این مناطق خواهد بود.
گفتنی است که بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم دولت موظف شده که نسبت به تهیه سند ملی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی اقدام کند که این سند باید دو سال پس از ابلاغ برنامه تهیه میشد. در این سند موضوع مدیریت بحران یکی از بخشهای کلیدی است که نتیجه آن ارائه چارچوب برنامهریزی مدیریت بحران ویژه سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشین به سازمان مدیریت بحران کشور خواهد بود. گفتنی است که به روزرسانی سند ملی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی نیز از اولویتهای اقدام شرکت در سال ۹۹ است.