کاوه ایرانی- روزنامه نگار/ عراق و لبنان در روزهای اخیر همچنان با بحران سیاسی و اجتماعی مواجه بودند. این دو کشور خاورمیانه در حالی روزهای ناآرامی را سپری می کنند که بر اساس اخبار منتشر شده، رایزنی های صورت گرفته در هر دو کشور پیرامون تغییر دولت ها، نتوانسته موجب آرامش و […]
کاوه ایرانی-
روزنامه نگار/
عراق و لبنان در روزهای اخیر همچنان با بحران سیاسی و اجتماعی مواجه بودند. این دو کشور خاورمیانه در حالی روزهای ناآرامی را سپری می کنند که بر اساس اخبار منتشر شده، رایزنی های صورت گرفته در هر دو کشور پیرامون تغییر دولت ها، نتوانسته موجب آرامش و رضایت معترضان شود. از سوی دیگر اختلافات جناح های داخلی این دو کشور مانعی بر سر راه ثبات سیاسی به شمار می رود. هر چند برخی از سیاستمدران منطقه ای اصرار دارند که تحولات اخیر در لبنان و عراق در پی اعتراضات مردمی ، از خارج از مرزهای این دو کشور طرح ریزی شده است، اما کنشگران سیاسی عراقی ولبنانی تاکید دارند که حوادث اخیر تنها ناشی از تورم مطالبات ملی بوده و ایجاد تغییرات اساسی خواسته مردم این دو کشور است.
به گزارش «جمله» به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز، در آستانه پایان مهلت قانونی برای معرفی نامزد نخست‌وزیری عراق دانشجویان این کشور در استان‌های مختلف کلاس‌های درسشان را تعطیل و در قالب اعتراضات گسترده علیه وضعیت سیاسی و اقتصادی تظاهرات کردند. هزاران تظاهرکننده مسیرها را بسته و ادارات دولتی را در اکثر استان‌های جنوبی تعطیل کردند.
ادامه اعتراضات مردمی در عراق
یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد روز گذشته صدها دانشجو در میدان التحریر در مرکز بغداد علیه وضعیت اقتصادی و فساد در کشور تظاهرات کردند. این منبع وضعیت امنیتی در میدان‌های مختلف بغداد را خوب ارزیابی کرد.
دانش‌آموزان مدارس استان بابل نیز کلاس‌هایشان را تعطیل کردند و به تظاهرکنندگان در محل‌های تجمع این استان پیوستند. تعدادی از تظاهرکنندگان نیز در مقابل ورودی‌های مدارس ایستاده و مانع رفتن دانش‌آموزان به کلاس‌های درسشان شدند.
در استان کربلا نیز صدها تن از دانشجویان دانشگاه‌ها با تعطیل کردن کلاس‌هایشان به میدان‌های شهر رفته و به معترضان پیوستند. تظاهرکنندگان شعارهایی را درباره تدوین قانون انتخابات عادلانه سر دادند.
اما در استان بصره منابع اعلام کردند، ساعت رسمی کلاس‌های درسی دانشجویان به روال عادی بازگشته و کلاس‌های دانشگاه‌ها و مدارس ازسرگرفته شده است.
نیروهای امنیتی عراق روز گذشته بعد از اینکه تظاهرکنندگان مسیرهایی در استان بصره را بستند، (به صورت مسالمت آمیز و بدون توسل به سلاح) اقدام به باز کردن آنها کردند. همچنین در نجف تظاهرکنندگان تعدادی از ادارات دولتی را همسو با اعتراضات مردمی بستند.
انتخابات زود هنگام در عراق
روز جمعه بود که آیت ا… سید علی سیستانی، از مراجع تقلید شیعیان خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام در عراق شد.
وی انتخابات پیش از موعد را تنها راه خروج عراق از بحران کنونی دانست. مواضع آیت‌ا…سیستانی از سوی نماینده او در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهر کربلا، بیان شد.
عبدالمهدی الکربلایی در خطبه‌های نماز جمعه کربلا، ضمن بیان اینکه مردم مجرای قدرت هستند، تنها راه خروج از بحران را برگزاری انتخابات زودهنگام دانست و خواستار تصویب قانون منصفانه برای اجرای انتخابات شد.
شبکه المیادین نیز گزارش داد، فراکسیون “صادقون” وابسته به گروه “عصائب اهل الحق” برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق را به این مساله متهم کرده که به جای اجرای قانون اساسی حامی سهمیه‌بندی شده است. عدی عواد، یکی از نمایندگان این فراکسیون از جمع‌آوری امضاهایی برای عزل برهم صالح از پست ریاست‌جمهوری به اتهامات مذکور خبر داد و گفت، رئیس‌جمهوری سوگند خود را زیر پا گذاشته، مرتکب جرم شده و به زمان‌بندی‌های قانون اساسی احترامی نمی‌گذارد.وی تصریح کرد، وظیفه اصلی رئیس‌جمهوری حمایت از قانون اساسی و جایگاه آن است.
در متن ماده ۶۱ قانون اساسی آمده است، پارلمان می‌تواند با اکثریت مطلق اعضا رئیس‌جمهوری را بعد از اینکه از سوی دادگاه عالی فدرال به ارتکاب جرم یا نقض قانون اساسی یا خیانت بزرگ و زیر پا گذاشتن سوگند قانونی خود محکوم شود، عزل کند.
پشت پرده معرفی قصی السهیل
«حیدر الملا»، سیاستمدار عراقی و نماینده سابق مجلس عراق در خصوص معرفی معرفی «قصی السهیل» به عنوان نخست وزیر آینده عراق ، به «الشرق الاوسط» گفت تا روز چهارشنبه گذشته گروه های نزدیک به (یکی از کشورهای منطقه) از همه توان خود برای فشار بر رئیس جمهور جهت معرفی «قصی السهیل» برای نخست وزیری استفاده کردند، به خصوص که توانستند موافقت «ایاد علاوی» و «سید مقتدی صدر» را هم جلب کنند.
به گفته الملا، پیغام هایی ازجانب مرجعیت عالی شیعه در نجف اشرف به نیروهای سیاسی عراق رسید که خبر از مخالفت با این گزینه می داد و در نتیجه کسانی از این موضوع عقب نشینی کردند.
او افزود که با پایان مهلت قانونی معرفی نخست وزیر در روز پنجشنبه به نظر می آمد که این گروه نزدیک به (یکی از کشورهای منطقه) تصمیم خود را گرفته اند که با صرف نظر از موضع مرجعیت، نخست وزیری قصی السهیل را به همه ازجمله تظاهرات کنندگان تحمیل کنند.
او ادامه داد که مواضع مرجعیت در خطبه های نماز جمعه کار این گروه را بر هم زد، چون مرجعیت تأکید کرد که دولتی که تشکیل می شود نباید دولتی بحث برانگیز و باید از هر شبهه ای دور باشد.
منابع پارلمانی اهل سنت عراق تأکید کردند که امکان حمایت از نامزدی «قصی السهیل» برای نخست وزیری وجود ندارد چون گروه های سیاسی شیعه درمورد وی اتفاق نظر ندارند.
به گزارش کانال تلگرامی «السیاسه نیوز»، این منابع تأکید کرده‌اند که در سایه مخالفت مرجعیت و برخی گروه‌های سیاسی شیعه ازجمله جریان صدر و جریان حکمت ملی (سید عمار الحکیم) و ائتلاف نصر (حیدر العبادی) نامزدی قصی السهیل فاقد اجماع گروه‌های سیاسی شیعه است.
اختلافات بر سر حسان دیاب
در لبنان نیز به رغم انتخاب نخست وزیر جدید ، روز گذشته گروه‌هایی از معترضان همچنان در خیابان‌ها حضور داشتند. لبنان از اوایل اکتبر شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی گسترده‌ای بوده که در بیشتر مواقع با خشونت و تنش همراه بوده‌اند، این اعتراضات پس از دو هفته به استعفای دولت سعد حریری منجر شد.
معترضان لبنانی خواستار معرفی چهره مستقلی هستند که مسئولیت تشکیل کابینه‌ای فن‌سالار (تکنوکرات) را به دست گرفته و این کابینه طبق قانون به دور از هرگونه سهمیه‌بندی طایفه‌ای و سیاسی ناظر بر برگزاری انتخابات زودهنگام بوده و تمامی چهره‌های مهم فساد در ساختار سیاسی لبنان را محاکمه کرده و اموال به سرقت رفته را بازگرداند.
بر این اساس، «حسان دیاب» در نشست مشورتی روز. پنجشنبه ازجانب رئیس جمهور لبنان و با حمایت حزب ا… و جنبش امل مأمور تشکیل کابینه در لبنان شده است.
به گزارش «روسیا الیوم»، «سمیر الجسر»، رئیس فراکسیون «المستقبل» که رهبری آن را «سعد الحریری» بر عهده دارد، اعلام کرد که این گروه سیاسی به دیاب خبر داده که در دولت وی مشارکت نخواهد داشت و ابراز امیدواری کرده که دولت وی دولتی کاملا تکنوکرات باشد چون این خواست ملت لبنان است.
او افزود که از دیاب خواسته شده که هرچه سریع تر دولتش را تشکیل دهد چون دولت وی دولتی یکدست خواهد بود و دلیلی برای تأخیر وجود ندارد.
«سمیر جعجع»، رئیس حزب «نیروهای لبنانی» نیز پس از دیدار با «دیوید هیل»، معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا، گفت که برای دولت جدید آرزوی موفقیت می کند اما در آن شرکت نخواهد کرد.
فراکسیون «اللقاء الدیمقراطی» به ریاست «تیمور جنبلاط»، فرزند «ولید جنبلاط» نیز تأکید کرد که این گروه سیاسی در دولت آینده و مشورت ها برای تشکیل آن حضور نخواهد داشت.
او در بیانیه ای تأکید کرد که «در شرایط حساس کنونی به نظر می آید که کسانی می خواهند روند سیاسی کشور را به روش سنتی پیش ببرند که متناسب با حجم چالش ها در کشور نیست».
این وضعیت باعث شده که بسیاری از رسانه های لبنانی از دولت حسان دیاب به عنوان «دولت حزب ا…» یاد کنند.
همزمان گروهی از هواداران سعد الحریری در برخی مناطق لبنان تظاهراتی راه انداختند. این تظاهرات در برخی موارد به خشونت نیز کشیده شد.
با توجه به ادامه روند اختلافات سیاسی میان گروه های لبنانی و عراقی گمان نمی رود این دو کشور در آینده نزدیک به ثبات سیاسی و اجتماعی دست یابند. مگر آنکه احزاب و گروه های تاثیر گذار در این دو کشور بر اساس خواسته مردم تصمیم گیری کرده و اجازه ندهند هیچ عامل خارجی در سرنوشت ملتشان دخالت کند.
