آرمان طهرانی – روزنامه نگار/ اشاره: به برنامه و پروژههایی که برای قانون شدن نیاز به تصویب نهایی نمایندگان مجلس دارد و از این رو توسط دولت به مجلس ارائه میشود، لایحه میگویند. به برنامهریزی مالی و یک فهرست از تمام هزینههای برنامهریزی شده و درآمد در یک بازه زمانی مشخص نیز بودجه گفته میشود. […]
آرمان طهرانی –
روزنامه نگار/
اشاره: به برنامه و پروژههایی که برای قانون شدن نیاز به تصویب نهایی نمایندگان مجلس دارد و از این رو توسط دولت به مجلس ارائه میشود، لایحه میگویند. به برنامهریزی مالی و یک فهرست از تمام هزینههای برنامهریزی شده و درآمد در یک بازه زمانی مشخص نیز بودجه گفته میشود. بر همین اساس منظور از لایحه بودجه برنامه ریزی یک ساله مالی و یک فهرست از تمامی هزینهها و درآمدهای دولت است که همه ساله و در ماه آذر یا دی ماه برای سال آینده تهیه میشود و از سوی رئیس جمهور به نمایندگان مجلس ارائه میشود.
به گزارش «جمله» جلسه علنی روز (۱۷ آذر ماه سال ۹۸) مجلس با حضور رئیسجمهور به منظور ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ کشور برگزار شد.
طبق گمانهزنیها و صحبتهای برخی از نمایندگان، گفته میشد این جلسه تحت تاثیر حوادث اخیر و افزایش قیمت بنزین ملتهب باشد ،اما برخلاف آنچه که گفته شد، صحن مجلس آرام بود؛ تا هنگامی که رئیسجمهور تصمیم گرفت طبق آییننامه به دفاع از بودجه سال آینده بپردازد. قبل از آنکه روحانی پشت تریبون قرار بگیرد، نادر قاضیپور گفت:«آقای روحانی از بنزین چه خبر»؟ یکی دیگر از نمایندگان نیز بلند فریاد زد: «از اقتصاد چه خبر»؟
هنگامی که روحانی در بخش دیگری از سخنان خودش به بودجه آموزش و پرورش پرداخت، احمدی لاشکی به صحبتهای وی واکنش نشان داد و فریادهایی را زد اما رئیسجمهور به سخنرانیاش ادامه داد.
روحانی پس از ارائه لایحه بودجه، صحن مجلس را ترک کرد. برخی از نمایندگان پس از ترک صحن از سوی رئیسجمهور، خطاب به اعضای هیات رئیسه گفتند که شما به ما اجازه ندادید که انتقادات خودمان را در رابطه با مسائل کشور و حوادث اتفاق افتاده در خصوص افزایش قیمت بنزین بگوییم.
مهمترین ویژگی های بودجه ۹۹
روز شنبه محمدباقر نوبخت در خصوص مهمترین ویژگی های بودجه سال ۹۹ گفته بود « مهمترین سیاست لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع جبران کاهش قدرت خرید مردم است که در قالب مهار تورم و استمرار پرداخت یارانهها و پرداختهای جبرانی و نیز افزایش حقوق و دستمزد و همچنین همسانسازی حقوق بازنشستهها متبلور خواهد شد».
وی مدعی شده بود که در سال آینده هیچ نوع افزایش قیمتی در کالاها و خدمات اعمال نخواهد شد و نیز هزینهها از طریق پول پرقدرت تأمین نخواهد شد و دارو و کالاهای اساسی با همان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین میشود».
وی همچنین یکی از اهداف مهم بودجه سال آینده کل کشور را تقویت تولید و اشتغال برشمرد و گفته بود: «تدوین و تنظیم بودجه متناسب با قانون محاسبات عمومی انجام شده و پیشبینی منابع و مصارف واقعبینانه بوده و با کمترین میزان وابستگی به منابع نفتی لحاظ شده است».
امید دولت به معجزه
نکته شگفتانگیز در بودجه سال ۹۹، افزایش چشمگیر درآمدهای دولت است که با توجه به رکود تورمی و سقوط صادرات نفت ، تحقق آن بعید به نظر میرسد چرا که به احتمال زیاد، بعد از بنزین قیمت دیگر حاملهای انرژی نیز افزایش خواهد یافت.
سال جاری بودجه دولت با فرض صادرات روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت، حدود ۴۴۰ هزار میلیارد (تریلیون) تومان در نظر گرفته شد و با توجه به عدم تحقق این میزان از صادرات نفت، سقف بودجه دوباره تعدیل شد و به ۳۸۶ تریلیون تومان کاهش یافت.
ایران در شش ماه ابتدایی سال، روزانه تنها حدود ۶۰۰ هزار بشکه صادرات نفت داشت و بنابر آمارهای شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکشها، کپلر، در سه ماه گذشته به حدود ۳۰۰ هزار بشکه سقوط کرده است.
کپلر میگوید صادرات روزانه نفت ایران در ماه نوامبر به حدود ۲۱۳ هزار بشکه کاهش یافته است، یعنی کمتر از یک دهم قبل از تحریمها.
اکنون، دولت بودجه سال آینده را ۴۸۰ تریلیون تومان در نظر گرفته و صادرات روزانه حدود یک میلیون بشکه (برخی منابع ۸۷۰ هزار بشکه عنوان کردهاند) نفت را نیز در منابع بودجه قرار داده است.
علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید درآمد ۶۰ تریلیون تومانی از محل صادرات نفت و با بشکهای ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است.
محمود واعظی روز پنجشنبه ۱۴ آذرماه گفت بودجه سال ۹۹ وضعیت بهتری از بودجه امسال ندارد، به دلیل اینکه شرایط اقتصادی، تحریمها و مشکلات با سال قبل تغییر نکرده است.
کسری بودجه هنگفت در سال ۹۹
وی گفت دولت فعلا تلاش میکند به ترتیب حقوق کارمندان، یارانههای مختلف و حقوق بازنشستگان را بدهد و طرحهای بزرگ با ۸۰ درصد پیشرفت را به سرانجام برساند. واعظی در ادامه گفت اکنون وضعیت بودجه به شکلی نیست که بتواند چیزی تخصیص پیدا کند، مگر اینکه در آینده فروش نفت به ۲.۸ یا سه میلیون بشکه در روز برسد که بتوانیم کاری کنیم.
تصویب لایحه بودجه سال ۹۹ با سقف ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در حالی است که به غیر از نفت برخی دیگر درآمدهای دولت نیز افت خواهد کرد.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده که درآمدهای گمرکی در لایحه گمرکی ۴۰ درصد کاهش یافته، اما درآمدهای مالیاتی ۲۳ درصد افزایش یافته است.
معلوم نیست در حالی که انتظار میرود رشد اقتصاد کشور در سال جاری منفی ۹.۵ درصد شود و وضعیت رکود تورمی حاکم است، آیا درآمدهای مالیاتی محقق خواهد شد یا نه.
دولت همچنین ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از بابت فروش نفت در نظر گرفته و صادرات روزانه ۸۷۰ هزار بشکه نفت را در بودجه گنجانده است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که کسری بودجه عمومی سال آینده ایران حدود ۸.۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور باشد. به عبارتی، بودجه احتمالا با ۳۷ میلیارد دلار کسری مواجه خواهد شد.
امید به مالیات و درآمدهای گمرکی
از سوی دیگر وزیر اقتصاد روحانی اخیرا اعلام کرد دولت در نظر دارد درآمد ۱۶۰ تریلیون تومانی از محل مالیاتها را در بودجه بگنجاند که نسبت به پارسال ۲۳ درصد افزایش نشان میدهد. برخی از رسانهها، مانند تسنیم گزارش دادهاند دولت در بودجهای که تصویب کرده، درآمد ۱۷۵ تریلیون تومانی از محل مالیاتها در نظر گرفته است.
بسیار بعید به نظر میرسد در شرایط رکود تورمی و رشد منفی ۹.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی بخش مولد کشور بتواند زیر بار افزایش مالیاتها برود، مگر اینکه مالیاتهایی بر حوزههای جدید مانند مالیات بر سود سپرده بانکی مردم وضع شود و جلو فرار مالیاتی در کشور گرفته شود.
بر اساس برخی اظهارات سالی ۳۰ تا ۴۰ تریلیون تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، اما درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده حدود ۵۲ تریلیون تومان بیشتر از سال جاری است و حتی اگر فرار مالیاتی به صفر نیز برسد (که با توجه به فساد اقتصادی در کشور تحقق آن نیازمند معجزه است)، باز هم دولت باید از منابع دیگری برای تحقق ۱۷۵ تریلیون تومان مالیات کمک بگیرد.
بانک مرکزی از پاییز پارسال تاکنون هیچ آماری درباره وضعیت بودجه منتشر نکرده، اما آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد که دولت تنها توانسته کمتر از ۷۰ درصد درآمدهای مالیاتی ۹ ماهه ابتدایی مصوب بودجه سال ۹۷ را به تحقق برساند و کل درآمدهای مالیاتی طی این ۹ ماه ۷۷ تریلیون تومان بوده است.
در نهایت به این نتیجه دست می یابیم که بودجه سال ۹۹ بیشتر با امید به رخداد یک معجزه اقتصادی در کشور بسته شده است. چرا که در حقیقت دولت برای تامین هزینه های کشور نه می تواند به پول حال از فروش نفت تکیه کند و نه منابع مالیاتی کشور. در چنین شرایطی نمی توان امیدوار بود که آنطور که نوبخت ادعا کرده است، هزینه کالا و خدمات در سال آینده بالا نرود.
اکنون طبق آییننامه، نمایندگان ۱۵ روز فرصت دارند در کمیسیونهای تخصصی به بررسی بودجه بپردازند سپس آن را به صحن مجلس ارائه کنند و البته نمی توان خوشبین بود لایحه ای که بر اساس احتمالات تنظیم شده، به همین سادگی در مجلس به تصویب نمایندگان برسد.