کاوه ایرانی روزنامه نگار/ تحریم ملت ایران از سوی غرب موضوع تازه ای نیست. اما در روزهای اخیر مسدود شدن حساب های بانکی ایرانیان در مالزی و اعمال تحریم های بخش عمران توسط ایالات متحده حکایت از آن دارد که اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران وارد فاز تازه ای شده است. این در حالی […]
کاوه ایرانی
روزنامه نگار/
تحریم ملت ایران از سوی غرب موضوع تازه ای نیست. اما در روزهای اخیر مسدود شدن حساب های بانکی ایرانیان در مالزی و اعمال تحریم های بخش عمران توسط ایالات متحده حکایت از آن دارد که اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران وارد فاز تازه ای شده است. این در حالی است که به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، تنها با سلاح تدبیر و اتخاذ سیاست های معقولانه می توان در مقابل این تروریسم اقتصادی مقاومت کرد.
به گزارش «جمله» ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی گفته است که کشورش مجبور شده تا حساب های بانکی ایرانیان را در مالزی مسدود کند. وی به خبرنگاران گفته است که «ما به ایران پیوندهای زیادی داریم اما از طرف کشورهایی که می‌توانید حدس بزنید، بسیار تحت فشار هستیم». نخست وزیر مالزی اشاره کرده که در صورتیکه مالزی اقدام به بستن حساب ایرانیان نکند «بانک‌های مالزی در خارج از این کشور بسته خواهد شد و یک کشور قدرتمند در حال زورگویی به ما در این زمینه است».
بانک های مالزی مکان امنی که نا امن شد!
پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش کرده که بانک‌های مالزی اقدام به بستن حساب‌های بانکی ایرانیان و شرکت‌های ایرانی مقیم در مالزی کرده‌اند.
سفارت ایران در مالزی و گروهی از ایرانیان ساکن مالزی تایید کرده‌اند که تعداد زیادی حساب متعلق به شهروندان ایرانی در این کشور مسدود شده است.
بر اساس گزارش های موجود، بانک های مالزی تا امروز یکی از مکان های امن برای سرمایه داران و افراد بانفوذ ایرانی محسوب می شدند تا جایی که این افراد برای در امان ماندن از مسدود شدن حساب های بانکی ترجیح می دادند به جای بانک های سویس از بانک های مالزی برای نگهداری سرمایه های خود استفاده کنند.
در زمان محمود احمدی نژاد و پس از آنکه ایران با تحریم بانکی بین المللی مواجه شد، دولت با تاسیس موسسات خصوصی مالی و اعتباری و تاسیس بانک در مالزی توسط افرادی همچون بابک زنجانی از سیستم بانکی این کشور برای بازگرداندن پول حاصل از فروش نفت بهره می برد. هرچند که بخش اعظمی از پول های حاصل از فروش نفت به کشور بازنگشتند و این موضوع موجب شد تا پرونده ای به نام فساد مالی (ب – ز) تشکیل شود که تا به امروز همچنان این پرونده باز است.
واکنش ایران به اقدام مالزی
سیدعباس موسوی ظهر روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص گزارشهای انتشار یافته در زمینه اعمال محدودیت‌های بانکی برای هم میهنان مقیم کشور مالزی گفت: «متاسفانه تحت تاثیر تروریسم اقتصادی ایالات متحده، محدودیت‌هایی از سوی برخی بانک‌های مالزی در زمینه گشایش حساب و ارائه تسهیلات بانکی برای ایرانیان صورت گرفته است».
وی افزود: «در همین زمینه سفارت کشورمان در مالزی در پیگیری مستمر و فشرده با نهادهای دولتی و مسئولین بانکی مالزی، این مسئله را در دستور کار خود قرار داده و مذاکرات متعددی با مقامات مربوطه انجام شده است و کماکان نیز بررسی راه حل و رفع مشکل در دستور کار قرار دارد».
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مشکلاتی که این امر برای حضور و فعالیت‌های ایرانی‌ها بویژه مشارکت نخبگان و دانشجویان ایرانی در حوزه‌های علمی – دانشگاهی مالزی و همچنین فعالین بخش‌های تجاری داشته است اضافه کرد: «امیدواریم بر پایه حسن نیت و مواضع صریح و شناخته شده دولت مالزی در خصوص تحریم‌های یکجانبه، راهکارهایی برای حل مشکل از سوی کشور دوست مالزی بکار گرفته شود و با همفکری و بر اساس چارچوب‌های قانونی که برای این امر وجود دارد مشکلات بوجود آمده در زمینه دسترسی های بانکی ایرانیان مرتفع و تسهیل شود».
بیش از این در سال ۹۲ دولت گرجستان نیز ۱۵۰ حساب بانکی متعلق به ایرانیان را مسدود کرده بود.
تحریم های جدید علیه ایران
همزمان با مسدود شدن حساب های بانکی ایرانیان در مالزی، آمریکا واردات بعضی فلزات و همچنین بخش عمران ایران را به فهرست تحریم‌های اقتصادی و تجاری افزود.
وزارت امور خارجه آمریکا با صدور اطلاعیه‌ای گفته است که «در اجرای ماده ١٢٤٥ قانون آزادی و مقابله با گسترش تسلیحات اتمی در ایران مصوب سال ٢٠١٢، وزیر امور خارجه به دو فقره اطلاعات جدید دست یافته است. مورد اول عبارت است از تشخیص اینکه بخش عمران در ایران به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است؛ دوم اینکه چهار قلم کالاهای استراتژیک در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای، نظامی یا موشکی بالستیکی ایران کاربرد دارد.»
این اطلاعیه می‌افزاید که «اولا در نتیجه کسب این اطلاعات، وزیر خارجه در مشورت با وزیر خزانه‌داری تصمیم گرفته است که فروش، عرضه یا انتقال فلزات، گرافیت، زغال سنگ به صورت خام یا نیمه پردازش شده و همچنین نرم افزارهای دارای کاربرد صنعتی به ایران یا از ایران در صورتی که برای استفاده درارتباط با فعالیت‌های عمرانی ایران باشد را مشمول قوانین تحریم ایالات متحده قرار دهد.»
دولت ترامپ این تحریم ها را به بهانه حضور سپاه در بخش های عمرانی و اقتصادی اعمال کرده است. بخش عظیمی از پروژه های شهری،راه سازی، صنایع پتروشیمی و … در اختیار سازمانهای مرتبط با سپاه پاسداران همچون قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) می باشد.
در اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: «با این اقدامات، ایالات متحده به کارزار وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر رژیم ایران ادامه می‌دهد و هدف از این کارزار تغییر بنیادی رفتار رژیم ایران، مسدود کردن تمامی مسیرهای منتهی به دستیابی آن به تسلیحات هسته‌ای و پایان دادن به حمایت ایران از تروریسم و فعالیت‌های مخرب در منطقه است.»
ترور اقتصادی یک ملت
هفته گذشته سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش تفصیلی خود درباره تاثیر تحریم‌های آمریکا روی سلامت ایرانیان تاکید کرد که تحریم‌ها روی سلامت مردم ایران اثر منفی داشته است و اگر وضعیت تغییر نکند سلامت میلیون‌ها ایرانی در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
این سازمان در ابتدای گزارش خود به معافیت‌های آمریکا برای واردات بشردوستانه در نظام تحریم‌ها اشاره کرده اما در عین حال گفت که تحریم‌های گسترده آمریکا علیه بانک‌های ایران، همراه با مواضع تهاجمی از سوی مقامات امریکایی به شدت توانایی ایران در چنین واردات بشردوستانه‌ای را محدود کرده است.
دولت دونالد ترامپ در ماه مه ۲۰۱۸ از توافق بین‌المللی هسته‌ای با ایران خارج شد. چهار ماه پس از آن، دولت آمریکا تمامی تحریم‌های اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را که پیش از آن برداشته شده بودند، از جمله «تحریم‌های ثانویه» بر بنگاه‌های غیرآمریکایی را که دست به تعامل مالی یا تجاری با ایران می‌زنند، دوباره اعمال کرد.
این گزارش پیامدهای «تحریم‌های دو چندان آمریکا» را تهدیدی جدی در حق ایرانیان برای سلامتی و دسترسی به داروهای حیاتی توصیف و به کمبودهای مستند شده از نبود داروهای حیاتی برای مبتلایان به صرع تا کودکان سرطانی ایرانی که از یافتن داروهای شیمی‌درمانی فوری ناتوان هستند، اشاره کرده است.
طبق این گزارش، عامل اصلی آثار آسیب زننده تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران این واقعیت است که تحریم‌ها در عمل تا حد زیادی بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی نگران از اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه خود را از مشارکت در تعاملات تجاری و مالی با ایران، از جمله تعاملات بشردوستانه معاف از تحریم‌ها، بازداشته‌اند.
در این گزارش به محدودیت‌های تامین مالی همراه با سقوط شدید ارزش واحد پول کشورمان اشاره شده و آمده است: «این دو موضوع منجر به محدودیت جدی برای شرکت‌ها و بیمارستان‌های ایران در خرید تجهیزات پزشکی و داروهای حیاتی از خارج از ایران شده است که ساکنان برای مراقبت پزشکی حیاتی به آنها وابسته هستند.»
موضوع محدودیت های جدید بانکی و اعمال تحریم های تازه در حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر بار دیگر موضوع لوایح چهارگانه و بلاتکلیفی آنان در مجمع تشخیص مصلحت مورد مناقشه برخی از چهره های سیاسی بود به اعتقاد تحلیلگران عدم تصویب FATF در ایران می تواند مقدمات تحریم های بانکی را حتی از طرف کشورهای دوست فراهم آورد. با اینحال عواقب بی توجهی به موضوعاتی از این دست ملت ایران را در در مقابل اقدام تروریستی اقتصادی آمریکا قرار داده که هیچ سلاحی جز مقاومت ندارند.
