آرمان طهرانی- روزنامه نگار/ هفدهم آذر ماه بود که حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد. ودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم […]
آرمان طهرانی-
روزنامه نگار/
هفدهم آذر ماه بود که حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد. ودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است. منابع بودجه عمومی دولت از نظر درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از نظر هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه و مالی برای سال ۹۹ حدود پنج میلیون و ۶۳۸ هزار و ۲۹۳ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال تعیین شده است، با این تفاوت که این رقم سال گذشته پنج میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون بود.
به گزارش «جمله» مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار یک گزارش درباره لایحه بودجه سال ۹۹ اعلام کرد حجم قابل توجهی از منابع این لایحه «غیرواقعی» است و به مجلس پیشنهاد کرد که «محورهای کلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ کند تا لایحه اصلاحی توسط دولت تهیه شود».
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود همچنین نوشته است که «دولت از نحوه و ترکیب دقیق هزینه‌های خود اطلاعی ندارد.»
در این گزارش که چهارشنبه، ۲۷ آذر، منتشر شده، با اشاره به کسری بودجه مزمن دولت آمده است که این لایحه مشابه لایحه بودجه سال گذشته و «بدون اعمال اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است».
چشم دولت به صندوق توسعه ملی!
بر اساس این گزارش، یکی از پیامدهای مهم بیتوجهی دولت به پیشنهادهای اصلاحی در ساختار بودجه، «حجم بالای بیش‌برآورد منابع در لایحه تقدیمی دولت» است.
این در حالی است که پیشتر خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بود خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد پارسال با رشدی نزدیک ۹۹۹ درصدی به بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اوج‌گیری بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده صادرات روزانه ۱ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده است و در صورت عدم تحقق آن، جبران آن از محل ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، روز ۲۵ آذر گفت که «به خاطر گوش‌های نامحرم نمی‌گویم چه میزان صادرات نفت داریم» ولی اعلام کرده که «میزان صادرات نفت به شدت کاهش یافته است».
اذعان جهانگیری به «افت شدید» صادرات نفت در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده صادرات یک میلیون بشکه نفت را هدف‌گذاری کرده و در صورت عدم تحقق آن، کسری بودجه باید از طریق ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی جبران شود.
دلخوش به نفتی که تحریم است!
در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در مجموع مجلس ۱۰۴۴۹۶ میلیارد تومان تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز طبیعی و فروش خوراک پتروشیمی پیش بینی شده است. به این ترتیب وابستگی واقعی بودجه به نفت بیش از ۲۰ درصد است.
دولت پیش بینی کرده در سال آینده خورشیدی (۱۳۹۹) روزانه یک میلیون بشکه نفت با نرخ بشکه‌ای ۵۰ دلار روانه بازار کند.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز دوشنبه ۱۸ آذر در یک نشست خبری گفت: «نرخ نفت اکنون بشکه‌ای ۶۴ دلار است اما ما برای سال ۹۹ حدود بشکه‌ای ۵۰ دلار در نظر گرفتیم.»
او گفت این نرخ با «احتیاط» لحاظ شده است.
در بودجه سال جاری (۱۳۹۸) صادرات نفت ایران روزی یک و نیم میلیون بشکه با احتساب هر بشکه ۵۵ دلار پیش بینی شده بود.
نوبخت درآمد صادرات نفت ایران در سال آینده را ۱۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار پیش‌بینی کرد و گفته بود: «در لایحه بودجه ۹۹، کمتر از ۱۰ درصد درآمدها از محل فروش نفت تامین می‌شود.»
کارشناسان می‌گویند در شرایط کنونی، با توجه به تحریم‌های نفتی آمریکا و خودداری کشورها از خرید نفت از ایران، تحقق چنین درآمدی چندان واقعی به نظر نمی‌رسد.
مسئولان از انتشار آمارهای فروش نفت خودداری می‌کنند چرا که به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت ، «اطلاعات مربوط به صادرات نفت با توجه به اینکه در جنگ هستیم، اطلاعات جنگی محسوب می‌شود و هرکس می‌خواهد آن را منتشر کند باید با هماهنگی باشد؛ چراکه به منافع ملی آسیب می‌زند.»
عدم تناسب لایحه بودجه با شرایط تحریمی
چندی پیش سیدمحمد هادی سبحانیان استاد اقتصاد دانشگاه در گفت وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: «لایحه بودجه سال ۹۹ تناسبی با شرایط تحریمی موجود ندارد و تنها تفاوت آن با نحوه تدوین لوایح بودجه سال هایی که تحریم نبودیم این است که مقداری از درآمد نفتی کم شده است».
سبحانیان افزوده بود: «متاسفانه در لایحه بودجه سال آتی حتی اصلاحات مقدماتی و ابتدایی هم اعمال نشده و عملا با نگاهی بسیار خوشبینانه که به دیدگاه غیرواقع بین نزدیک تر است درآمدهای نفتی را لحاظ کرده ایم. به عنوان مثال به نظر می رسد درآمد دولت از فروش نفت در لایحه بودجه ۹۹ فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت است؛ در حالی که می دانیم کمتر از نیمی از این رقم محقق خواهد شد».
به گفته وی، بخشی از سایر منابع درآمدی دولت نیز که در لایحه بودجه ۹۹ ذکر شده، محقق نخواهد شد و مجموعا بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت؛ این موضوع بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت از محل فروش اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته است.
این استاد دانشگاه در گفت و گویی دیگر با تاکید بر اینکه نتیجه برخورد نه چندان جدی با اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه ۹۹ چیزی جز کسری قابل توجه بودجه که درلابه لای ارقام، جداول و تبصره های بودجه پنهان شده نیست، اظهار داشت: «بیش برآورد ناشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و خالص صادرات، برداشت و استقراض از صندوق توسعه ملی، و بالاخره پیش بینی رقم غیرواقعی برای مولدسازی دارایی‌های دولت، جملگی کسری بودجه پنهانی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه سال آینده رقم خواهد زد».
وی تاکید کرد: «نکته بسیار مهم دیگر آنست که بر اساس تجربه تاریخی گذشته دولت به سراغ ساده ترین و در عین حال زیان بارترین روش تامین کسری بودجه خواهد رفت که همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. روشی که اگرچه ممکن است در ظاهر آثار اقتصادسیاسی کمتری داشته باشد ولی در عمل فشار بیشتری بر طبقه متوسط و ضعیف اقتصادی خواهد گذاشت و نارضایتی آنها را در پی خواهد داشت».
خبرگزاری تسنیم به جزئیات یکی از پیوست‌های لایحه بودجه سال ۹۹ دسترسی پیدا کرده که نشان می‌دهد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد پارسال با رشدی نزدیک ۹۹۹ درصدی به بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است میزان بدهی خالص دولت (به همه بخش‌ها از جمله بانک مرکزی) در سال جاری میلادی به ۲۷.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی برسد که این رقم معادل ۱۲۶ میلیارد دلار است.
بر اساس باید به این نکته اشاره کرد که لایحه بودجه سال ۹۹ به غیر ازمنابع غیرواقعی ذکر شده در آن، ایرادات و اشکالات متعددی دارد که نیازمند بازنگری در تنظیم آن است. از این رو نمایندگان مجلس وظیفه دارند به عنوان آخین فرصت برای بازگرداندن شان و جایگاه نظارتی مجلس دهم ، با بررسی دقیق این لایحه بودجه ۹۹ دولت را مکلف به بازنگری در آن کرده و به وظیفه نمایندگی خود عمل کنند.
