آرمان طهرانی- روزنامه نگار/ صنعت خودروی ایران، یکی از صنایع عظیم در کشور محسوب می شود. صنعتی که زمانی پس از صنعت نفت، پول سازترین صنعت کشور بود و حتی در آسیا نیز کم نظیر به شمار می آمد. اما به تدریج این صنعت با چالش هایی همچون سوء مدیریت، کمبود نقدینگی و از […]
آرمان طهرانی-
روزنامه نگار/
صنعت خودروی ایران، یکی از صنایع عظیم در کشور محسوب می شود. صنعتی که زمانی پس از صنعت نفت، پول سازترین صنعت کشور بود و حتی در آسیا نیز کم نظیر به شمار می آمد. اما به تدریج این صنعت با چالش هایی همچون سوء مدیریت، کمبود نقدینگی و از همه مهم تر فساد مواجه شد تا جایی که نه تنها در برآورده ساختن انتظار مشتریان داخلی ناتوان شد، بلکه به دلیل عدم رعایت استانداردهای بین المللی به یکی از غیرقابل اعتمادترین صنایع خودروسازی در جهان تبدیل شد.
به گزارش «جمله» در ماه های اخیر موضوع فساد در صنعت خودرو کشور، با دستگیری چند تن از مدیران این صنعت و عناصر مرتبط با آنان بار دیگر در رسانه ها به سوژه اول تبدیل شد. اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا چنین صنعت عظیمی با سابقه ای نزدیک به یک قرن، باید با چنین چالش هایی مواجه باشد؟
همانطور که اشاره شد صنعت خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت بزرگترین صنعت در ایران است. بر اساس آمار منتشر شده ایران با ساخت ۱,۳۹۵,۴۲۱ دستگاه خودرو و ۳۵,۹۰۱ دستگاه خودروی تجاری بیستمین خودروساز بزرگ دنیا و بزرگترین خودروساز خاورمیانه است. در سال ۲۰۰۹ ایران از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام پنجم دنیا را پس از چین، تایوان، رومانی و هند کسب کرد.اما در چند سال گذشته سایپا و ایران خودرو به بدترین و گران فروشترین خودرو سازان دنیا تبدیل شده اند.
گذشته درخشان و حال و روز نامساعد
تاریخچه ساخت خودرو در ایران به اوائل دهه ۴۰ بازمی‌گردد. در آن سال‌ها تنها چهار خودرو پیکان، آریا، شاهین و ژیان در ایران ساخته می‌شد و در این میان پیکان توانسته بود بالاتر از بقیه قرار گیرد. در سال ۴۷ بیش از ۱۲ هزار دستگاه پیکان در ایران ساخته شد در حالی که تیراژ تولید بقیه خودورهای ذکر شده حداکثر از ۲۰۰۰ هزار دستگاه تجاوز نمی‌کرد. این روند تا سال ۵۱ همچنان ادامه داشت. این تعداد در سال ۵۷ و قبل از انقلاب اسلامی با رشد نسبتاً زیادی به بیش از۴۳۲ هزار دستگاه در سال ۵۷ رسید. اما بلافاصله پس از انقلاب صنعت خودروسازی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه شد که تولید صنایع خودروسازی را ابتدا به نصف و پس از آغاز جنگ تحمیلی تقریبا به صفر رساند. با اینحال پس از جنگ و با روی کار آمدن دولت سازندگی بار دیگر صنعت خودروسازی کشور تولیدات خود را از سر گرفت اما در این میان دیگر نظر مصرف کنندگان اهمیتی نداشت و تنها سود حاصل از فروش بود که برای مدیران این صنایع از اهمیت بیشتری برخوردار بود.
هنوز هم هستند کسانی که به یاد می آورند زمانی را که ایرانیان با هر سطح درآمدی می توانستند خودروی دلخواه خود را خریداری کنند. خودروهایی که برخی از آنان با استانداردهای آن روز جهان، در داخل تولید می شدند و هیچ کم و کسری از مشابه خارجی خود نداشتند. در روزگاری که پیکان و ژیان در ایران تولید می‌شدند، لوکس‌ترین خودروی آمریکا یعنی کادیلاک هم درایران تولید می‌شد.
بسیاری فکر می‌کنند با تولید پیکان صنعت خودرو ایران شکل گرفته است اما در واقع قدیمی‌ترین کارخانه خودروسازی در ایران پارس خودرو کنونی است که با همکاری جنرال موتورز آمریکا، محصولاتی در حد استاندارد جهانی تولید می کرد.
در حقیقت آن زمان که صنایع خودروسازی ایران با جدیت مشغول تولید خودرو بودند، هنوز شرکتی به نام کیاموتورز متولد نشده بود. با اینحال در اوائل دهه هفتاد در حالی که ایران با ذوق زدگی مشغول مونتاژ خودروی پراید شرکت کیاموتورز بود، این شرکت در حال طراحی مدل هایی پیشرفته تر از اولین محصول خود بود.
حال با گذشت بیش از بیست سال از تولید اولین پراید در ایران، در حالی قیمت این خودروی نامرغوب به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده که این محصول رکورددار بالاترین تلفات انسانی نیز می باشد اما با اینحال خودروسازان که تنها به سود حاصل از فروش تحمیلی این محصول می اندیشند همچنان مشغول تولید انواع این خودروی بی کیفیت با قیمت های بالا هستند.
بالا رفتن قیمت خودرو به صورت تخته گاز
هفته گذشته بود که قیمت پراید ۱۱۱ به ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت اخیر را به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا نسبت داده است.
او به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «علت گرانی برخی از خودروها مربوط به عرضه و تقاضای آنان در بازار است؛ هنگامی که ما از یک خودرو یک میلیون دستگاه تولید می‌کنیم اما بیرون کارخانه چیزی حدود ۶ تا ۷ میلیون متقاضی وجود دارد بدیهی است که آن محصول گران شود.»
در حالیکه در یک سال گذشته خودروسازان با همکاری دولت، قیمت خودرو را افزایش داده بودند، از اواسط تابستان سال جاری تحقیقات در زمینه «فساد گسترده» در این شرکت‌ها آغاز شد.
تا کنون شماری از مدیران ارشد چند شرکت خودروسازی در ایران بازداشت شده‌اند. اما همچنان یک پرسش مهم این است که این فسادها از کجا سرچشمه می‌گیرد؟
در واقع شرکت‌های خودروسازی با چراغ سبز دولت، سال گذشته اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند. این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داد که کارشناسان هشدار می‌دادند این اقدام به موج گسترده گرانی‌ها در بازار دامن خواهد زد.
در بهمن ۱۳۹۷ زمانیکه دولت مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داد و شورای رقابت را از نظارت روی قیمت‌های جدید کنار گذاشت، بازار خودروی ایران دچار یک شوک شدید شد. خودروسازان می‌گفتند اگر قیمت‌گذاری را در دست بگیرند سبب کنترل بازار و کاهش فاصله قیمت بازار با کارخانه خواهند شد.
اما بازار خودروی ایران که انحصاری است، با خروج یک نهاد نظارتی روی قیمت‌ها، حالت افسار گسیخته‌تری یافت.
تحقیق و تفحص بی نتیجه
این روزها دیگر خروجی محصولات صنایع خودروسازی تنها خودروهای بی کیفیت و نامرغوب نیست، بلکه باید فساد مالی، رانت، بدقولی ، عدم مشتری مداری و سوء مدیریت را هم جز محصولات شرکت های خودروسازی به ویژه سایپا و ایران خودرو اضافه کرد. این در حالی است که بوی فساد این صنایع آنقدر بلند شد که در شهریور ۹۷ طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. اما به گفته محمدرضا نجفی نماینده تهران: «این طرح در هیأت‌رئیسه مجلس و به‌طور مشخص از جانب رئیس مجلس تمامی اقدامات مرتبط با عملیاتی شدن این تحقیق و تفحص متوقف و بلااقدام باقی ماند و نهایتا بعد از سماجت و پیگیری‌های متعدد ،در بهمن ۹۷ آقای لاریجانی به رئیس دیوان محاسبات ابلاغ کردند تعدادی نیرو به ما معرفی کنند وعملا از ۱۷ فروردین ۹۸ کار تحقیق و تفحص آغاز شد».
حال با گذشت حدود ۸ ماه از آغاز کار تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، خبرها حاکی از آن است که روند تحقیق و تفحص از این صنعت به کندی صورت می گیرد، چرا که موانع زیادی بر سر راه تحقیقات ایجاد شده است تا به هر نحو ممکن مانع از افشای مفاسد حاکم بر این صنعت شود.
خودروسازی، صنعت بسیار بزرگی است با ابعاد مالی و عملیاتی بسیار گسترده و پیچیده، میلیارد‌ها دلار و ده‌ها هزار میلیارد تومان، ارزش مالی کاری است که در این حوزه انجام میشود و‌تمام امورات و شئونات زندگی مردم و اقتصاد کشور با آن پیوند خورده است، این صنعت می‌تواند و قابلیت آن را دارد که نماد و تابلوی مشعشع توسعه صنعتی کشور باشد؛ درحالی‌که متأسفانه عمده ذینفعانش فعلا از این صنعت متضررند. ضرری که بخش عمده آن به نحوه مدیریت ناصحیح، نا‌کارآمد و بعضا پر‌مفسده‌ای است که طی سال‌ها در آن رخ داده است.
