آرمان طهرانی- روزنامه نگار/ در ۱۰ روز گذشته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نسبت به منابع درآمد ذکر شده در لایحه بودجه سال ۹۹ به شدت انتقاد کرده اند چرا که سازمان برنامه بودجه در حالی روی درآمدهای نفتی کشور حساب ویژه باز کرده که در حال حاضر صادرات نفت ایران به پایین ترین […]
آرمان طهرانی-
روزنامه نگار/
در ۱۰ روز گذشته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نسبت به منابع درآمد ذکر شده در لایحه بودجه سال ۹۹ به شدت انتقاد کرده اند چرا که سازمان برنامه بودجه در حالی روی درآمدهای نفتی کشور حساب ویژه باز کرده که در حال حاضر صادرات نفت ایران به پایین ترین میزان خود رسیده و معلوم نیست که سال آینده نیز در صادرات نفت گشایشی ایجاد شود. از سوی دیگر مرکز پژوهش های مجلس نیز با ارائه گزارشی موجب شد تا سازمان برنامه بودجه از خود واکنش نشان داده و مدعی تشکیل اتاق جنگ علیه لایحه بودجه سال ۹۹ شود.
به گزارش «جمله» عادل آذر رییس دیوان محاسبات در برنامه تیتر امشب درباره میزان کسری بودجه سال ۹۹ گفت:« کسری بودجه واقعی سال ۹۹ چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد».
عادل آذر با بیان این که تلاش می‌کند نظرات شخصی اش را نگوید گفت: «ما به کلیات رای دادیم، زیرا اگر رای نمی‌دادیم در صحن مجلس هم رای نمی‌دادند و لایحه بودجه به دولت برمی گشت».
جلوگیری از فرار مالیاتی برای کسری بودجه
رییس دیوان محاسبات کشور درباره منابع بودجه گفت: «اقلام اساسی درآمدی دولت یکی مالیات است که دولت تا حدودی واقع بینانه دیده است و ۹۵ درصد آن حاصل میشود، منتهی دولت نباید برود سراغ خوش حساب‌ها بلکه باید به دنبال مؤدیان جدید برود و از فرار مالیاتی جلوگیری کند».
در واقع دولت سعی دارد بخشی از کسری بودجه خود را از منابع مالیاتی تامین کند. تامین بودجه کشور از بخش مالیات یک امر بدیهی است اما وقتی سخن از مالیات به میان می آید، این کارمندان،کارگران و اصناف فرو دست هستند که باید بار مالیات کشور را به دوش بکشند چرا که بسیاری از بنگاه های اقتصادی قدرتمند یا معاف از مالیات هستند و یا به راحتی از پرداخت مالیات فرار می کنند.
پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس در اینباره، در صفحه توییتر خود آورده است: «در شرایطی سهم مالیات پرداختی کارمندان ۲۸ و کارگران حدود ۳۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته که میزان افزایش حقوق این قشر زحمتکش که غالبا شامل فرهنگیان، پرستاران و … می شود فقط و فقط ۱۵ درصد پیش بینی شده است. سوال مهم این است که سهم مالیات بر خانه های خالی، خودروهای لوکس، شرکت های کاغذی ذی نفوذ و فرار مالیاتی فلانی و بهمانی و سلبریتی های معاف شده از پرداخت مالیات از مصائب اقتصاد مقاومتی و کمک به بودجه انقباضی دولت چیست»؟
مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در یادداشتی پیرامون ناترازی درآمدها و هزینه های دولت در سال آینده درلمی مینویسد: تکلیف بودجه سال ٩٩ مشخص نیست که حالت انبساطی دارد یا انقباضی، زیرا یکسری هزینه های دولتی در آن نوشته شده که باید از طریق درآمدهایی که مشخص نیست چقدر واقعی اند و چقدر غیرواقعی محقق شود.
پنج منبع درآمدی عمده در بودجه لحاظ شده؛ یکی از آن ها درآمدهای نفتی است که مقرر شده سال آینده منابع حاصل از این درآمد صرف هزینه های عمرانی شود نه هزینه های جاری دولت. نکته اینجاست، زمانی این سیاست عملی می شود که درآمدهای حاصل از فروش نفت در وضعیت مناسبی باشد نه در شرایط فعلی که چشم انداز روشنی از فروش و میزان درآمدهای نفتی نداریم.
از طرفی اگر این میزان نفتی که پیش بینی شده فروخته شود، مشخص نیست با شرایط تحریمی و مشکلات نقل و انتقالات بانکی موجود بتوانیم درآمد آن را وارد کشور کنیم، مثل نفتی که به هند و کره جنوبی فروخته ایم و هنوز نتوانسته این پول آن را برگردانیم؛ از طرف دیگر ما نفت را به کشورهایی می فروشیم که باید در قبالش کالا وارد کنیم بنابراین درآمدی برای هزینه های عمرانی به دست نمی آید. این در حالیست که بودجه های عمرانی همان قسمتی است که مردم از آن بهره مند می شوند و بخش خصوصی رونقی از طریق آن کسب می کند اما با این شرایطی که گفته شد به نظر می رسد عملا برای این بخش در بودجه٩٩ رقمی دیده نشده است.
راه دومی که در این بودجه به عنوان منبع درآمد قید شده مالیات هاست. رقم هایی که در بودجه٩٩ به عنوان درآمد مالیاتی برآورد شده خیلی دور از انتظار نیست اما سابقه تاریخی ما نشان داده که این رقم ها محقق نمی شود. هر زمان که دولت پایه های مالیاتی را افزایش داده فشار روی کسانی بیشتر شده که تا کنون مالیات خود را پرداخت کرده اند نه افرادی که فرار مالیاتی دارند، اما با توجه به رکود بازار و شرایط نامناسب کارخانه ها و بنگاه های تولیدی بعید است که دولت بتواند این حجم از مالیات مستقیم را از مردم بگیرد.
بخشی از مالیات نیز قرار است از طریق مالیات بر ارزش افزوده به دست آید که این قسمت نیز با توجه به کاهش قدرت خرید مردم به نظر می رسد در خوشبینانه ترین حالت حداکثر به میزان امسال محقق خواهد شود؛ مگر اینکه دولت پایه های جدید مالیاتی تعریف کرده و از همه بخش های دولتی و خصولتی و خصوصی این مالیات را دریافت کند تا بتواند رقم برآورد شده را محقق کند.
افزایش درآمدهای گمرکی
منبع درآمدی دیگر در بودجه سال آینده، افزایش درآمدهای حاصل از سود و عوارض گمرکی است. با توجه به اینکه طی سه سال اخیر واردات ما هر ساله نسبت به سال گذشته اش حدود ٢٠ درصد کاهش پیدا کرده و حجم واردات نیز کوچک تر شده و از کالاهای ساخته شده که تعرفه بالاتری دارد به سمت واردات کالاهای اساسی با تعرفه پایین سوق پیدا کرده ایم، به نظر می رسد درآمد این بخش نیز وصول نشود.
راه چهارم کسب درآمد دولت در بودجه٩٩ از طریق فروش اوراق بهادار لحاظ شده درحالیکه طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، تنها ١٠درصد رقمی که در بودجه٩٨ از این طریق برآورد شده بود، محقق شده؛ این درحالیست که در بودجه سال آینده این رقم نسبت به امسال نیز افزایش یافته که بعید است عملا این رقم حاصل شود.
منبع دیگر کسب درآمدها در این بودجه از طریق فروش اموال دولتی است که باز هم با توجه به تجربه سال های گذشته و شرایط کنونی، تحقق این درآمد دور از تصور است؛ بنابراین در بودجه٩٩ منابع درآمدی به شدت شکننده و غیر واقعی است و در مقابل، هزینه های برآورد شده به شکل واقعی به دولت تحمیل خواهد شد. ضمن اینکه پیش بینی می شود با توجه به تورم سال آینده، هزینه های دولت حدود ٣٠درصد افزایش یابد که این موضوع در بودجه لحاظ نشده است.
بنابراین با وجود اینکه در سال جاری تا حدی درآمد نفتی داشتیم، در خوشبینانه ترین حالت حدود ٢٠٠هزار میلیارد تومان و در واقعیت بین ٢٠٠ تا ٤٠٠هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت و مسلما سال آینده با شرایطی که پیش بینی می شود، وضعیت بدتر خواهد بود؛ به این ترتیب در یک کلام بودجه٩٩ یک بودجه سالم و واقعی نیست و با توجه به چشم انداز تورم، باید منتظر رکود تورمی باشیم.
در نهایت باید به این نکته اشاره داشت که هرچند برخی از منتقدان به دلایل سیاسی، جناحی و شخصی، لایحه بودجه سال ۹۹ را به چالش می کشند، اما کم نیستند کارشناسانی که تنها دلیل نقدشان به لایحه بودجه سال آینده، احساس مسئولیت در قبال جامعه است. از این رو آنان تاکید دارند که دولت می بایست برای جبران کسری بودجه خود روی منابعی تاکید داشته باشد که دست یافتنی هستند تا مجبور نشود با اعمال سیاست های شتاب زده برای جبران کسری بودجه خود، معیشت و نان ملت را هدف قرار داده و سفره کوچک مردم را کوچکتر از گذشته کند.
