سایه برین روزنامه نگار- خط قرمز و اصلی‌ترین الزام هنگام قانون‌گذاری‌ها، صیانت از جان مردم است. قانونی که قرار است مستقیما با سلامت جسمی و روحی افراد در ارتباط باشد، باید بارها و بارها مورد بازنگری قرار بگیرد چرا که جان افراد، خودرو نیست که وارد نشود، بنزین نیست که گران شود، حقوق نیست که افزایش نیابد و مواردی از این دست. در همین راستا، اخیرا خبری منتشر شده که سر و صدای زیادی به راه‌انداخته و آن هم نامه «غلامعباس ترکی»، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و در آن بر ممنوعیت حضور مردان در بخشهای درمانی مربوط به زنان تاکید شده‌است. در بخش از متن این نامه آمده است: «موضوع معاینه زنان توسط مردان، علاوه بر مغایرت با موازین شرع و اخلاق، مشکلات و سختی‌هایی را برای بانوان محترم و خانواده‌های آنان به وجود آورده و در مواردی به ورود آسیب‌های روحی و روانی منجر شده‌است. اگرچه تعداد قابل توجهی از مراکز درمانی و بیمارستانی در شهرهای مختلف کشور، با حضور بانوان به عنوان کادر درمانی، خدمات کاملی را برای بانوان فراهم می‌کنند لیکن، به دلیل محدود بودن این قبیل مراکز در سطح شهرها و شهرستان‌ها، برخی از بانوان به ناچار و ناگزیر برای پیگیری و انجام امور مرتبط با زایمان و یا تشخیص، معاینه و درمان برخی بیماری‌های اختصاصی زنان، به پزشکان مرد مراجعه می‌کنند که این موضوع علاوه بر چالش‌ها و مشکلات پیش گفته، محتمل است به دلیل اکراه و عدم تمایل روانی بیمار، روند درمان را نیز باکندی یا اختلال مواجه نموده و تبعات منفی به دنبال داشته باشد.»
مسئولان وزارت بهداشت تا این لحظه هیچ واکنشی نسبت به این نامه نشان نداده‌اند.
این ممنوعیت موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست که صحبت عدم حضور مردان در بخش زنان و زایمان مطرح است اما آنچه امروز جامعه پزشکی را نگران کرده، نگاه کلی این نامه است. چرا که در آن از شاکله حضور مرد در درمان زن صحبت می‌شود و پزشکان نگرانند که علاوه بر معاینات جنسی زنان، تمام معاینه‌‌ها در تمام زمینه‌ها شامل محدودیت شود که به هیچ عنوان اتفاق خوشایندی نیست. حتی اگر تاکید این نامه بر نیروی متخصص زنان و زایمان و مامایی باشد هم نکته بسیار اساسی‌تر این است که کشور با کمبود نیروی ماما مواجه است و چند روز پیش «شهلا خسروی»، مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی از کمبود ۲۰ هزار «ماما» در کشور خبرداد. به هیچ‌عنوان نمی‌توان این آمار را با دستور داده شده مطابقت داد. چرا که اگر در شرایط اضطراری یا در مناطق مرحوم، یک بیمار زن نیاز فوری به درمان داشته باشد و نیروی متخصص خانم به هر دلیلی در دسترس نباشد، تنظیم‌کننده متن این نامه مسئولیت آسیب رسیدن به سلامت جسمی بیمار را عهده‌دار خواهد شد؟ اصلا چه کسی می‌تواند عهده‌دار چنین مسئولیت خطیری باشد؟
نکته دیگر اینکه قسم پزشکی که کادر درمان در آغاز فعالیت خود یاد می‌کنند، آن ها را محرم بیمار خود می‌کند. چطور ممکن است قسمی که پزشک را بر آن می‌دارد تا در درمانِ حتی یک قاتل زنجیره‌ای از هیچ تلاشی مضایقه نکند، شخص پزشک را در قبال افراد جنس مخالف خود عهده‌دار مسئولیت نکند؟ در این خصوص اظهارات «عبدالصمد خرمشاهی»، حقوقدان نیز شایان ذکر است. به گزارش «آرمان شرق» او بیان کرد: «ما قانونی در این رابطه که مردان نباید از معاینات پزشکی بیماری‌های زنان و عمل‌های جراحی زنان منع شوند، نداریم و این موضوع بیشتر بر اساس عرف جامعه دنبال می‌شود. تاکنون نیز مشکلی در این خصوص نداشته‌ایم. بنابراین از آن‌جایی‌که صدور هر‌گونه دستور‌العملی باید درچارچوب قوانین موجود باشد، به نظر می‌رسد باید مسئولان محترم قوه قضائیه با دقت و وسواس بیشتری به این مساله ورود پیدا کنند. مگر اینکه جدیداً قانونی در این خصوص تصویب شده باشد که ما از آن بی‌اطلاع باشیم. هم‌اینک در تمامی کشورهای اسلامی زنان هم توسط پزشکان مرد معاینه می‌شوند؛ پس اگر بخواهیم این قانون را اجرا کنیم، از لحاظ تعداد پزشک به مشکل بر می‌خوریم. کسانی‌که این دستورالعمل‌ها را صادر می‌کنند باید در مورد زیان‌ها و خساراتی که ممکن است در طول درمان زنان رخ می‌دهد، جواب‌گو باشند. ضمن آنکه اگر قراربود چنین حکمی براساس قانون صادر شود چرا طی ۴ دهه گذشته هیچ‌گاه اجرا نشده‌است؟ کمااین‌که تاکنون نیز هیچ مرجع شرعی در این زمینه اظهار نظر مخالفی را نداشته‌است.»
همچنین یادآوری این تذکر را هم خالی از لطف نمی‌دانیم که آیا در آینده نزدیک ممکن است این ممنوعیت به حوزه درمان مردان هم سرایت کند؟ اگر این نگاه غیر علمی و غیرکارشناسی بر اساس قانون محرمیت، منجر به ممنوعیت حضور مردان در روند درمان زنان شود، آیا قرار است به زودی از حضور زنان در روند درمان مردان هم ممانعت به عمل آید؟ این یعنی طی مسیری برای رسیدن به کادر درمانی منفعل، غیر پویا، جنسیت‌زده و به دور از پیشرفت که نه مردان از تجربیات وافر و توانمندی زنان بهره‌مند خواهند شد و نه برعکس. امیدواریم حداقل مسئولان وزارت بهداشت بیش از هرچیز سلامت شهروندان، و در این مورد به‌خصوص سلامت زنان جامعه را در نظر بگیرند؛ چرا که حداقل از آنان انتظار اتخاذ تصمیم مبتنی بر علم بر اساس سلامت شهروندان را داریم.
- نویسنده : ارسالی توسط سایه برین
