مائده مطهری زاده به رغم همه مخالفتهای کارشناسانه و اصولی با ساخت سد در ایران و اعلام نظر متخصصان امر مبنی بر پایان دوران سدسالاری در دنیا و به طور کلی منسوخ شدن این روش برای مدیریت، کنترل و انتقال منابع آبی، جنون سدسازی در ایران پایانی ندارد! مازندران از جمله استانهاییست که طی سالهای […]
مائده مطهری زاده
به رغم همه مخالفتهای کارشناسانه و اصولی با ساخت سد در ایران و اعلام نظر متخصصان امر مبنی بر پایان دوران سدسالاری در دنیا و به طور کلی منسوخ شدن این روش برای مدیریت، کنترل و انتقال منابع آبی، جنون سدسازی در ایران پایانی ندارد!
مازندران از جمله استانهاییست که طی سالهای اخیر به بهشت سدسازان ایران تبدیل شده است، به گونهای که علیرغم همه مخالفتها و انتقادات درون استانی و برون استانی، وزارت نیرو همچنان با قوت و قدرت هرچه تمامتر این سیاست نادرست را در این خطه از کشور پی گرفته و در این مسیر از هیچگونه تلاشی برای حمایت از طراحان و مجریان سدسازی فروگذار نکرده است.
اما کارِ وزارت نیرو برای احداث سد به ویژه در شمال کشور از جمله مازندران، در طول چند سال اخیر اصلا آسان نبوده است، چنانکه همزمان با اوجگیری عطش این وزارتخانه و همپیمانانش جهت کنترل، انتقال و انحراف منابع آبی مازندران به استانهای همجوار، ساخت سد در این منطقه، بارها و بارها به سدِ عظیم مخالفتها و انتقادات شدید کارشناسان، فعالان و پژوهشگران، افکار عمومی و نمایندگان مازندرانی و همچنین خبرنگاران و روزنامهنگاران حوزه محیط زیست به عنوان چشمان بیدار جامعه برخورد کرده است.
الهه موسوی خبرنگار برجسته کشور در حوزه محیط زیست با توجه به همین احساس مسوولیت و وظیفهمندی در قبال مردم بوده است که دست به قلم برده و پرده از یک حقیقت تلخ در ماجرای احداث سد فینسک در مرز میان استان مازندران با سمنان برداشته است.
طی گزارش اخیر این خبرنگار مطرح کشور معلوم میشود که دولت سابق در آخرین روزهای عمر خود، ذیل نامهای در راستای موافقت با احداث سد فینسک در مازندران، دستور واریز مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای آغاز عملیات اجرایی این سد را صادر کرد.
در این نامه که تصویر آن در سایت سلامت نیوز موجود بوده و امضای رییس دفتر رییس جمهور سابق نیز در ذیل آن نمایان است، محمود واعظی خطاب به محمدباقر نوبخت رییس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور اینطور نوشته شده است که:« نامه مورخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ نماینده محترم مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با موضوع درخواست تامین اعتبار سد فینسک که تصویر آن به پیوست ارسال میشود، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پینوشت فرمودند «مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از کل حساب خزانه برای احداث سد پرداخت شود.»
به گفته حنیف رضا گلزار عضو هیات مدیره دیدهبان طبیعت شاهرود و کارشناس ارشد خاک و آب، در ارتباط با نامه فوق، حالا اینکه رییس جمهور در واپسین هفتههای حضور خود در پاستور درخواست نماینده یک شهر که حسب اتفاق مرکز استان زادگاه اوست را مبنی بر دریافت بودجه مازاد برای ساخت یک سد اجابت میکند یک بحث و اینکه نامه تنظیمی با سربرگ «نهاد ریاست جمهوری» به مجموعهای غیردولتی و غیرحاکمیتی به نام بنیاد «انتقال آب خزر» که هیچ اطلاعات و حتی شماره ثبتی از این به اصطلاح «بنیاد» نیز در دسترس نیست، رونوشت میشود، بحثی دیگر و البته درخور واکاوی است!
به دنبال انتشار همین گزارش و پیگیری آقایان زارعی و بابايی كارنامی نمايندگان مردم ساری و مياندورود، «معاونت حقوقی و مجلس»، وزارت نيرو، نامه فوق را لغو و کان لم یکن اعلام کرد.
عمل برعکس شعار
دولتهای یازدهم و دوازدهم در حالی با شعار حفظ و حراست از محیط زیست هشت سال سکان قوه مجربه را بدست گرفت که در عمل، تا آخرین نفس، برعکس این شعار اقدام نمود.
این دولت در بخش نیرو، در شرایطی تمام همّ و غمِّ و تمرکز و منابع مادی و معنوی خود را بر روی احداث سد در کشور به ویژه مازندران گذاشت، که عرصههای طبیعی ارزشمند ایران سالیان سال است در آتش غفلت و در حسرت بالگرد اطفای حریق میسوزند!
حالا این داغ بر دل بماند که در زمان آتش به جان شدن زاگرس، هواپیمای آتشنشان ایرانی با ظرفیت ۴۰ تُن آب، اولین بار آن هم برای خاموش کردن آتش جنگلهای کشور همسایه (ترکیه) به پرواز درآمد و در همان حین، چند تن از نیروهای مردمی و منابع طبیعی که با دستان خالی به جنگ شعلههای سرکش آتش در جنگلهای زاگرس رفته بودند، خانوادههای خود و جامعه دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی ایران را در سوگ خود نشاندند!
دولتی که به غیر از تلاشهای اندک جهت احیای دریاچه ارومیه، (که همان هم بیشتر مصرف تبلیغاتی داشت) اقدام خاص و مهم دیگری برای هیچ یک از عرصههای طبیعی ارزشمند ایران انجام نداده است.
دعوا بر سر یافتن مقصر و کشتن وقتِ نجات هورالعظیم
شما به تالاب هورالعظیم نگاه بیندازید! ببینید چطور با دردسرهای عظیمش دست و پنجه نرم میکند؟
این دولت آیا کوچکترین قدمی برای این تالاب مهم جنوب کشور برداشت یا بدتر از آن سعی کرد با خشکاندن هور جهت استخراج نفت آن هم به پیشنهاد چینیها دِینش را به مردم شریف خوزستان و سایر وابستگان و زیستمندانِ هور از گاومیشها گرفته تا دیگر جانداران منطقه ادا کند؟
تازه بعد از بلند شدن آن همه سر و صدا و اعتراض از خرد و کلان و پیر و جوان و زن و مرد خوزستانی، اختلاف نظر دستگاهها بر سرِ اینکه هور را چطور میتوان از این فلاکتِ تحمیلی نجات داد آغاز شده است!
برای نمونه، محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان اکنون، از تنش زیاد در تالاب هورالعظیم و شرایط نگرانکننده زیست آبزیان این تالاب خبر داده و تنها راه جلوگیری از این شرایط را اختصاص حقآبه این تالاب توسط وزارت نیرو عنوان کرده است.
اشرفی همچنین گفته است که تعیین حقآبه تالابها انجام شده است و سازمان آب و برق خوزستان این اعداد را تایید کردهاند و به کارگروه شورای عالی آب کشور ارجاع داده شده است اما مقاومتهایی در بدنه کارشناسی یا مدیریتی وزارت نیرو در ارتباط با این میزان حقآبه وجود دارد.
اما شاهپور رجایی، رییس حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب وزارت نیرو میگوید: هیچ وقت سهم تالاب هورالعظیم را انکار نکردیم اما در خصوص مقدار حقآبهای که سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است، اختلاف نظر داریم. اعدادی که سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص حقآبه تالابها اعلام کرده را رد نمیکنیم اما باید این مطالعات در اختیار ما قرار بگیرد تا با هماهنگی به این اعداد برسیم سپس وزارت نیرو ملزم به تخصیص این حقآبه است.
در این میان فریاد رییس حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب وزارت نیرو نیز بلند شده است که: تقصیر اصلی در نرسیدن آب به هورالعظیم متوجه کشت تابستانه در خوزستان و حاشیه رودخانه کرخه است که علیرغم اینکه در تابستان سال جاری ممنوع شده بود اما بیش از ۱۰ هزار هکتار شلتوک حتی در بستر تالاب و با برداشت آب از مخزن تالاب، انجام شده است. در عین حال مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان این قصور را متوجه وزارت نیرو میداند که باید شرایطی ایجاد میکرد تا برداشت آب به راحتی انجام نشود!
همه این دعواها و مناقشات در حالی بین دستگاههای ذیربط انجام میشود که هر لحظه برای هورالعظیم حکم مرگ و زندگی را دارد اما در فقدان یک مدیریت یکپارچه و تمام کننده، هورالعظیم بیش از گذشته در معرض خطر نابودی است، البته نه از آن دست مدیریتهای تمامکننده از جنس نامه رییس جمهور سابق و دستور یک طرفه و خلقالساعه برای واریز مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از خزانه کل، جهت احداث سد فینسک بدون در نظر گرفتن نظرات و ارزیابیهای کارشناسان و متخصصان امر!
کاش دستکم زخم تازهای اضافه نشود!
متاسفانه تا به اینجای کار، هیچ دولتی برادریاش را نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی ثابت نکرد و امیدواریم دولت جدید که با شعار دولت قوی و مردمی روی کار آمده است، دستکم اگر مرهمی بر روی زخمهای تاریخی محیط زیست و منابع طبیعی نمیگذارد، زخم تازهای بر روی زخمهای دیگر ننشاند!