در شرایط کنونی، نه دولت وقت و نه مسعود پزشکیان بهعنوان یکی از چهرههای شناختهشده سیاسی و اجرایی کشور، مسئلهای شخصی یا سیاسی با شهردار تهران ندارند. هیچ نشانهای وجود ندارد که نشان دهد اختلافی بر سر فرد یا گرایش سیاسی او مطرح است. آنچه در مرکز توجه قرار دارد، صرفاً این پرسش بنیادین است که آیا قانون بهدرستی اجرا میشود یا نه و آیا معیارهای تعیینشده برای تصدی یک مسئولیت کلان، بدون تبعیض و ملاحظهکاری رعایت میشوند یا خیر. تقلیل این بحث به نزاع میان دولت و شهردار، عملاً پاک کردن صورتمسئله و فرار از پاسخگویی نسبت به الزامات قانونی است.
اگر دوباره به تجربه مدیریت شهری در دوران کرونا بازگردیم، میبینیم که مسئله اصلی، «صلاحیت ساختاری» مدیران بود، نه وابستگی سیاسی آنها. در بسیاری از شهرهای جهان، شهردارانی با تحصیلات مرتبط یا آموزشهای تخصصی سلامت شهری، توانستند بدون حاشیهسازی سیاسی، تصمیمهای سخت اما ضروری بگیرند و از منافع عمومی دفاع کنند. این تجربهها نشان میدهد که تأکید بر تحصیلات متناسب، نه ابزار فشار سیاسی، بلکه یکی از پایههای حکمرانی خوب است؛ پایهای که اگر نادیده گرفته شود، حتی بهترین نیتها هم به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد.
در همین چارچوب، نقد به علیرضا زاکانی نیز باید درست فهم شود. مسئله این نیست که دولت یا چهرههایی مانند مسعود پزشکیان بخواهند شهردار را کنار بزنند یا جایگزینی برای او تعریف کنند. مسئله این است که آیا میتوان چشم بر فاصله آشکار میان تحصیلات و مسئولیت بست و آن را با مصلحتسنجیهای مقطعی توجیه کرد؟ وقتی قانون، شرایطی را برای احراز یک سمت تعیین کرده، اجرای آن نباید به سلیقه افراد یا توازن قدرتهای سیاسی وابسته باشد. اگر امروز این قانون نادیده گرفته شود، فردا چه تضمینی وجود دارد که در مورد سایر مسئولیتها نیز به همین بهانهها قانون دور زده نشود؟
اتفاقاً تأکید بر اجرای قانون، به نفع همه بازیگران سیاسی است؛ چه دولت، چه شورا و چه شهردار. اجرای بیطرفانه قانون، مانع از آن میشود که مدیریت شهری به میدان تسویهحسابهای جناحی تبدیل شود و اعتماد عمومی بیش از این آسیب ببیند. وقتی گفته میشود شهردار باید تحصیلات متناسب با شغل خود داشته باشد، این گزاره نه علیه یک فرد خاص، بلکه در دفاع از یک اصل کلی مطرح میشود؛ اصلی که اگر امروز درباره تهران رعایت نشود، فردا در شهرهای دیگر نیز قربانی مصلحتگرایی خواهد شد.
در آستانه انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران آینده، این بحث میتواند به نقطه عطفی در اصلاح سازوکار مدیریت شهری تبدیل شود. بازنگری در آییننامه انتخاب شهردار، اگر با نگاه حقوقی و کارشناسی انجام شود، میتواند راه را بر سوءتعبیرها و تنشهای سیاسی ببندد. در این مسیر، نقش دولت وقت نیز نه دخالت در انتخاب افراد، بلکه صیانت از قانون است؛ نقشی که با رویکرد مسعود پزشکیان به قانونگرایی و پرهیز از مداخلههای شخصی همخوانی دارد.
در نهایت، تأکید بر اجرای قانون و لزوم تحصیلات متناسب برای شهردار، دفاع از شهر و شهروندان است، نه مخالفت با یک نام یا یک جریان. اگر این مرز بهدرستی ترسیم شود، هم مدیریت شهری از اتهام سیاسیکاری رها میشود و هم جامعه یک گام به سمت حکمرانی عقلانیتر و شفافتر نزدیکتر خواهد شد. این همان نقطهای است که باید بر آن ایستاد؛ جایی که قانون حرف آخر را میزند، نه روابط، فشارها یا مصلحتسنجیهای کوتاهمدت.
