دکترحسن خلیل خلیلی- وکیل پایه یک دادگستری/ لازم به ذکر است که غرض از «حباب» که مجازا در تواریخ به کار می رود، اشاره به سفته‌بازی و معاملات مالی کلانی است که انگلیسی‌ها در حوزه اقیانوس کبیر و فرانسوی‌ها در منطقه می‌سی‌سی‌پی کردند. ترکیدن حباب اشاره به وقایع ۱۷۲۰ است که فضاحت […]
دکترحسن خلیل خلیلی-
وکیل پایه یک دادگستری/
لازم به ذکر است که غرض از «حباب» که مجازا در تواریخ به کار می رود، اشاره به سفته‌بازی و معاملات مالی کلانی است که انگلیسی‌ها در حوزه اقیانوس کبیر و فرانسوی‌ها در منطقه می‌سی‌سی‌پی کردند. ترکیدن حباب اشاره به وقایع ۱۷۲۰ است که فضاحت این اختلاس ها برملا شد و جمع کثیری را ورشکست کرد.
براساس کتاب تاریخ جهان نو، انگلستان و فرانسه بلافاصله پس از صلح اوترخت، با مشکلات اقتصادی پس از جنگ مواجه بودند. در هر دو کشور، مشکل عمده برای دولت، پیدا کردن طریقی برای هموار ساختن بدهی فراوان خویش بود. در آن ایام، بدهی ملی به شکل مرتب و دائمی نوظهور بود.
از طرفی، در تمامی اروپای غربی افرادی در جستجوی موسسات و معاملات خطیری بودند تا مگر اندوخته‌های خود را از آن طرق به کار اندازند و دلالان و سررشته داران که پیش بینی می کردند، در یک رشته معاملات یا رشته دیگر نفع وجود دارد، دنبال سرمایه بودند تا به تجارت مشغول شوند.
بر اثر چنین اوضاعی بود که در انگلستان واقعه معروف به:«حباب دریای جنوب» و در فرانسه واقعه مشهور به «حباب می سی سی پی» روی داد. در هر مورد در ۱۷۲۰ حباب ترکید.
بر طبق آرای مرکانتیلیست ها که ارشاد دولت را در مسائل تجاری تجویز می کرد، در آن عهد وجود رابطه نزدیکی میان امور مالی دولت و بنگاه های خصوصی از امور عادی بود.
در انگلستان مقدار زیادی از بدهی دولت در بستانکار شرکت‌هایی منظور بود که برای این مقصود تأسیس گردیده بودند. دولت به شرکتی اجازه تأسیس می داد و با اعطای انحصار در معاملات بخصوصی آن شرکت را تحکیم می نمود و آنگاه بعد از آنکه صاحبان، سهام را خریده بودند، مبلغ کلانی وجه نقد به عنوان قرضه از آن شرکت می گرفت. قسمت اعظم بدهی انگلیس که در خلال جنگ های ۱۶۸۹ تا ۱۷۱۳ بر ذمه دولت افتاد، به این طریق در بستانکار حساب بانک انگلیس بود. شرکت هند شرقی را که انحصار تجارت با مشرق زمین را داشت، در ۱۷۰۸ از نو سازمان داده و کمپانی دریای جنوب که در ۱۷۱۳ تأسیس گردیده بود و منحصرا از مزایای اسی ینتو و سایر امتیازات تجارتی که از چنگ اسپانیا به در آورده شده بود، متمتع می شد، وجوهی را در اختیار دولت گذارند.
شرکت دریای جنوب بر بانک انگلیس سبقت جسته، با گرفتن «اوراق قرضه ملی دولتی» از صاحبان آنها و دادن سهام خویش در عوض، حصه عظیمی از بدهی ملی را برعهده گرفت. چون درباره سرعت و میزان منفعتی که در متصرفات اسپانیایی آمریکا عاید می شد به حد زیادی مبالغه کرده بودند، قیمت سهام این شرکت به سرعت ترقی کرد تا آنجا که قیمت هر یک از سهام که ۱٠٠ لیره بود در بازار به ۱۰۵۰ لیره بالغ گردید. بر اثر شور و عشقی که برای تحصیل پول زحمت نکشیده پدید آمد، انواع شرکتهای خصوصی زیر نظر دولت تأسیس شد. مردم، سهام این قبیل شرکت ها را با قیمتهای دایم التزایدی می ربودند! اما در سپتامبر ۱۷۲۰ سهامداران شرکت های دریای جنوب که مشکوک بودند از این فعالیت ها سودی به نسبت هزار لیره در سهم عایدشان شود، شروع به فروش سهام خویش نمودند. با این عمل آنها، تمامی بنای متزلزلی که ایجاد شده بود، فروریخت و بسیاری از مردم اندوخته ها و مایملک خود را از کف دادند!
در فرانسه نیز به همین شکل، کمپانی می سی سی پی با حمایت دولت ایجاد شد که انحصار تجارت با لوئیزیانا را تحصیل کرد. این شرکت به زودی شرکت های هند شرقی فرانسه را در هندوستان، چین، سنگال و آفریقا در خود جذب نمود.
سپس با هماهنگی دولت، قرار شد که این شرکت، تمامی بدهی دولت که ناشی از جنگ بود را متعهد شود. شرکت از افراد «قرضه ملی» را گرفته، در عوض به آنها سهام شرکت داد و پیشنهاد کرد که برای سهام سود قائل شود.
سهام شرکت می سی سی پی را فوراً مردم با رغبت تمام خریدند. مردم دچار واهمه غریبی بودند که اگر آنا هم سهام بخرند مبادا دیر شده باشد. بهای هر سهمی تا ۱۸ هزار لیور ترقی کرد! اما اساس کار شرکت، فقط طرح هایی تحقق نیافته بود. صاحبان سهام نگران شدند که مبادا وجوه آنها فوت شود، لذا درصدد مطالبه پول خود برآمدند. ناگهان شکستی در بازار پدید آمد و بسیاری متوجه شدند که اندوخته های آنها به باد رفته است!
در هر دو کشور، انزجار عمومی بسیار شدید بود. هر دو دولت در این فضاحت ها شریک بودند!
با این مقدمه نسبتا طولانی که از کتاب «تاریخ جهان نو» نوشته «رابرت روزول پالمر» اقتباس گردید، می‌توان حباب ایجاد شده در بورس ایران را در ماه‌های اخیر تحلیل نمود و رد پای دولت را در آن جستجو کرد.
به طور غیر مترقبه ای، دهها و صدها شرکت تقریباً صوری و کاغذی تشکیل و وارد بورس گردید و به طرز معجزه آسایی، سهام این شرکتها رو به تزاید گذاشت. عده زیادی از مردم برای خرید سهام این شرکتها به بورس هجوم آورده و سهام این شرکت ها را خریداری نمودند، به گونه‌ای که تا چند هزار برابر هم سهام این شرکت های کاغذی ترقی نمود.
اما ناگهان و به طرز عجیبی سهام این شرکت ها، سقوط کرد و پول مردم به ناکجا آباد رفت و در ازای آن دولت هیچ مسوولیتی را نپذیرفت!
اینک مراجع نظارتی و مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین مرجع نظارتی در مقابل این حرکت دولت سکوت اختیار نموده است در حالی که تاریخ گواه محکمی است که این حرکت توسط دولت مهندسی شده است.
حباب های سرگردانی که در بورس ایجاد گردید و ترکش های آن فقط و فقط نثار مردمی گردید که هیچ امیدی برای ایجاد کسب و کار در سایر بخش ها نداشته و امیدوار بودند که بتوانند از قبل بورس و خرید سهام این شرکت های حبابی سود کلان و بارآورده ای را به جیب زنند، اما غافل از اینکه بوی کبابی که به مشام می‌رسید، تکرار قصه غصه آور داغ کردن خرها بود!
اینک دولت در ازاء این فاجعه که بر سر اقتصاد و اعتماد عمومی آورده، مسوولیتی نمی پذیرد، لیکن مسوولیت اصلی متوجه دولت است و همچون دولت‌های انگلستان و فرانسه در قرن هجدهم باید متقبل ضرر هایی گردد که به مردم وارد شده است.
در اینجاست که نهادهای نظارتی موظفند دولت را مورد مواخذه قرار دهند و از مردم در مقابل سیل بی امان بی اعتمادی حفاظت کنند و نگذارند اینگونه جامعه به سمت قهقرا و آنارشیزم سوق داده شود.
پایبندی به قانون اساسی وظیفه دولت است و جالب اینکه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی در ایران، بر عهده دولت است. اما وای به روزی که دولت، خود به حقوق ملت اجحاف کند و بدتر از آن اینکه، نهادهای نظارتی هیچگونه حمایتی از ملت در مقابل هجوم دژخیمان اقتصادی نداشته باشند.
سکوت مجلس شورای اسلامی در مقابل این حرکت دولت، علامت سوال بزرگی است که برای همه آگاهان در عرصه اقتصادی و حقوقی ایجاد نموده است.
