رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: شرط سقف و سابقه واردات از ابتدای سال ۱۴۰۱ حذف خواهد شد. علیرضا پیمان پاک در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم معتقد است که در شرایط عادی، اعمال شرط سقف […]
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: شرط سقف و سابقه واردات از ابتدای سال ۱۴۰۱ حذف خواهد شد.
علیرضا پیمان پاک در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم معتقد است که در شرایط عادی، اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کالا از سوی این دسته صادرکنندگان یک رویه نادرست است؛ اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این شرط اعمال شده، در حالی که تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از سال آینده، شرط سقف و سابقه برای واردات به طور کامل حذف شود.
وی افزود: در شرایط کنونی که دولت مجبور به اعمال سقف و سابقه برای واردات کالا است، هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که بر این اساس آئین نامه و دستورالعمل مرتبط با این موضوع، در حال تدوین است و به زودی ابلاغ می‌شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: بر این اساس، شرط سقف و سابقه برای واردات برای هر صادرکننده به میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته می‌شود و به عنوان مشوق می‌توانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کنند.
تک نرخی شدن ارز باید حتماً صورت گیرد
پیمان پاک در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز باید حتماً صورت گیرد، تاکید کرد: این موضوع باعث خواهد شد که مشکلات متعددی که هم اکنون پیش روی تجارت خارجی کشور قرار دارد، برطرف شود؛ این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبه گر حذف ارز ترجیحی بوده اما به هر حال دولت هم مجموعه شرایط را می‌سنجد و برخی معتقدند که باید چند ماه برای حذف کامل این ارز زمان داده شود تا بتوان همه مکانیزم‌ها را هماهنگ کرد.
وی همچنین در خصوص اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف صادراتی، گفت: با توجه به محدودیت منابعی که در این بخش برای اعزام رایزنان بازرگانی وجود دارد، باید تلاش کنیم که با منابع محدود این فعالیت را ادامه دهیم، البته در کنار آن، طرح راه اندازی مراکز تجاری نیز با همکاری تشکل‌ها و بخش‌خصوصی در دستور کار است که مکانیزم‌های آن را در حال طراحی داریم.
معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به اعتبار خریدار یک میلیارد یورویی بیان داشت: این رقم در گذشته دو میلیارد یورو بوده که به دلیل اینکه از آن استفاده نشده، به یک میلیارد یورو تقلیل یافته است، اما این فرصت بسیار مناسبی است که صادرکنندگان بتوانند با نرخ ۲.۵ درصد از تسهیلات اعتبار خریدار بهره‌مند شود.
وی تأمین مالی بخش صادرات را موضوع بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: تأمین مالی صادرات در دستورکار جدی سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد، اما اگر بتوانیم کنسرسیوم‌های صادراتی قوی تشکیل دهیم، از منابع بانک‌ها در بخش مشارکت بهره‌مند خواهیم شد، به این معنا که یک بانک به جای اینکه وام به صادرکننده پرداخت نماید، با او مشارکت کرده و صادرات را رونق خواهد داد که در حال حاضر یک بانک اعلام آمادگی کرده و مراحل اجرایی را تا حدودی آغاز نموده است.
