آخرین داده های گمرک جمهوری اسلامی ایران از سقوط تراز تجاری کشور به منفی ۷ میلیارد دلار حکایت دارد. فعالان اقتصادی می گویند: بروکراسی های گمرکی و تجاری هر روز بیش از گذشته صادرکنندگان را از مسیر رسمی صادرات دور می کنند. مدت هاست که صادرکنندگان ایرانی از مواجه شدن با مشکلات عدیده ای گلایه می کنند. آنها می گویند که هر روز حلقه فعالیت آن ها در بازارهای جهانی تنگ تر از گذشته می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، صادرکنندگان ایرانی در حال حاضر بیش از هر چیز به دنبال این هستند که بخش دولتی پای خود را از فعالیت های اقتصادی و تجاری بیرون بکشد. با خروج بخش دولتی و کنترل بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه، مجالی برای بازرگانان ایجاد خواهد شد تا بدون مقررات و بخشنامه های محدودکننده مانند پیمان سپاری ارزی مسیر درست خود را طی کنند.
اعمال سیاست کاهش و کنترل صادرات برخی کالاها باعث افزایش هزینه های معاملاتی صادرکنندگان می شود؛ این نکته که صادرکنندگان با توجه به کاهش قدرت رقابت ناشی از تثبیت نرخ ارز و افزایش تورم داخلی توانسته اند این سهم کوچک بازار خارجی را نیز حفظ کنند؛ خود گویای آن است که صادرات با مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم می کند. چنین سیاست هایی به معنای آن است که بازار صادرات با بی ثباتی قوانین روبه رو است و این بی ثباتی منجر به کاهش انگیزه ورود سایر صادرکنندگان به این بازار خواهد بود. به عبارت دیگر صادرکنندگانی که در پی ایجاد تعامل مناسب با شرکت های طرف خارجی جهت صدور کالای خود هستند با مشاهده این وضعیت و تحلیل اقتصادی ورود به بازارهای بی ثبات را همواره به معنی افزایش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم خود در نظر می گیرند که باعث کاهش انگیزه ورود به بازار صادرات می شود.
صادرات و واردات در تراز تجاری خارجی هر کشوری بیانگر نوع مبادله خارجی آن کشور است یعنی مشخص می سازد که آیا کشور دچار مازاد تراز تجاری (در صورت افزایش صادرات نسبت به واردات) است یا کاهش تراز تجاری (در صورت افزایش واردات نسبت به صادرات). بنابراین در یک اقتصاد رقابتی چنانچه حجم صادرات در یک دوره بلندمدت نسبت به واردات در حال رشد باشد، نشان دهنده آن است که اقتصاد مبتنی بر صادرات است (سیاست توسعه صادرات).
هنگامی که محدودیت صادرات افزایش یابد، چنانچه هزینه واردشده بر صادرکننده از سوی شرکت طرف قرارداد خارجی بالا باشد طوری که صادرکننده را دچار مشکل سازد، تلاش می شود تا این صادرات هنوز ادامه بیابد، منتهی این بار از مبادی غیررسمی گمرکی به جای ورود غیرقانونی کالا خروج غیرقانونی را شاهد هستیم و با توجه به آنکه این صادرات غیرقانونی انجام می پذیرد و اطلاعات دقیق گمرکی از آن وجود ندارد، هم در وصول درآمد ارزی با مشکل روبه رو خواهیم بود و هم آنکه اطلاع دقیقی از میزان درآمد ارزی به دست آمده موجود نیست که برآیند کلی آن تقویت بازارهای غیررسمی و زیرزمینی در اقتصاد است.
حرکت فعالان اقتصادی به سوی صادرات غیررسمی
حسین سلاح ورزی، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی، اعلام کرده است که مهم ترین مشکلات شامل تحریم های اقتصادی است که دسترسی صادرکنندگان به بازارهای بین المللی و سیستم های مالی جهانی را مختل کرده است. علاوه بر این، سوءمدیریت داخلی و سیاست های نادرست نیز نقش بسزایی در کاهش انگیزه صادرکنندگان داشته است. به طور خاص، پیمان سپاری ارزی، به عنوان یکی از بزرگ ترین موانع، باعث شده بسیاری از صادرکنندگان به دلیل فشارهای مقرراتی و بروکراسی پیچیده، از مسیرهای غیررسمی استفاده کنند که در نتیجه بازگشت ارز به کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است.
پیمان سپاری ارزی که صادرکنندگان را ملزم می کند ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگردانند
این فعال اقتصادی ادامه داد: پیمان سپاری ارزی که صادرکنندگان را ملزم می کند ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگردانند، به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکلات شناخته می شود. در واقع، بسیاری از صادرکنندگان به ویژه در صنایع کوچک تر و کالاهای صادراتی سنتی، به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم ها و مشکلات بانکی نمی توانند ارز خود را به راحتی بازگردانند. این مقررات، نه تنها انگیزه صادرکنندگان را برای فعالیت کاهش داده، بلکه زمینه ساز افزایش استفاده از روش های غیررسمی برای انتقال ارز شده است.
دولت باید با ایجاد انعطاف بیشتر در این مقررات، اجازه دهد صادرکنندگان از روش های جایگزینی استفاده کنند
سلاح ورزی تصریح کرد: اولین و مهم ترین راهکار، اصلاح مقررات پیمان سپاری ارزی است. دولت باید با ایجاد انعطاف بیشتر در این مقررات، اجازه دهد صادرکنندگان از روش های جایگزینی استفاده کنند. این اقدام نه تنها روند بازگشت ارز را تسهیل می کند، بلکه انگیزه صادرکنندگان را برای فعالیت در بازارهای جهانی افزایش می دهد. حذف مقررات زاید و دست وپاگیر نیز دومین راهکار است. بسیاری از صادرکنندگان از طولانی بودن فرآیندهای اداری و پیچیدگی در صدور مجوزها شکایت دارند. دولت باید با ایجاد یک سامانه واحد صادراتی که فرآیندهای مختلف صادرات را در یک مسیر سریع تر و شفاف تر انجام دهد، مسیر فعالیت های صادراتی را تسهیل کند.
فرمول حل مشکل پیمان سپاری ارزی
حسین پیرموذن، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می گوید: ۸۰ درصد مشکلات پیمان سپاری ارزی با تخصیص ارز به واحدهای صنعتی قابل حل و برطرف شدن است. اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران، موانع و چالش های بسیاری در روند و پروسه صادرات کشور ایجاد کرد تا جایی که برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان انگیزه خود را برای ادامه فرآیند صادرات از دست دادند.
پیرموذن ادامه داد: بانک مرکزی صادرکنندگان را وادار کرده است که ارز حاصل از صادرات را به بانک های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می شود بفروشند این در حالیست که صادرکننده با ارز آزاد مبادرت به صادرات می کند اما باید با قیمت ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود را بفروشند ( گاهی حتی ارز نیمایی نیز برای فروش نیست) این موضوع باعث شده است که صادرکنندگان چندان تمایلی به ادامه این مسیر از خود نشان ندهند.
وی تصریح کرد: نیاز بازار داخلی، محدود است از این رو تولیدکنندگان داخلی نمی توانند به عرضه کالا و محصولات خود در بازار داخلی بسنده کنند؛ به همین دلیل توصیه می شود که تولیدکنندگان و صادرکنندگان در فکر تصاحب بازارهای جدید باشند و رویکرد تولید محصولات صادرات محور را در دستور کار خود قرار بدهند این چنین علاوه بر ارزآوری، رکود در بازار داخلی نیز شکسته خواهد شد.
«برگشت ارز به چرخه اقتصاد» خواست مشترک صادرکنندگان و حاکمیت است
پیر موذن در پایان گفت: برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور خواسته مشترک صادرکنندگان و حاکمیت بوده و هر اقدامی در ایجاد تنوع در راه های برگشت ارز مورد استقبال بخش خصوصی قرار می گیرد. لیکن ضروری است در کلیه روش های فوق امکان حقیقی و قابل اجرایی برای عرضه و فروش ارز به قیمت بازار فراهم شود.
