دکتر حسن خلیل خلیلی- وکیل پایه یک دادگستری/ اراده عمومی سنگ بنای تشکیل جامعه انسانی و نیز نهادهای قانونی است. وقتی افراد جامعه انسانی از بخشی از آزادیهای خویش می گذرند و آنرا به «اراده عمومی» واگذار می کنند، امید دارند که اراده عمومی در ازاء دریافت بخشی از آزادیهای فردی، چیز […]
دکتر حسن خلیل خلیلی-
وکیل پایه یک دادگستری/
اراده عمومی سنگ بنای تشکیل جامعه انسانی و نیز نهادهای قانونی است.
وقتی افراد جامعه انسانی از بخشی از آزادیهای خویش می گذرند و آنرا به «اراده عمومی» واگذار می کنند، امید دارند که اراده عمومی در ازاء دریافت بخشی از آزادیهای فردی، چیز گرانبهایی را که همانا «امنیت و عدالت» باشد، به وی اعطا کند.
در واقع افراد جامعه بشری، براساس «نظریه قرارداد اجتماعی روسو» با هم به چنین توافقی دست می یابند و اراده عمومی را رقم می زنند. از این پس، این اراده عمومی است که به نمایندگی از تک تک افراد، تصمیم می گیرد که چه قوانینی را تدوین و تصویب کند، چگونه و به چه شکلی آنرا اجرا کند و خاطیان از مقررات را چگونه مجازات کند.
بر اساس این نظریه، شکل و ماهیت حکومت نیز توسط اراده عمومی رقم خواهد خورد نه اراده شخصی. بنابراین، اراده عمومی برآیند اراده یکایک افراد جامعه انسانی است.
این نظریه در تقابل با «نظریه هابز» قراردارد که معتقد است، جامعه طی قراردادی با رئیس حکومت، بخشی از آزادیهای خود را در ازاء حفظ امنیت و نظم به رئیس حکومت واگذار می کند.
در نگاه روسو، جامعه با خود- نه رئیس حکومت- به توافق می رسد و اراده عمومی را رقم می زند و از این پس، اراده عمومی تعیین می کند که چه کسی حاکم باشد، چه کسی مجری باشد، چه کسی قانون بنویسد، چه کسی نظارت کند و در نهایت چه کسی با خاطیان و به چه شکلی برخورد کند.
گاهی اراده عمومی ناچار می شود که برای اصلاح مسیر، بر علیه همان کسانی که خودش این جایگاه و عناوین را به آنان اعطا کرده، طغیان کند و نظم جدیدی را رقم زند.
در جامعه ما، اراده عمومی، تدوین قانون اساسی را رقم زده و براساس آن، نوع و شکل حکومت، ارکان و اجزای حکومت، قوای مختلف و … را رقم زده است. اراده عمومی جامعه ایران از آنسوی که حق نظارت و قانونگذاری را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد، انتظار دارد که قوانین و مقرراتی تصویب شود که مطابق منافع و اهداف و ارزشهای جامعه ایران باشد؛ قوه مجریه به گونه ای عمل کند که بهترین شرایط برای جامعه ایران رقم خورد و و قوه قضاییه در مسیر آرمان عدالت طلبی حرکت کند.
با این مقدمه، یک سوال کلیدی و مهم مطرح می شود: اگر چنانچه هر یک از نهادهای برساخته اراده عمومی کارکرد قانونی خویش را به نحو درست انجام ندهد، تکلیف چیست؟
برای نمونه، اگر قوه مجریه کارکرد درست خویش را در تأمین رفاه و اداره کشور انجام ندهد، چه باید کرد؟ یا اگر قوه قضاییه در مسیر عدالت ورزی مواجه با نقصان باشد، اراده عمومی چه اقدامی باید انجام دهد؟ و همینطور قوه مقننه که کارکرد قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد، اگر قوانین منطبق با منافع و ارزشهای حاکم بر اراده عمومی به تصویب نرساند، و نظارت درستی بر اجرای آن اعمال نکند، نقش اراده عمومی چیست؟
در اینجا نقش «نظارت عمومی» که کارکرد اصلی اراده عمومی است به چشم می خورد. اگرچه مجلس شورای اسلامی، علاوه بر قانونگذاری، وظیفه نظارت رسمی بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد، اما در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، اثبات شده که نظارت مجلس بر سایر دستگاهها اگرچه ضروری است، لکن کافی نیست.
در ایران، این موضوع به نحو جدی تری قابل ملاحظه است. یعنی مجلس شورای اسلامی نتوانسته به طور کامل نقش نظارتی خویش را بر اجرای صحیح قوانین اعمال کند و بسیاری از دستگاه ها از تیررس نظارت مجلس شورای اسلامی در امان مانده اند و بسیاری از تخلفات زاییده همین مسأله است.
قانونگذار، خود نیز بر این نکته واقف است. یکی از موضوعات جدی که در بحث نظارت واجد اهمیت خاص خاصی می باشد، مبحث حقوق عامه می باشد. در واقع این عامه مردم است که اراده عمومی را رقم می زند و تمام نهادها و تأسیسات در یک جامعه، ناشی از اراده عمومی است. یعنی اراده عمومی است که منبع و مولد نهادهای قانونی و اجتماعی است. با این حال در بسیاری از موارد، مخصوصاً در جامعه کنونی ایران، شاهدیم که حقوق عامه مورد تضییع و تهدید توسط نهادها و اشخاص برساخته اراده عمومی قرار گرفته است. به راستی باید با این معضل بزرگ چه کرد و چگونه می توان مسأله عدم نظارت کافی مجلس شورای اسلامی را جبران کرد؟
قانونگذار با توجه به اشراف کامل به این مبحث و نقیصه، راهکار درستی در پیش گرفته است و بر این اساس در اواخر دهه ۱۳۷۰ هجری شمسی، در ضمن تصویب قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۱۸۷ را پیش بینی نموده است. با دقت در این قانون، مشاهده می شود که، در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، این امکان فراهم گشته که حقوقدانان مجرب در حوزه وکالت، علاوه بر کارکرد ذاتی این نهاد یعنی دفاع از «حقوق و آزادیهای افراد جامعه»، وظیفه خطیر «حفظ حقوق عامه» را نیز برعهده گیرند و بر این اساس در صدر ماده ۱۸۷ عبارت «با هدف حفظ حقوق عامه» نیز تصریح شده است.
بر این اساس، کارکرده اصلی و بنیادی مرکز وکلای قوه قضاییه، حفظ حقوق عامه تعریف و تبیین شده است. یعنی در مرکز وکلاء قوه قضاییه، وکلای مجربی تربیت می شوند که علاوه بر وکالت به معنای مصطلح، نقش و کارکرد حفظ حقوق عامه را نیز بر عهده دارند.
اما حقوق عامه چیست؟ در مبحث حقوق عامه ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاملا به این موضوع پرداخته شده است. حقوق عامه، دایره گسترده‌ای دارد که شامل حق دفاع، دادرسی عادلانه، تعلیم و تربیت، محیط زیست، بهداشت و درمان، آزادی و بسیاری مسائل دیگر می گردد. بنابراین و با این رویکرد، نهادهای قانونی و قوای سه گانه با یک چالش جدی در مقابل نهاد وکالت مواجه می شوند. یعنی نهاد وکالت وظیفه دارد که بر کار کرد سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه به نمایندگی از اراده عمومی نظارت نماید. به زبان ساده تر باید گفت که، نقش کلیدی و اساسی «نظارت عامه مردم بر حاکمیت» بر عهده نهاد وکالت نهاده شده است. اگرچه در مورد استقلال این نهاد در مقالی دیگر به طور تفصیلی بحث خواهد شد، ولی به اختصار باید گفت که با بررسی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، قوه قضائیه این اجازه را ندارد که مرکز وکلا را در زیر سیطره خویش قرار دهد و مانع اجرای قانون و نیز کارکرد این نهاد که همانا «نظارت بر نهادهای رسمی است»، گردد. اگر ماده ۱۸۷ بتواند کارکرد درست خویش را به منصه ظهور رساند، باید انتظار داشت که: اولاً، هرجا که قوه مقننه، قانونی بر خلاف مصالح و منافع عامه به تصویب رساند، مواجهه با اعتراض مرکز وکلا گردد. ثانیاً، هرجا که قوه مجریه در اداره کشور مسیر درست خویش را طی نکند، مواجه با استیضاح مرکز وکلا گردد. ثالثاً، هرجا که قوه قضاییه برخلاف آرمان عدالت حرکت کند، مورد نقد جدی مرکز وکلا قرار گیرد. رابعاً، هر زمان که نهادهای عمومی دیگر برخلاف مصالح و منافع اراده عمومی حرکت کنند مواجهه با اعتراض جدی مرکز وکلا گردند. بنابراین، ملاحظه می گردد که «مرکز وکلا باید یک نهاد مستقل از حاکمیت و برساخته مستقیم اراده عمومی باشد» و تنها نظارتی که قوه قضائیه می تواند داشته باشد این است که در زمان ارائه مجوز به حقوقدانان برای ورود در مرکز وکلا، بررسی های رسمی را انجام داده، پس از صدور مجوز وکالت هیچ دخالتی در این مرکز نداشته باشد. در این صورت است که مرکز وکلا می تواند کارکرد بنیادین خویش را به نحو درست انجام دهد و مانع هرگونه اخلالی بر خلاف اراده عمومی گردد. از این پس، هر جا که اراده عمومی متوجه گردد که نهادهای رسمی بر خلاف توافقات اولیه اراده عمومی با این نهادها، طی مسیر می کنند، با استمداد از مرکز وکلا می تواند آن نهاد مربوطه را در مسیر صحیح قانونی، امر به معروف و نهی از منکر کند و در ادامه مسیر، به طور جدی تر به کمک حقوقدانان و وکلای مرکز وکلا، علیه آن نهاد رسمی اقدام قانونی نماید.
مرکز وکلا تنها در صورتی می‌تواند که این کار کرد خطیر و مهم یعنی حفظ حقوق عامه را به انجام رساند که به طور کامل، مستقل از حاکمیت باشد. همانگونه که حاکمیت برساخته اراده عمومی است، مرکز وکلا نیز نماینده اراده عمومی است و وظیفه حفظ حقوق مربوط به بانیان اراده عمومی یعنی مردم را به عهده دارد. اگر این نهاد به جای آن که سنگ بنایش را بر محوریت اراده عمومی نهد زیر چتر و بال حاکمیت قرار گیرد، هرگز قادر نخواهد بود که کارکرد اصلی خویش را به انجام رساند. همانگونه که در طول بیست سال گذشته قادر به اعمال نقش کارکردی خویش نبوده است.
بنابراین برای حفظ حقوق عامه نهاد مستقل وکالت ضروری است و با وجود مرکز وکلا، خلأ اساسی نظارتی مرتفع خواهد شد.
