گروه اقتصادی جمله، با روی کار آمدن دولت رئیسی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاییز سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی خواست که بانکها را به انتشار هر سه ماه یکبار فهرست ابربدهکاران در سایت خود ملزم کند.
حالا اما این روند چندان حساب شده نبوده است اما به هر روی آخرین اطلاعات منتشر شده در این زمینه که به پاییز سال گذشته بازمیگردد نشان میدهد که بخش زیادی از این بدهکاران شرکتها و سازمانهای دولتی همچون شرکت بازرگانی دولتی، بنیاد تعاون ناجا، پشتیبانی امور دام، مپنا و… هستند که چندینمرتبه وامهای کلان دریافت کردهاند.
از سوی دیگر آخرین آمارها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
پایه پولی (Monetary Base) یکی از شاخصهایی است که میزان عرضه پول در اقتصاد را نشان میدهد. عدهای معتقدند در اقتصاد مدرن که واحدهای پول غیررایجی بهوجود آمده، این شاخص بهدرستی میزان پایه پولی را نشان نمیدهد؛ اما به هرحال نمیتوان از این مفهوم و اهمیت آن چشمپوشی کرد. در تعریف دقیقتر، پایه پولی وجوهی با نقدشوندگی بسیار بالا مانند سکه، اوراق بهادار و سپردههای بانکی هستند که توسط بانک مرکزی منتشر میشوند.
براساس تحلیل اکو ایران بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰٫۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.
در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹٫۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.
در مقامهای بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کردهاند.
مشاهده میشود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رساندهاند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آنها کمتر از ۲ همت بوده است.
بهطور کلی تسهیلات غیرجاری میتواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانکها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهههایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیارهای قضاوت در رابطه با عملکرد بانکها در گزینش مشتریان خوشحساب به شمار میآید.
باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرحهای دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانکهای دولتی است. در مقابل برخی از بانکها نیز به دلایلی همچون کجگزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرحهای غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شدهاند.
به گزارش جمله تلاشهای دولت برای جلوگیری از تشدید روند تخریب پایه پولی ستودنی است اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی