بازارهای مختلف در ایران بیش از یکسال است که وارد وضعیت بلاتکلیفی شده است. خرید و فروش وارد رکورد نسبی شده و روند سرمایهگذاریهای جدید تقریبا متوقف یا به شدت کم شده است.
به اعتقاد کارشناسان مهمترین عنصر برای توسعه اقتصادی پیشبینیپذیر بودن سیاستها است. اگر اقتصادی پیشبینیپذیر نباشد طبیعتا بخش مولد اقتصاد متناسب با ظرفیت، کار نخواهد کرد. از این نظر دولت ابراهیم رئیسی یکی از ناکام ترین دولتهاست. معلوم نیست سیاستهای کلاناش چیست و از سوی دیگر هر روز یک تصمیم تازه ابلاغ میشود که نسبتی با سیاستهای کلان ندارد. همچنین بخشهای مختلف دولت خود را صاحب ایده میدانند و گفتوگوهای رسانهای آنها نشانگدهنده تنوع بالای راهکارهای مختلف است که گویا از یک الگوی واحد پیروی نمیکنند. از طرف دیگر یک سیاست بارها تغییر میکند و به همین خاطر اقتصاد نمیداند دست فرمان واقعی دولت به کدام سو میرود تا بتواند طرحی بلند مدت را فراهم آورد.
اقتصاد ایران در سالهای گذشته با مشکلات داخلی و خارجی بسیاری روبهرو بوده و این مشکلات به مرور زمان توان کشور را در برابر چالشها تا جایی کاهش داده است که اکنون با هر اتفاقی تمام بخشهای اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار میگیرد. در چنین شرایطی اقتصاد غیرقابل پیشبینی میشود و از سوی دیگر فعالان اقتصادی نیز به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن اقتصاد نمیتوانند چشمانداز مشخصی از آینده داشته باشند. این وضعیت بدون شک تبعاتی را برای کشور به همراه خواهد داشت، عدم توسعه اقتصادی از جمله همین تبعات است.
نگاهی کلان به وضعیت اقتصادی کشور نشان دهنده افزایش سهم سیاست در اقتصاد است که بازار مکاره دلالی را پر رونق و تولید واقعی را به حاشیه میراند. بهعلاوه سیاستهای انحصاری نظیر آنچه در بازار خودرو دیده میشود یا اتفاقی که در ماجرای چای دبش رخ داد پیشاپیش شکست خورده است و تنها عده خاصی را منتفع میکند.
به گفته اقتصاددانها دلالهای سیاسی در این بازار سیاه بیشترین منفعت را میبرند. از یکسو بیشترین سود ناشی از رانت را بهخود اختصاص میدهند و از سوی دیگر بهدلیل بیثباتی حاصل از عملکرد خودشان، اقدام به فرار سرمایه از کشور میکنند. همین باعث میشود هیچ سرمایهگذاری تن بهکارهای تولیدی منجر به اشتغالزایی نمیدهد. زیرا اگر سرمایهگذار هر سه ماه یک خودروی ثبت نامی هم بتواند بگیرد، و سپس در بازار بفروشد، بیدردسر در یک سال سرمایهاش را چند برابر کرده است.
بنابراین میبینیم فقط همین سیاست دولت درباره حفظ انحصار خودروی داخل و شکل ندادن به بازار آزاد و رقابتی در یک حوزه، چگونه دومینووار در دیگر حوزهها مشکلآفرین شده است. ضمن اینکه حل نکردن برجام و توافقات بینالمللی نیز در این بازار سیاه و دلالی دامن میزند. اقتضاء بازار بینالمللی شفافیت مالی و ایجاد فضا در اقتصاد و استفاده از فرصتها برای سرمایهگذار
تولیدی است. از این منظر با کوچکترین توافق و کاهش تنش خارجی، میتوان بلافاصله از تاثیر مستقیم آن بر بهبود شرایط اقتصاد داخلی سود برد. آنچه کتمان ناپذیر مینماید این است که ادامه این سیاست ها تناسبی با شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی ندارد و درست نقطه مقابل آن حرکت میکند. این روند نهتنها کمکی به پیشبینی پذیری اقتصاد کشور نخواهد کرد، بلکه نهایتا به زیان دولت تمام خواهد شد، چرا که بازار سیاه را رونق میبخشد که از قضا دست مالیات بگیر دولت را خالی تر از همیشه میکند.
- نویسنده : ملیحه منوری-سردبیر