بر این مبنا ریاست عالی هیات نظارت بر تشکل‌های صنفی نامه‌ای به شاه میرزایی معاون وزارت صمت نوشت و خواستار مشخص شدن این دست از اتحادیه‌ها شد و به غیر از سه استان مابقی اعلام کردند که کدام اتحادیه‌ها بر مبنای قانون قدیم انتخابات آنان برگزار می‌شود.
در این میان تنی چند از هیات رئیسه اتاق‌ها علی الخصوص هیات رئیسه اتاق پایتخت دارند به دنبال حفظ جایگاه خود به هر وسیله‌ای بوده و ظاهراً معاون وزیر صمت را مجاب کردند خلاف قانون عمل کرده در ادامه ابلاغ خود به مراکز استان اعلام کند که مهلت دوباره ثبت نام داده شود تا عملا همه با قانون جدید انتخابات را برگزار کنند و این عملا خلاف نص قانون و موجب تخلف معاون وزیر است که خود مفسر قانون شده و خود را بالاتر از قانون می‌پندارد.
متاسفانه با این دخالت‌ها در روند فعالیت‌های تشکل‌های صنفی به نظر می‌رسد اصناف دیگر حیثیتی نداشته و همه حیثیت و اعتبار اصناف به بازیچه یک مقام دولتی گرفته شده و خود را بالاتر از قانون می‌پندارد و با شبه زد و بند پنهانی و شاید حتی رفاقت بیش از حد با برخی روسای اتحادیه چهره اصناف را هم خدشه‌دار کرده است.
این نوع رفتار در دولت چهاردم که مبنای قانون مداری و عمل به قانون دارد عجیب است و به نظر می‌رسد رعایت قانون از سوی این معاون وزیر به سخره گرفته شده است.
برخی رسانه‌ها در گفتگو با تعدادی از روسای اتحادیه به این نکته دست یافت در صورت ترتیب اثر خلاف قانون با شکایت به دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه برای حفظ صیانت از چهره اصناف مراتب را در سطح بالاتری پیگیری کرده و تا سرمنزل مقصود برای حفظ کیان اصناف ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.
گفتنی است پیش از این نیز با تصمیمات غلط و خلع الساعه این معاون وزیر قائله صنف طلا نیز رخ داده بود که در نهایت معلوم شد عدم مشورت با کارشناسان صنفی و همچنین ترک فعل باعث چنین اتفاقاتی شده بود و امروز نیز به نظر می‌رسد تفسیر بالاتر از قانون موجبات از بین رفتن حیثیت اصناف فراهم شده است.
منبع: جریان نو
