گروه اقتادی جمله – درحالی‌که تورم مانند سونامی تمام بخش‌های اقتصادی ایران را درنوردیده است، مشاغل و خدمات گوناگون سعی می‌کنند با انواع روش‌ها در این مارتن تورم از دیگران عقب نیافتند.
در همین راستا به تازگی اپراتورهای اینترنت همراه و ثابت با ارسال نامه‌ای از رئیس جمهور خواستند تا تعرفه بسته‌های اینترنت همراه بالاتر از دو گیگابایت، ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
آنها با گلایه از عدم افزایش تعرفه اینترنت طی ۵ سال گذشته، خواهان تغییر تعرفه‌ها شدند. آنها با بیان اینکه نسبت تعرفه اینترنت به قدرت خرید در کشورهای پیرامون، چندین برابر در ایران است، به طور رسمی از رئیس جمهور خواستند تا تعرفه بسته‌های دیتا همراه بالاتر از دو گیگابایت، صد درصد افزایش یابد.
به گفته اپراتورها، نیمی از مردم شامل افشار کم برخوردار، ماهانه مصرفی کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند. آنها همچنین به رئیس جمهور اعلام کرده‌اند در صورت موافقت با افزایش تعرفه، برای حمایت از اقشار کم برخوردار امکان ارائه بسته های رایگان و ارزان قیمت برای این قشر از کاربران با هماهنگی و مدیریت دولت محترم فراهم است.
آنها با تأکید براینکه عمده درآمد اپراتور از مشترکین پر مصرف است، اعتقاد دارند این افراد هیچ گونه حساسیتی در خصوص افزایش تعرفه آن هم به میزان حتی دوبرابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمدهای اپراتور یا دولت هیچ ضرورتی ندارد.
به گزارش جمله این همان ترفند قدیمی مشترکان ثروتمند است که همواره بخش‌های خدماتی برای افزایش دلخواه قیمت از آن استفاده می‌کنند و با این بهانه که افزایش تعرفه بر اکثر دهک‌ها اثری ندارد و تنها ثروتمندانی را درگیر می‌کند که تعرفه‌ها برایشان مهم نیست، دست به کار شوند.
به گزارش جمله در این نامه آمده است که صنعت ارتباطات و اپراتورها از نظر مالی به هیچ وجه وضعیت مناسبی ندارند:
«اسامی تعدادی از اپراتورها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است که نشان‌دهنده ضررده بودن این صنعت است. لذا در صورت تداوم رویه تثبیت قیمت خدمات در این بخش ورشکستگی این صنعت در آینده کوتاه حتمی است. در این راستا عاجزانه از حضرتعالی که سابقه طولانی در فعالسازی صنایع ورشکسته و راه اندازی چرخ اقتصاد را دارید، استدعا داریم با توجه به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش تعرفه دستور عاجل مبنی بر افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمت داده تلفن همراه که طی مراحل متعدد به تایید مراجع مختلف نیز رسیده است و ایضاً اصلاح فوری نظام تعرفه گذاری در این حوزه جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی را صادر فرمایند.»
به گزارش جمله نکته مهم دیگر این است که اپراتورها کاهش کيفيت خود را همیشه به گردن ثبات تعرفه‌ها انداخته‌اند، اما تجربه‌های قبلی نشان داده است که افزایش قیمت‌ها عموما تاثیری بر کیفیت خدمات اپراتورها نداشته است و مردم بعد از هر جهش قیمتی تفاوت آشکاری نسبت به گذشته، مخصوصا در کیفیت دسترسی
تجربه نکرده‌اند.
قیمت‌گذاری دستوری یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران است که در تمامی عرصه‌ها نتیجه زیانبار خود را عیان کرده است. به گفته کارشناسان تا زمانی که قیمت‌گذاری بر پایه عرضه و تقاضا، کیفیت خدمات، رقابت و بازار آزاد نباشد، نه‌تنها کیفیت خدمات افزایش نخواهد یافت، بلکه در تمامی موارد این همیشه دولت است که باید چوب افزایش تعرفه‌ها را بخورد.
البته ماجرای افزایش تعرفه‌ها تازه نیست اردیبهشت ماه بود که برخی از اپراتورها تعرفه خدمات اینترنت را افزایش و حجم بسته‌ها را کاهش دادند اما تا مدتی، کسی زیربار این گرانی تعرفه‌ها نمی‌رفت. تا اینکه محمدرضا بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات، افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت ثابت را تایید کرد و گفت: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در سال ۹۶ کف و سقف تعرفه را برای شرکت مخابرات تعیین کرده و تغییرات اخیر در تعرفه بسته‌های اینترنت طبق همین کف و سقف تعرفه صورت گرفته است.
حالا در کمتر از هفت ماه از افزایش چراغ خاموش تعرفه‌ها، اینبار همه‌چیز عریان است و درخواست به صورت رسمی مطرح شده است. حال باید دید در اوج گرانی‌ها و درحالی‌که تقریبا اکثر خدمات با کیفیت از دسترس عموم خارج شده است، آیا اینترنت هم بدل به کالایی لوکس خواهد شد، یا همانطور که اپراتورها مدعی شده‌اند، بار این تورم بر دوش ثروتمندانی خواهد بود که برایشان مهم نیست نرخ اینترنت دو برابر شود.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی
