برابر فرهنگ سیاسی در نظام‌های دموکراسی و مردم‌سالار، مجلس نمایندگان جایگاهی ویژه دارد و حتی در برخی کشورهای دنیا مانند جمهوری اسلامی ایران، آن‌را «خانه ملت» می‌نامند یا به مجلس نمایندگان روسیه «دوما» گفته می‌شود که به معنای «خانه» است اما مجلس فعلی طی سه سال عملکرد خود تا چه اندازه به معنای حقیقی «خانه […]
برابر فرهنگ سیاسی در نظام‌های دموکراسی و مردم‌سالار، مجلس نمایندگان جایگاهی ویژه دارد و حتی در برخی کشورهای دنیا مانند جمهوری اسلامی ایران، آن‌را «خانه ملت» می‌نامند یا به مجلس نمایندگان روسیه «دوما» گفته می‌شود که به معنای «خانه» است اما مجلس فعلی طی سه سال عملکرد خود تا چه اندازه به معنای حقیقی «خانه مردم» بوده است و توانست برای درمان دردهای اصلی و توجه به اولویت‌های زندگی مردم، گام بردارد و قانون وضع کند ؟
برداشت ما این است که این مجلس که تقریباً از صدر تا ذیل آن اصولگرا هستند و بازیگردانان اصلی آن را نیز طیف پایداری تشکیل می‌دهند در انجام این مهم، شکست خورده است و بسیار بعید می‌دانیم به تنظیمات اصلی خود برگردد و اراده‌ای برای کاستن از رنج شهروندان حتی آنانی که به این نمایندگان رأی دادند، داشته باشد.
امروز که شیشه عمر مجلس شورای اسلامی تا شکستن و متلاشی شدن، حدود یک‌سال بیشتر فرصت ندارد، زمان مناسبی برای ارزیابی و قضاوت از عملکرد آن و رسیدن به یک جمع‌بندی است و بسیار بعید می‌دانیم اکثریت اصولگرا در این یک‌سال باقی‌مانده نیز، اراده و عزمی برای تغییر رویه و بازگشت به سمت مردم داشته باشند.
طی سه سال اخیر که بخشی از آن در دولت حسن روحانی گذشت و بخشی در دولت اصولگرای ابراهیم رییسی، مشکلات بسیاری دامن‌گیر جامعه شد که جنس و عیار عمده آنان اقتصادی بود و به معیشت مردم به‌ویژه شهروندان عادی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرد، واحدهای تولیدی و صنعتی بسیاری را دچار مشکل کرد و کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم موجب افزایش هزینه زندگی شد تا جایی‌که برابر گزارش یک‌ماه قبل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره در تهران، بالغ بر ۱۴ میلیون تومان شد در حالی‌که حقوق بخش قابل توجهی از کارگران و کارمندان و درآمدِ خالص بسیاری از فعالان صنفی، کمتر از این مقدار است. افزون بر آن قیمت اجاره خانه طی همین سه سال به حدی افزایش یافت که بسیاری از افراد شریف به دلیل فقدان استطاعت کافی برای تمدید اجاره به حاشیه شهرها رفتند، خانواده‌های بسیاری متلاشی شدند و دولت نیز تنها به صدور دستور بر ممنوعیت افزایش اجاره بها اکتفا کرد، دستوری که هیچ ضمانت اجرایی نداشت و بدیهی است مردم و شهروندان تلاش کردند با استفاده از فضای مجازی، صدای خود را به نمایندگان و مدیران دولتی و تصمیم‌سازان برسانند، اما نمایندگان محترم مجلس خود را به نشنیدن و ندیدن زدند و بر طرح‌هایی چون حجاب و عفاف، طرح صیانت تمرکز کردند و حتی برخی در اعتراضات اخیر، به قوه قضاییه پیشنهاد دادند که در مجازات، سریع عمل کند، مجازات افرادی که به شهادت غالب کارشناسان، درد و مشکل اصلی آنان در این اعتراضات، غمِ نان بود و نه چیز دیگر.
علاوه بر «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، دو طرح دیگر نمایندگان مجلس با عنوان «جرم‌انگاری اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» و «محدودیت برای خروج زنان از کشور» که این روزها در صدر اخبار قرار دارد نیز هیچ مناسبتی با دغدغه‌های اکثریت قریب به اتفاق شهروندان ندارد و به نظر می‌رسد اکثریت نمایندگان مجلس در طیف اصولگرا، کاملاً با جامعه موکّلان خود قطع ارتباط هستند و درکی از واقعیت‌های دردناکی که در زیر پوست جامعه جاری است ندارند و مانند خبرنگار صدا و سیمای ملی که در میانه یک بحث جدی در پیوند با برنامه مولّدسازی و صدور مصونیت قضایی برای افراد عضو کمیته مورد نظر، از «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد دولت سیزدهم می‌پرسد به‌مناسبت روز مرد چند تا جوراب هدیه گرفت، خارج از باغ تشریف دارند !
در همین اعتراضات اخیر که هیچ مدیری حاضر نشد سهم خود را به گردن بگیرد و اعتراف کند مشکلات معیشتی مردم و دردهای کهنه اقتصادی، در تحریک مردم به اعتراض و اغتشاش نقش داشته، هیچ کدام از نمایندگان حتی یک هشدار معمولی و تذکر قانونی به تیم اقتصادی دولت ندادند تا قدری بر زخم موکلان خود، مرهم گذارند و در مواقعی، جامعه را به سمت آرامش ببرند و طیف بسیاری از آنان، نگاهی مهربانانه به دولت داشتند اما با صداهای اعتراض موکلان خود، نامهربانانه برخورد کردند، گویا که نه «وکیل ملت» که «وکیل دولت» بودند و قطعاً این روحیه نمایندگان، از میل به مشارکت شهروندان در انتخابات مجلس اسفندماه ۱۴۰۲ خواهد کاست یا موجب خواهد شد شهروندان در انتخاب خود
تجدیدنظر کنند.
نکته مهم بعدی این است که نمایندگانی که طی سه سال از عمر وکالت خود نتوانستند درد بزرگی را از مردم درمان کنند و سنگی از پیش پای موکلان خود بردارند، به احتمال بسیار زیاد، در یک سال آتی نیز دانش، توان و اراده‌ای برای این کار نخواهند داشت و شهروندان نباید از کنار این ترک‌فعل‌ها به‌آسانی عبور کنند و هم در ایام باقی‌مانده، نمایندگان خود را به زیر تیغ نقد و سوال ببرند و هم در انتخابات اسفندماه سال بعد، گزینه‌های اصلح را مد نظر داشته باشند.
