سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در برخی شبکه‌ها و کانال‌های فضای مجازی خرید و فروش کاغذی و قمار ارز صورت می گیرد، گفت: امیدواریم دستگاه هایی که مسئولیت های رسمی از سوی دولت به آنها داده شده، بتوانند در این بازارهای کاغذی وضعیت را مهار کنند. سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نشست پرسش […]
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در برخی شبکه‌ها و کانال‌های فضای مجازی خرید و فروش کاغذی و قمار ارز صورت می گیرد، گفت: امیدواریم دستگاه هایی که مسئولیت های رسمی از سوی دولت به آنها داده شده، بتوانند در این بازارهای کاغذی وضعیت را مهار کنند.
سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران درباره وضعیت منابع ارزی و مدیریت بازار ارز اظهار داشت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی بیان کرد، وضعیت منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی است و حتی از نظر کنترل مصارف ارزی کشور نیز هماهنگی های اخیر بین وزارت صمت و بانک مرکزی باعث بهبود شرایط شده است. بیش از ۸۰ درصد نیازهای ارزی کشور از طریق بازارهای رسمی تامین می شود که شامل سامانه نیما برای ارز حواله ای و بازار متشکل برای اسکنانس ارزی است.
خاندوزی افزود: متاسفانه در شبکه ها و کانال‌هایی که خرید و فروش کاغذی و قمار ارز صورت می گیرد، بدون اینکه نسبتی با منابع ارزی کشور و صادرات نفتی و غیرنفتی کشور باشد، در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ بودیم که امیدواریم دستگاههای مسئول در این بازارهای کاغذی وضعیت را مهار کنند. وی تاکید کرد: ما نباید سهم و نقش بازارهای کاغذی را به نسبت بازار رسمی واردات کشور پرنگ جلوه دهیم. امیدواری و تاکید رئیس جمهور این است که بانک مرکزی باید تمام اهتمام خود را برای ثبات در بازار به کار بگیرد و به همین رئیس کل بانک مرکزی در برنامه سفر به شرکای تجاری کشور را در دستور کار قرار داده تا هم سهل تر و در زمان کوتاهتری منابع ارزی لازم را تامین کنیم و هم برنامه ریزی لازم را برای مبادله ارز داشته باشیم.
اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز افزایش می یابد
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه بانک مرکزی درخواست اختیارات بیشتری برای مقابله با سوداگری دارد، گفت: اعطای این اختیارات مورد تایید قرار گرفت و برای تصویب به شورای سران قوا ارجاع شد تا درباره آن تصمیم بگیرند.
خاندوزی خاطر نشان کرد: به جهت کوتاهی های انباشته شده متاسفانه در کشور ما فاقد نهادهای ترمزگیر یا سرعت گیر برای سوداگری در بازار انواع دارایی ها هستیم،حالا چه جرم پولشویی باشد و چه سوداگری در سایر بازاردارای ها؛ ما سرعت گیرهای لازم را نداشتیم و دولت تلاش کرد در این مدت سرعت گیرهایی را در بازار دارایی ها قرار دهد. وزیر اقتصاد متذکر شد: هیچ جای دنیا اینگونه نیست که هر کسی به راحتی تقاضای کاذب سوداگرانه در بازار ارز و مسکن ایجادکند.
وی با اشاره به طرح مجلس در این خصوص اظهار داشت: دولت ۱۰۰ درصد در زمینه اقدامات مجلس برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همکاری داشت.
عرضه خودرو در بورس راهی برای کوتاه کردن دست دلالان است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عرضه خودرو در بورس گفت: این عرضه یک سازوکار و شیوه است؛ دولت برای تامین منفعت مردم در حوزه خودرو دو دسته اقدامات را در رستور کار داشت. یک دسته اقدامات ناظر به حوزه عرضه بود و دوم کوتاه کردن دست دلالان یا سوداگران
از این زمینه بود.
خاندوزی افزود: یکی از راه‌های کوتاه کردن دست دلالان، عرضه خودرو در بورس کالا بود و آمارها نشان می‌دهد این شیوه از روش‌های قبلی موثرتر است؛ ما از روش‌های دیگری که کارشناسان اقتصادی ارائه کنند، استقبال می‌کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: مردم به واسطه خودروهایی که از بورس خریدند نسبت به قیمت بازار ، ٢ هزار ٧۵٠ میلیارد تومان صرفه جویی کردند؛ برای این خودروها دسترسی های بسیار محدودی وجود داشت اما وقتی داریم از سازوکار بورس استفاده می کنیم می توانیم معیارهای را وضع کنیم که افراد با داشتن این ویژگی ها در صف خریداران واقعی
قرار بگیرند.
وی ادامه داد: تنظیم گری و مقررات گذاری که در بورس کالا در اختیار وزارت صمت است این امکان را می‌دهد که وزارت صمت با جزئیات بیشتر آن را قاعده مند کند.
چند ویژگی لایحه بودجه ۱۴۰۲
خاندوزی به تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ پس تصویب کلیات آن، رسماً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، چند نکته همچنان دچار سوءبرداشت است.
وی افزود: میزان رشدی که در رقم مجموع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ قرار دارد، بخش اعظم آن ناشی از انتقال پاره‌ای از منابع تبصره ۱۴ بودجه به داخل منابع و مصارف بودجه عمومی کشور است که دقیقا ناشی از سیاست شفاف‌سازی در بوجه کشور است و قدمی رو به جلو و اصلاح ساختار محسوب می‌شود، باقی اجزا و رشدهایی که در لایحه بودجه است، نسبت به ارقامی که در عملکرد بودجه ۱۴۰۲ وجود داشته، حوالی ۲۰درصد رشد را شاهد هستیم.
خاندوزی ادامه داد: به عبارت دیگر، افزایش حقوق کارکنان دولت هم که در میانه سال اضافه شده بود و جزو قانون بودجه ۱۴۰۱ نبود و بعد از اصلاح قانون اضافه شد، به عنوان هزینه جاری امروز اضافه شده که اساتید، صاحبنظران و اصحاب رسانه باید در مقایسه اعداد قانون بودجه و لایحه این دقت را داشته باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: احساس اینکه دولت در حال حرکت به سمت افزایش هزینه‌ها و انبساط بودجه در شرایطی است که اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌هاست تا بتواند هدف مهار تورم را دنبال کند، ناشی از این سوءبرداشت‌هاست.
وی در پاسخ به سوال ایرنا درباره اینکه گفته شده بودجه امسال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: یکی از سوء برداشت‌هایی که در مورد بودجه وجود دارد، این است که کسری بودجه مربوط به کلیات بودجه بود اما این کسری تنها مربوط به تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه ها) بود.
وی همچنین گفت: از دستاوردهای بودجه، تعیین سقف تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی است که اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ انجام شد و امیدواریم این سقف در مجلس تغییر نکند زیرا کمک می کند تا رابطه دولت با نظام بانکی اصلاح و ناترازی بانک‌ها کاهش یابد.
خاندوزی اظهار داشت: امسال پیش از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲، جلسات خوبی با مجلس برگزار و تلاش شد که با همکاری مجلس، شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
ارتقای معیشت کارگران و کنترل تورم اولویت دولت
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوالی درباره دستمزد کارگران در شورای عالی کار گفت رویکرد اصلی دولت در این مورد بازگشت به قانون است قانون شورای عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت می شناسند و مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای عالی کار تصمیم گیری می شود که جلسات ابتدایی آن آغاز و منتظر جمع بندی نهایی آن هستیم.
خاندوزی گفت: معیشت جامعه کارگری جزو دغدغه اصلی دولت است و تلاش خود را برای تامین امرار معارف معاش کارگران دنبال خواهد کرد. البته ارتقای معیشت کارگران و کنترل تورم از اهداف دولت در سال آینده است و غیر از مصوبات شورای عالی کار دولت تلاش دارد تا با کنترل ریشه‌های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری قدرت خرید مردم
کاهش می یابد.
