خسارت بزرگ اقتصاد کشور از توقف ساخت مسکن روستایی‌
خسارت بزرگ اقتصاد کشور از توقف ساخت مسکن روستایی‌

    در چند روز گذشته رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی مسکن روستایی از سنگ‌اندازی سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با پرداخت تسهیلات مسکن روستایی خبر داد و عنوان کرد، تاکنون هیچ یک از روستاییان نتوانستند از وام ساخت واحد مسکونی استفاده کنند. بر این مبنا پیگیری‌ها مشخص کرد، مسئله‌ای که رئیس بنیاد مسکن از آن به عنوان سنگ‌اندازی […]

 

 

در چند روز گذشته رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی مسکن روستایی از سنگ‌اندازی سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با پرداخت تسهیلات مسکن روستایی خبر داد و عنوان کرد، تاکنون هیچ یک از روستاییان نتوانستند از وام ساخت واحد مسکونی استفاده کنند.

بر این مبنا پیگیری‌ها مشخص کرد، مسئله‌ای که رئیس بنیاد مسکن از آن به عنوان سنگ‌اندازی سازمان برنامه و بودجه یاد کرد در حقیقت عدم ارسال نامه این سازمان با محوریت تضمین اصل و سود ما‌به‌تفاوت نرخ اعلام شده ۵ درصد با نرخ شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی است.
بر همین اساس کارشناسان حوزه تامین مالی مسکن معتقد هستند، ارسال این نامه صرفا به واسطه انجام فرایند حساب‌داری بوده و هیچ‌گونه بار مالی برای دولت به همراه ندارد.

ظرفیت اشتغال ۵۰۰ هزار نفره مسکن روستایی فعال نشد
فارغ از عدم هماهنگی شکل گرفته پیرامون تسهیلات مسکن روستایی، پرداخت نشدن حتی یک فقره از وام در دولت سیزدهم می‌تواند مشکلات گسترده‌ای را به همراه داشته باشد.
بر همین اساس اگر فرض کنیم، بنیاد مسکن مطابق تکلیف خود قصد ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی به متراژ متوسط ۱۰۰ متر را داشته باشد، ساخت این تعداد واحد مسکونی با در نظر گرفتن اشتغال ۲٫۵ نفری برای هر ۱۰۰ مربع ساخت مسکن به صورت مستقیم و غیر مستقیم، زمنیه ایجاد اشتغال ۵۰۰ هزار نفر در هر سال را مهیا می‌کند.
در این راستا مهمترین آسیب کوتاه مدت جلوگیری از ساخت مسکن روستایی در دولت سیزدهم فعال نشدن ظرفیت اشتغال نیم میلیون نفر در هر سال به حساب می‌آید.
ساخت مسکن روستایی چه مقدار تسهیلات نیاز دارد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فعال نشدن ظرفیت اشتغال مسکن روستایی تنها مشکل به وجود آمده ناشی از عدم پرداخت تسهیلات مسکن روستایی نیست. با توجه به اینکه عمده واحدهای مسکن روستایی نوسازی و بهسازی واحدهای بسیار فرسوده و غیرقابل سکونت است بنابراین در صورتی که این نوسازی در دستور کار قرار نگیرد، میزان ریسک وارد شده از محل بالاهای طبیعی نظیر سیل و زلزله به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. عمده دلیل خسارات جانی وقوع زلزله ناشی از واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده به ویژه در مناطق روستایی است و مقاوم‌سازی این واحدهای مسکونی می‌تواند در کاهش خسارات زلزله نقش مهمی را ایفا نماید. در همین ارتباط رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، ضمن اشاره به این نکته که اگر بتوانیم تمامی خانه‌های روستایی و ناایمن کشور را بازسازی کنیم و به طور کلی بحث ساخت‌وساز را مورد تأکید قرار دهیم، آن زمان می‌توان ادعا کرد که با وقوع زلزله‌های با ریشتر بالا خسارتی نخواهیم داشت، گفت: « تعداد ۲.۵ میلیون واحد مسکونی روستایی داریم که نیازمند عملیات نوسازی و بازسازی هستند.» با توجه به اهمیت نوسازی و بهسازی تسهیلات مسکن روستایی، در نگاه اول شاید، اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان برای ساخت هر واحد مسکونی واقع در روستاها و پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان برای کل ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در سال رقم بالایی به نظر برسد اما تخریب این واحدهای مسکونی در اثر زلزله و  تامین هزینه بازسازی ناشی از زلزله می‌تواند نظر شما را تغییر دهد.

بار مالی خسارت زلزله ۱۱ برابر هزینه مقاوم‌سازی مسکن روستایی
بر همین مبنا و به منظور برآورد هزینه بازسازی یک واحد مسکونی تخریب شده بر اثر زلزله نیاز به آمار واقعی از یک زلزله داریم. به همین دلیل به سراغ آمار مرتبط با آخرین زلزله کشور در سال ۹۶ رفتیم.
به استناد اطلاعات منتشر شده توسط بنیاد مسکن و استانداری کرمانشاه، ۴۱ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در زلزله ۲۱ آبان سال ۹۶ غرب این استان آسیب دیده است و دولت برای جبران خسارات مالی ناشی از این زلزله به منظور بازسازی زیربناها و خانه مردم تاکنون بیش از ۹۴ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان هزینه کرده است. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت، هزینه بازسازی یک واحد مسکونی تخریب شده در اثر زلزله معادل ۲ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان هزینه دارد. حال فرض کنید بر اثر زلزله‌‎ای سراسری، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده روستایی تخریب شود، با تعمیم نتایج به دست آمده از زلزله کرمانشاه، ۴۵۹ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است تا بتوانیم همه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی که حالا تخریب شده‌اند را بازسازی کنیم.
در حقیقت فارغ از خسارات جانی و آثار نامطلوب اجتماعی ناشی از زلزله، این پدیده شوم می‌تواند بار مالی ۴۵۹ هزار میلیارد تومانی را برای دولت فراهم کند در حالی که با اختصاص ۹ درصد از این هزینه کلان یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌توان از خسارات جانی نیز جلوگیری کرد.