«دونالد ترامپ» روز گذشته در پیام‌رسان «تروث سوشال» اعضای سازمان «بریکس» را تهدید کرد که آنان را با افزایش صد درصدی تعرفه تنبیه خواهد کرد، اما این تهدید تا چه اندازه جدی است و اساساً برنامه اعضای «بریکس» برای حذف دلار از معاملات و جایگزینی آن با ارز دیگر، تا چه اندازه ممکن است ؟
«بریکس» یک سازمان بین‌دولتی است که نام آن از حروف نخست پنج کشور اصلی عضو آن (برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی) گرفته شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۶ ایجاد شد و روسیه در اول ژانویه ۲۰۲۴ ریاست این سازمان را بر عهده گرفت.
امروز و علاوه بر اعضای اصلی و بنیانگذار، مصر، اتیوپی، جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی نیز به عضویت آن درآمده‌اند و اعضای این سازمان در شانزدهمین اجلاس بریکس با حضور سران کشورها از ۲۲ تا ۲۴ اکتبر (اول تا سوم آبان‌ماه) در کازان روسیه برگزار شد موضوع جایگزینی دلار را در مناسبات مالی خود بررسی کردند.
این تصمیم که احتمال اجرای آن بسیار پایین است در همان زمان نیز واکنش‌هایی را در میان کارشناسان غربی برانگیخت اما هر کسی که با فضای حاکم بر بازارهای جهانی حاکم باشد، می‌داند فاصله چنین ایده‌ای تا عمل بسیار پیچیده و همچنین تا حدی ناممکن است.
از آنجایی‌که «دونالد ترامپ» به تعبیر دکتر محمود سریع‌القلم که از قول برخی کارشناسان در اجلاسیه جهانی اقتصاد در داووس ۲۰۲۵ نقل می‌کرد فردی «maximalist» -به معنای حداکثرگرا- است، خیلی زود واکنش تندی به این موضوع نشان داد، اما نباید از این موضوع نگران شد.
رییس‌جمهور آمریکا به کشورهای عضو بریکس نسبت به جایگزینی دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره هشدار داد و تهدید کرد اگر بریکس، دلار را کنار بگذارد با ۱۰۰ درصد تعرفه مواجه خواهد شد.
دونالد ترامپ روز گذشته در بیانیه‌ای در رسانه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشیال» اعلام کرد: ما از این کشورهای به‌ظاهر متخاصم می‌خواهیم که نه یک ارز جدید در بریکس ایجاد کنند و نه از ارز دیگری برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا حمایت کنند. در غیر این صورت با تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی مواجه خواهند شد.
ترامپ در آذرماه نیز در رسانه اجتماعی متعلق به خود، خطاب به کشورهای عضو بریکس اعلام کرده بود که چنانچه از ارز دیگری برای جایگزینی دلار استفاده کنند، او نیز دست به‌کار می‌شود.
دونالد ترامپ که آن روز رییس‌جمهوری منتخب آمریکا بود، نوشت: «ما به تعهد این کشورها نیاز داریم که نه ارز جدیدی در بریکس ایجاد کنند و نه از ارز دیگری برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا استفاده کنند. درغیر‌این‌صورت با تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی روبه‌رو می‌شوند و باید منتظر باشند تا با فروش در اقتصاد شگفت‌انگیز ایالات متحده خداحافظی کنند. آنها می‌توانند بروند و یک احمق دیگر را پیدا کنند. هیچ شانسی وجود ندارد که بریکس جایگزین دیگری برای دلار آمریکا در تجارت بین‌المللی پیدا کند و هر کشوری که تلاش کند باید با آمریکا خداحافظی کند.»
صرف‌نظر از زبان تند تهدید دونالد ترامپ که شرسار از اغراق و زیاده‌روی است، باید دید سازمان بریکس تا چه اندازه می‌تواند یا می‌خواهد دست به چنین اقدامی بزند. یک نگاه واقع‌بینانه به ما می‌گوید جز جمهوری اسلامی ایران و روسیه که تحت شدیدترین تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارند، بقیه کشورهای عضو بریکس، مراودات سیاسی و دیلماتیک خوبی با واشنگتن دارند و جایگزینی ارزی جز دلار برای آنها در مراودات تجاری اساساً موضوعیتی ندارد و یکی از دلایلی که موضوع جایگزینی دلار که در اجلاس اخیر بریکس طرح شود، در عمل مورد پیگیری قرار نگرفت نیز همین است. افزون بر آن بسیاری از شرکت‌های این کشورها، از تجارت با مسکو و تهران اجتناب می‌کنند به این خاطر که محتمل است مشمول تحریم‌های آمریکا شوند و زیان سنگینی از این رهگذر ببینند.
نکته مهم دیگر این است که بسیاری از شرکت‌ها و کمپانی‌های این کشورها که در چهار قاره جهان مراودات تجاری دارند، این کار را با دلار انجام می‌دهند و نمی‌توانند فی‌المثل در اتحادیه اروپا، تجارت خود را با دلار انجام دهند و در کشورهای آسیایی یا حوزه بریکس، این کار را با ارزی دیگر و این کار برای آنها افزایش هزینه را به دنبال خواهد داشت.
به‌عنوان نتیجه نهایی باید گفت نه موضوع جایگزینی ارزی دیگر به جای دلار در سازمان بریکس انجام خواهد شد و نه رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا این کشورها را با افزایش صد درصدی تعرفه جریمه خواهد کرد و این اظهارات به تعبیر مولانا در مثنوی «همچو جنگِ خرفروشان صنعت است».
گزارش تحلیلی جمله از افول اقتصادی اروپا و افزايش فشارهای ترامپ از طریق تعرفه؛
وضعيت سرخ قاره سبز
بر اساس داده‌های یورواستات، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، به‌طور غیرمنتظره‌ای بدون تغییر ماند، زیرا آلمان و فرانسه که بزرگترین اقتصادهای این بلوک هستند، رشد منفی را ثبت و نگرانی‌ها در مورد ضعف اقتصادی پایدار این منطقه را تشدید کردند.
تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا، بر مبنای سه ماهه، ۰.۱ درصد رشد ثبت کرد و تولید ناخالص داخلی بر مبنای سالانه، ۰.۹ درصد در منطقه یورو و ۱.۱ درصد در اتحادیه اروپا افزایش یافت که نسبت به نرخ رشد به ترتیب، ۰.۹ درصد و ۱.۰ درصد در سه ماهه قبلی، اندکی بهبود داشت.
پایگاه خبری آناتولی گزارش کرد در میان کشورهای عضو با داده‌های موجود، پرتغال با ۱.۵ درصد افزایش در رتبه نخست جدول رشد اقتصادی قرار دارد و پس از آن لیتوانی با ۰.۹ درصد و اسپانیا با ۰.۸ درصد، قرار گرفتند. اقتصاد آلمان ۰.۲ درصد کوچک شد، در حالی که تولید ناخالص داخلی فرانسه ۰.۱ درصد کاهش یافت. اقتصاد ایتالیا نیز برای دومین سه ماهه متوالی، ثابت ماند و پیش‌بینی‌ها از رشد متوسط ۰.۱ درصدی را به چالش کشید.
همزمان با رکود اقتصادی و شکنندگی سیاسی فزاینده در فرانسه و آلمان، اروپا دوران دشواری را پشت سر می‌گذارد.
جنگ در اوکراین و بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید را به این موارد اضافه کنید. ترامپ تهدید کرده است که تعرفه‌هایی بر صنایع اروپایی اعمال کند. چنین اقدامی ممکن است به یک جنگ تجاری شدید منجر شود و برای صادرکنندگان منطقه زیان‌بار باشد.
خورخه دسکالار د مازاردو، سفیر و مدیر پیشین سرویس‌های اطلاعاتی اسپانیا، می‌گوید: «اروپا مورد حسادت جهان است. ما بهترین نظام بهداشت، بهترین آموزش و بهترین جاده‌ها را داریم، اما هزینه اینها بسیار بالا است. تا چه مدت می‌توانیم این وضعیت را حفظ کنیم؟»
او در مصاحبه‌ای به بی‌بی‌سی موندو گفت: «اروپا در حال افول است و با از دست دادن نفوذ خود، سطح زندگی بسیار بالای آن نیز از بین خواهد رفت.»
دسکالار معتقد است که ما شاهد پایان یک عصر ژئوپلیتیک هستیم. او این موضوع را در آخرین کتاب خود با عنوان «پایان یک عصر: اوکراین، جنگی که همه چیز را تسریع می‌کند» منعکس کرده است. او در این کتاب به این موضوع می‌پردازد که چگونه جنگ اوکراین پایان سلطه غرب بر جهان را سرعت بخشیده است.
یکی از علل اصلی رکود اقتصاد اروپا، انقباض اقتصاد آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، برای دو سال متوالی است.اداره آمار اروپا یورواستات اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در ۲۰ کشور منطقه یورو در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴ ثابت مانده و هیچ رشدی نداشته است.
اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، پس از رشد ۰.۴ درصدی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴، کند شد، به طوری که کسب و کارها به دلیل احتمال بروز اختلالات تجاری تحت دولت جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده ناآرام بودند و مصرف‌کنندگانی که از تورم آسیب دیده‌اند در مورد هزینه‌ها محتاط هستند.اقتصاد آلمان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ بیش از حد انتظار کوچک شد و ترس از رکود منطقه یورو را احیا کرد؛ به طوری که بزرگترین اقتصاد اروپا در آستانه انتخابات سراسری این کشور با وضعیت عدم اطمینان سیاسی روبرو است.بر اساس اطلاعات نهایی منتشر شده توسط اداره آمار فدرال آلمان، تولید ناخالص داخلی این کشور ۰.۲ درصد کاهش یافت.این نرخ از ۰.۱ درصدی که اداره آمار در برآوردهای اولیه خود در اوایل ماه جاری اعلام کرد، کم تر است.
اگر اقتصاد آلمان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ دوباره منقبض شود، به دوره رکود باز می‌گردد که معمولاً به عنوان دو فصل متوالی انقباض تعریف می‌شود.اداره آمار آلمان توضیح داده که علیرغم افزایش هزینه‌های خصوصی و دولتی در این کشور، صادرات به طور قابل توجهی کمتر از سه ماهه سوم بوده است. اقتصاد آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، برای دو سال متوالی منقبض شده است که بدترین دوره انقباض آلمان در بیش از دو دهه اخیر محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارستن برزسکی، تحلیلگر بانک ING، تأیید کرد که این ارقام نشان دهنده بزرگی چالش پیش روی اقتصاد آلمان است.او توضیح داد: «سال ۲۰۲۴ یک سال دگرگون‌کننده بوده است، با بادهای مخالف چرخه‌ای و ساختاری که برای ایجاد یک طوفان اقتصادی به هم نزدیک شده‌اند.
برخی اتحادیه‌های تجاری انتظار دارند اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۵ دوباره منقبض شود و آلمان در مسیر ثبت سه سال متوالی انقباض برای اولین بار از زمان اتحاد مجدد خود قرار گیرد.اختلاف بر سر چگونگی احیای اقتصاد آلمان به فروپاشی ائتلاف حاکم در نوامبر منجر شده و راه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ۲۳ فوریه که در آن اقتصاد اولویت اصلی رای دهندگان است، هموار کرده است.
همچنین در میان کشورهای اروپایی، وضعیت اقتصادی یونان به عنوان یکی از ضعیف‌ترین‌ها شناخته می‌شود. این کشور با چالش‌های جدی نظیر بدهی‌های سنگین و نرخ بالای بیکاری مواجه است که تأثیرات منفی بر کیفیت زندگی شهروندان و ثبات اجتماعی آن گذاشته است. بحران مالی که از سال ۲۰۰۹ آغاز شد، باعث شد تا یونان به طور مکرر تحت برنامه‌های نجات مالی قرار گیرد و این موضوع مشکلات ساختاری و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تشدید کرد. علاوه بر این، اختلالات سیاسی و اجتماعی نیز بر روند بهبودی اقتصادی تأثیرگذار بوده و باعث شده‌اند تا امیدها برای رشد پایدار به کندی تحقق یابند. با وجود این، تلاش‌های اصلاحی و برنامه‌های توسعه‌ای همچنان ادامه دارد و ممکن است در آینده تغییراتی مثبت را به همراه داشته باشد.
