در بخشی از متن کامل این بخشنامه که به تاریخ ۲۱ مهرماه ابلاغ شد همچنین آمده است: از ابتدای آبان‌ماه سال جاری کلیه فرایندهای ثبتی در حوزه‌های املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها، اجرای اسناد رسمی و مالکیت معنوی که مطابق قوانین و مقررات، مستلزم درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌باشند، در سایت آگهی‌های سازمان درج و منتشر گردد.
این بخشنامه حاوی چند نکته است که در ادامه به آن اشاره می‌شود :
نخست اینکه این بخشنامه در تعارض آشکار با بند ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی است که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ تصویب شد و سپس به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و توسط علی لاریجانی رییس وقت مجلس به دولت ابلاغ شد و از آن روز به‌درستی اجرا می‌شده است. روشن است که هیچ مدیری اجازه ندارد بخشنامه‌ای را تنظیم و به ادارات تابعه ابلاغ کند که در تعارض با قوانین موضوعه است.
ماده موردنظر می‌گوید «اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هيأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طريق روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و محلي آگهي نمايد. همچنين اين اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهي، رأي هيأت را با حضور نماينده شوراي اسلامي روستا در محل الصاق نمايد.»
نکته دوم وضعیت درآمدی روزنامه‌های مستقل است با تأکید بر این حقیقت که برخی روزنامه‌های کثیرالانتشار که وابستگی جناحی یا ارگانی دارند، مشکل درآمدی ندارند و از منابع گوناگون، تزریق مالی می‌شوند اما تعداد این نوع روزنامه‌ها زیاد نیست و عموم روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین همه روزنامه‌های محلی مستقل و خودگردان هستند و آگهی‌ها یکی از منابع اصلی درآمد آنان است و اگر این شاهرگ حیاتی قطع شود، بسیاری از روزنامه‌های مستقل باید کرکره خود را پایین بکشند و کرسی‌های اشتغال بسیاری نابود خواهد شد.
نکته سوم که مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گویا از آن آگاهی ندارد این است که روزنامه‌ها که در صف مقدم جهاد تبیین و اطلاع‌رسانی قرار دارند طی چند سال اخیر با مشکلات بسیاری دست به گریبان بودند و هنوز هم هستند ازجمله قطع شدن رپرتاژآگهی که از دستگاه‌های دولتی می‌گرفتند و همچنین تمایل پایین فعالان بخش خصوصی به تبلیغات رسانه‌ای که به وضعیت اقتصادی آنان مربوط است.
روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های مکتوب طی چند سال اخیر با چشمانی گریان و لبانی خندان، فعالیت کرده‌اند به این معنا که بر اساس توصیه و تأکید رهبر معظم انقلاب، تلاش کردند «امیدآفرین» باشند اما خود در نومیدانه‌ترین شرایط تنفس می‌کنند و با مشکلات بسیاری از جهش قیمت کاغذ و فیلم و زینک، حق بیمه و هزینه حمل و نقل مواجه بودند و هستند اما پست مأموریت خود را ترک نکردند.
نکته بعدی اینکه درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار ضمن اینکه به‌عنوان یک سند، ماندگار است و امکان آسیب به آن چون هک وجود ندارد، هیچ بار مالی برای دولت نیز ندارد.
«ساسان شیخی» رییس هیأت مدیره خانه مطبوعات کشور نیز در تماس «جمله» گفت: انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین روزنامه‌های محلی، قانون مصوب مجلس است و اگر قرار باشد این قانون ملغی گردد، این کار باید توسط نمایندگان مجلس انجام گیرد.وی همچنین گفت: در برنامه هفتم بر الکترونیکی و هوشمندشدن این فرایند تأکید شده است اما برداشت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این‌گونه بود که روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی از فرایند حذف شوند و این برداشت درستی نیست.رییس هیأت مدیره خانه مطبوعات کشور همچنین گفت: برابر قانون، مسئولیت توزیع آگهی‌ها با وزارت ارشاد است و ما پیگیر موضوع هستیم و خانه مطبوعات کشور تا ساعاتی دیگر بیانیه‌ای در دفاع از حق و حقوق مطبوعات مکتوب منتشر خواهد کرد.
نکته پایانی این است که از زمانی که خبر تصمیم به حذف روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی از فرایند درج آگهی، رسانه‌ای شد، موجی از نگرانی فعالان مطبوعاتی و همچنین خبرنگاران شاغل در رسانه‌های مستقل را فرا گرفت و آن را نوعی خنجر بر پشت خود تلقی کردند که امیدواریم با ورود هوشمندانه بزرگان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای این تصمیم خودداری کنند.
