محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس یازدهم همانطور که از قبل مشخص بود، جریان اصولگرا و محافظه کاران همراه با عناصر رادیکال توانستند به لطف رد صلاحیت های گسترده رقیبانشان و مشارکت پایین مردم در انتخابات، پیروز این رقابت بی رقیب شوند. با اینحال پس از آنکه پیروزی […]
محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی
پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس یازدهم همانطور که از قبل مشخص بود، جریان اصولگرا و محافظه کاران همراه با عناصر رادیکال توانستند به لطف رد صلاحیت های گسترده رقیبانشان و مشارکت پایین مردم در انتخابات، پیروز این رقابت بی رقیب شوند. با اینحال پس از آنکه پیروزی این طیف سیاسی به طور رسمی اعلام شد، برخی از عناصر وابسته به این جریان سیاسی در اظهاراتی علت پیروزی خود را، رویگردانی مردم از اصلاحات و نارضایتی از عملکرد دولت اعلام کردند.
به گزارش «جمله» پس از رد صلاحیت گسترده چهره های شاخص اصلاح طلب، مستقل و اصولگرایان معتدل، کاملاً قابل پیش بینی بود که در این رقابت انتخاباتی، این جریان محافظه کار است که کرسی های بهارستان را به تصرف خود در خواهند آورد. در این میان حوادث تلخ آبان ماه، وضعیت وخیم معیشت مردم و بی اعتمادی به عملکرد مسئولان نیز موجب شد تا مشارکت در این دور از انتخابات از لحاظ میزان پایین حضور مردم در پای صندوق های رای بی نظیر باشد.
این در حالی است که از مدت ها پیش بسیاری از تحلیلگران و کنشگران سیاسی اجتماعی نسبلت به عدم استقبال گسترده مردم از انتخابات با توجه به عملکرد مسئولان و به ویژه شورای نگهبان هشدار داده بودند.
روز گذشته مصطفی میرسلیم از چهره های وابسته به جریان محافظه کار که از موفق به دریافت بلیط حضور در بهارستان به مدت چهار سال شده است، در اظهاراتی مدعی شد که دلیل پیروزی اصولگرایان ناکارآمدی دولت و عملکرد مجلس دهم بوده است!
وی همچنین در پاسخ به آن دسته از اصلاح طلبان که دلیل شکست اصلاح طلبان را کاهش مشارکت می دانند، ادعا کرد: «قطعا اگر آنهایی که به دلیل سرخوردگی از عملکرد ضعیف و نامناسب اصلاح طلبان به پای صندوق‌ها نیامدند، رأی می‌دادند خفّت بیشتری نصیب اصلاح طلبان می شد».
این چهره شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ در ادامه ادعاهای خود افزود: «مردم اعتماد خود را به دلیل آن ضعف‌ها از دست دادند و عملکرد ناشایست اصلاح طلبان فقط مشکلات اقتصادی مردم را افزایش نداد بلکه به سرمایه اجتماعی کشور لطمه وارد کرد».
رقابتی در این انتخابات شکل نگرفت
آذر منصوری فعال سیاسی در گفت و گو با ایلنا، درباره یازدهمین دوره انتخابات مجلس و میزان مشارکت، گفت: «طبق آخرین خبر وزارت کشور، میزان مشارکت مردم در این انتخابات ۴۲درصد اعلام شده است که این موضوع البته از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود».
وی با اشاره به اینکه نظرسنجی‌های شهریور ۹۸ هم از افت شدید میل به مشارکت در این انتخابات خبر می‌داد، عنوان کرد: «دلیل اصلی امر را باید در کاهش اعتماد مردم به صندوق رای و انتخابات جست‌وجو کرد. اگر بخواهیم نگاه واقع‌بینانه و آسیب‌شناسانه و فارغ از جناح‌بندی‌های به تحلیل درست این انتخابات و کاهش چشمگیر رای مردم داشته باشیم، باید دید دلیل این بی‌اعتمادی چیست»؟
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه نمی‌شود در این تحلیل مردم را مقصر قلمداد کرد، گفت: «در چند انتخابات گذشته مشارکت زیر ۵۰ درصد در کشور نداشتیم. منظورم این است که باید دید چرا همین مردم در انتخابات گذشته با میل بیشتری پای صندوق می‌آمدند، اما در این انتخابات غیر از برخی مناطق تقریبا در کل کشور مشارکت زیر ۵۰ درصد بوده است و در تهران نیز به شکلی بی‌سابقه به رقم ۲۶ درصد رسیدیم».
وی ادامه داد: «از نگاه ما اصلاح‌طلبان اگر فضای انتخابات رقابتی‌تر بود و اصلاح‌طلبان در ۲۳ استان که عملا کاندیدا و لیستی نداشتند، می‌توانستند کاندیدا معرفی کنند، به طور قطع درصد مشارکت می‌توانست از این بهتر باشد. چرا که اساسا رقابتی در این انتخابات شکل نگرفت، اینکه مثلا از مجموع ۳۰حزب اصلاح‌طلب ۸ یا ۹حزب در تهران کاندیدا معرفی کنند، این را نمی‌شود اسمش را رقابت گذاشت».
این عضو هیات رئیسه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان خاطرنشان کرد: اینکه اصلاح‌طلبان در ۹۲، ۹۴ و ۹۶ با شعار مطالبات حداقلی توانستند به تحقق مشارکت حداکثری کمک کنند و در این انتخابات این راهبرد را کنار گذاشتند به همین مسئله برمی‌گردد. یعنی اینکه راهبرد مطالبات حداقلی مشارکت حداکثری نه تنها به میزان قدرت و اثرگذاری نهادهای انتخابی کمکی نکرد، بلکه موجب کاهش اثر بخشی نهادهای انتخابی شد.
منصوری تاکید کرد: «ما در انتخابات ۹۴ هم با رد صلاحیت‌های بی‌سابقه مواجه شدیم و در شرایط ناگزیر لیست بستیم. لیست ما یک لیست اصلاح‌طلب محض نبود. ما در بسیاری از حوزه‌ها از اصولگرایان میانه حمایت کردیم؛ چراکه دنبال تشکیل مجلسی با تعداد تندروهای کمتر بودیم. اما چرا صدای همین تندروهای اقلیت در مجلس دهم بیشتر شنیده می‌شد. چرا برجام را در این مجلس آتش زدند»؟
وی ادامه داد: «در همین موضوع قیمت بنزین، مجلس به عنوان یک نهاد انتخابی تا چه حد توانست روی تصمیمات اثر بگذارد. در یک جلسه‌ای بودیم محسن هاشمی رئیس شورای شهر می‌گفت مردم به من به عنوان رئیس شورای شهر تهران مراجعه می‌کنند و آمار کشته‌شدگان را از من می‌پرسند و من هیچ جوابی برای آنها ندارم. ما به عنوان منتخبان مردم دقیقا چه کاره‌ایم؟ سوالی هم که مردم می‌پرسند همین است؛ نهادهای انتخابی در کجای مناسبات قدرت قرار دارند؟ این بحث اصلاح‌طلب و اصولگرا نیست. مجلس یازدهم هم بعد از یک چهار سال همین خواهد بود».
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد با بیان اینکه در واقع اتخاذ راهبرد حضور در انتخابات با کاندیداهای حداکثری و اصرار بر انتخابات آزاد دو دلیل عمده داشت، افزود: «تحلیل خوش‌بینانه ما این بود که مجموعه اتفاقاتی که از اعتراضات ۹۶، آبان ۹۸ و سقوط هواپیما افتاده و موجب شکاف بین حاکمیت و ملت شده، ضرورت تامین الزامات مشارکت حداکثری در انتخابات را دو چندان می‌کند. در واقع برگزاری انتخابات آزاد امکان حداقلی بود که می‌توانست متضمن مشارکت بیشتر شهروندان شود که متاسفانه چنین نشد».
مجلس یازدهم در تقابل با جهان
مجلس یازدهم به طور حتم بر معادلات سیاسی ایران و جهان تاثیر گذار خواهد بود. این مجلس که متشکل از طیف هایی همچون رادیکال های پایداری چی، احمدی نژادی ها و یاران قالیباف است، به طور حتم نه تنها موجب کاهش تنش میان ایران و جهان می شود، بلکه بر آتش تنش ها خواهد افزود. این در شرایطی است که دولت روحانی سعی داشت در دوره اول ریاست جمهوری خود و قبل از روی کار آمدن چهره تندرویی همچون ترامپ، سطح تنش میان ایران و جهان را کاهش دهد. اکنون در دو سوی جهان این تندرو ها هستند که برای ملت ها تصمیم گیری می کنند. هر چند که در ظاهر شاید آنان مخالف و دشمن هم باشند اما نتیجه رفتارها و سیاست های آنان دودی است که بر چشم مردم خواهد رفت.
جاوید قربان اوغلی فعال سیاسی و از مدیران وزارت امور خارجه در دوره اصلاحات به بررسی این موضوع پرداخته است. قربان اوغلی می‌گوید که به‌طور کلی با روی کار آمدن مجلس یازدهم از موضوع مشخص FATF عبور خواهیم کرد اما سیاست کلان مجلس آینده تقابل با دولت آقای روحانی و تقابل با جهان دست کم تا زمان انتخابات ۱۴۰۰ خواهد بود که شاید بتوانند دولتی همسو با خود را بر سر کار بیاورند.
این کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که مجلس جدید چه تاثیراتی بر فضای سیاسی کشور می تواند داشته باشد؟ گفت: « رویکرد کلی اصولگرایان و اعضای منتخب مجلس آینده نسبت به دولت، تغییری نخواهد کرد. آنها همچنان در پی تقابل با دولت مستقر برخواهند آمد و سیاست خارجی کشور را دوباره منزوی می‌کنند. این سیاست تقابل با دولت و جهان از سوی مجلس آینده ادامه خواهد داشت تا ۱۴۰۰ که شاید یک رئیس‌جمهور اصولگرا بتواند بر سر کار بیاید». وی ادامه داد: «پیش‌بینی می‌کنم از اولین اقدامات مجلس اصولگرای آینده استیضاح برخی از وزرا و انتقاد به کابینه باشد و اصولگرایان شمشیر را برای دولت از رو ببندند».
