زهرا ایران‌شاهی/ تقریبا دو سالی از ارائه ادله شرکت های ریلی و راه آهن برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات ریلی با نرخ صفر به سازمان امور مالیاتی کشور می گذرد. در این دو سال خبرهای بسیاری مبنی بر تایید محاسبه مالیات با نرخ صفر از سوی این سازمان مطرح شده است […]
زهرا ایران‌شاهی/
تقریبا دو سالی از ارائه ادله شرکت های ریلی و راه آهن برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات ریلی با نرخ صفر به سازمان امور مالیاتی کشور می گذرد. در این دو سال خبرهای بسیاری مبنی بر تایید محاسبه مالیات با نرخ صفر از سوی این سازمان مطرح شده است اما واقعیت موجود، نشان می دهد که این قانون به رغم توجیه علمی بسیار هنوز اجرا نمی شود.
این در جالی است که اردیبهشت ماه همین امسال بود که سازمان امور مالیاتی بخشنامه مربوط به صورتجلسه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی در ارتباط با حکم بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی را ابلاغ کرد.
در قسمتی این بخشنامه آمده است که به استناد ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت کرده‌اند، با رعایت مقررات قابل استرداد است. همچنین در متن ابلاغیه این بخشنامه آمده است که «با توجه به حکم بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد. از آنجایی که به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند».
در ادامه نیز قید شده است است که «بنابراین در اجرای حکم بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی، مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت کرده‌اند، با رعایت مقررات قابل استرداد است. بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه در خصوص آن دسته از پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح هستند الزامی است».
حالا اما با اجرایی نشدن این حکم، مدیرعامل شرکت راه‌آهن از پیگیری و رایزنی با مجلس شورای اسلامی برای قرار گرفتن احکام محاسبه نرخ صفر مالیات بر ارزش افزوده برای حملونقل ریلی در برنامه هفتم توسعه و قانون دائم، خبر داده است.
سعید رسولی با اشاره به پیشنهاد تایید نرخ صفر مالیاتی برای خدمات حملونقل ریلی تا پایان برنامه ششم و قرار گرفتن در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های بند ۲۴ و ۲۵ مبنی بر توسعه حملونقل ریلی دولت اهتمام داشت احکامی را به مجلس پیشنهاد کند مجلس نیز ضمن رسیدگی به این احکام، بندهایی را اضافه کرد.
وی ادامه داد: یکی از این احکام محاسبه نرخ صفر برای مالیات بر ارزش‌افزوده در حملونقل ریلی بود که به تصویب رسید و سر انجام پس از برگزاری چند جلسه کارشناسی با سازمان امور مالیاتی، رأی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در این زمینه صادر و ابلاغ شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «این قانون هم‌اکنون عملیاتی است» گفت: با اجرای این قانون ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به‌طورکلی از سبد هزینه خدمات دهندگان حملونقل ریلی کاسته شده که این امر موجب نزدیک شدن به مزیت رقابتی ریل می‌شود.
مدیرعامل شرکت راه‌آهن تصریح کرد: اگرچه این قانون برای مجموع خدمات حملونقل ریلی دیده شده بود اما تفسیری که از خدمات حملونقل ریلی شد فقط شامل حملونقل بار بود که هم اکنون این قانون عملیاتی است.
رسولی خاطرنشان کرد: آنچه امروز خواسته شرکت راه‌آهن و شرکت حملونقل ریلی کشور است، همان تاکید مقام معظم رهبری در بند ۲۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر اولویتِ بخشِ ریلی در توسعه حملونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در صورت محاسبه نرخ صفر برای مجموعه خدمات حملونقل ریلی با حملونقل جادهای در شرایط برابری قرار می‌گیرند و سپس می‌توانند در شرایط برابر در موارد دیگر به رقابت با یکدیگر بپردازند. البته باید توجه داشت که هیچگونه رقابت منفی بین ریل و جاده وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت راه‌آهن تاکید کرد: با توجه به اینکه این یک پیشنهاد کاملا منطقی، برخوردار از مبنا و مورد تاکید مقام معظم رهبری است، خواسته ما قرار گرفتن در برنامه هفتم توسعه و حتی لحاظ شدن در قانون دائمی است که در حال پیگیری و رایزنی با مجلس شورای اسلامی هستیم و امیدواریم همکاری لازم در این مورد انجام گیرد.
این در حالی است که چندی پیش رئیس هیات مدیره انجمن شرکتهای حملونقل ریلی نیز با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار تایید نرخ صفر مالیاتی برای شرکتهای حملونقل ریلی تاپایان برنامه ششم توسعه شد.
وی در این نامه به نمایندگی از تمامی شرکتهای حملونقل ریلی خصوصی اعم از مسافری، باری، نیروی کشش، فرآورده‌ها و سایر خدمات وابسته ریلی آورده است، به استحضار می‌رساند پس از سال‌ها انتظار و پیگیری تقاضای حذف مالیات بر ارزش افزوده در راستای افزایش سهم حمل ریلی بار بالاخره با تصویب بند «ب» ماده ۵۲ قانون احکام برنامه ششم توسعه نویدی برای بهبود وضعیت بخش ریلی داده شد. متاسفانه سازمان امور مالیاتی با ادعای نبود مجوز اعمال نرخ صفر در قانون مالیات بر ارزش افزوده از اجرای آن خودداری کرد. خاطرنشان می‌کند معافیت مالیات بر ارزش افزوده از نرخ حمل اگرچه موجب کاهش تعرفه حمل مسافرین و کالا می‌شود و برای شرکتهای حملونقل ریلی تنها مزیت افزایش تقاضا را در بر دارد. ولی راه آهن ناچار است همچنان برای تامین کالا و خدمات مورد نیاز خود مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند.
به گزارش جمله، معاون اقتصادی شرکت راه آهن نیز در همین زمینه با اشاره اجرایی نشدن بند «ب» ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده با نرخ صفر برای حملونقل ریلی اظهار داشت: بر اساس این بند مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حملونقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
نوراله بیرانوند افزود: این بند از سوی قانون‌گذار با هدف ایجاد مزیت رقابتی در حملونقل ریلی نسبت به سایر شقوق حملونقل و افزایش مطلوبیت این شق حملونقل تدوین شده است.
این مقام مسئول در شرکت راه‌آهن بیان داشت: با معافیت پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده از سوی شرکتهای حملونقل ریلی هزینه تمام‌شده کاهش می‌یابد. بنابراین اجرایی نشدن این بند و دستورالعمل‌های اجرایی آن باعث پدید آمدن مشکلاتی در صورت‌های مالی شرکتهای حملونقل ریلی و منجر به متضرر شدن آنها می‌شود. بیرانوند با توجه به گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه به دستگاه‌های اجرایی از سازمان امور مالیاتی درخواست کرد نسبت اجرایی شدن بند «ب» ماده ۵۲ همکاری‌های لازم را داشته باشد.
گفتنی است که توسل جستن به معاونت حقوقی رییس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی آخرین راه حل اجرای این حکم است. حکمی که در شرایط فعلی اقتصادی می تواند تکیه‌گاه صرفه اقتصادی، برای شرکت های ریلی تلقی شود.
