پس از بارها تذکر و مهلت دادن وزیر اقتصاد به دستگاه‌های متخلف برای پیوستن به حساب واحد خزانه بالاخره پایان مهلت‌ها رسیده است و طبق گفت‌وگویی که وزیر اقتصاد در ابتدای ماه جاری در رسانه ملی داشت، دستگاه‌هایی که حساب‌های فرعی خود را به حساب خزانه‌داری در بانک مرکزی منتقل نکنند از مزایا و خدمات […]
پس از بارها تذکر و مهلت دادن وزیر اقتصاد به دستگاه‌های متخلف برای پیوستن به حساب واحد خزانه بالاخره پایان مهلت‌ها رسیده است و طبق گفت‌وگویی که وزیر اقتصاد در ابتدای ماه جاری در رسانه ملی داشت، دستگاه‌هایی که حساب‌های فرعی خود را به حساب خزانه‌داری در بانک مرکزی منتقل نکنند از مزایا و خدمات خزانه محروم هستند. این محرومیت، شامل اعتبارات اختصاصی دستگاه‌ها، هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که باید از خزانه دریافت کنند، افتتاح حساب در شبکه بانکی کشور، تغییر امضای حساب‌های دستگاهی برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و همه بخشهای عمومی بیرون از دولت که از حساب‌های فرعی استفاده کنند، است. البته بخش اعظم دستگاه‌ها یعنی ۹۰ درصد آنها به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند، اما ۱۰ درصد باقی مانده که حجم زیادی گردش مالی دارند، با آوردن بهانه‌هایی حاضر به اجرای قانون و شفاف کردن دخل‌وخرج خود نیستند، دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله دستگاه‌های متخلف هستند و تاکنون حساب‌های فرعی خود در بانک‌های دولتی و خصوصی را مسدود نکرده‌اند.
طبق بودجه ۱۴۰۱، دانشگاه‌های علوم پزشکی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده‌اند که بخش زیادی از آن نیز مربوط به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بوده و فقط حدود ۱۵ درصد به خدمات آموزشی و پژوهشی اختصاص دارد که می‌تواند از قوانین مربوط به آموزش و پژوهش استفاده کند؛ اما مابقی آن بخش قابل‌توجهی از بودجه عمومی کل کشور است؛ لذا قطعاً باید نحوه هزینه‌کرد و محل مصرف آن دقیق و شفاف مشخص باشد. نکته جالب توجه این است که دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم با وجود اینکه تنها خدمات آموزشی و پژوهشی دارند و همچون دانشگاه‌های علوم پزشکی منابع درآمدی آن‌چنانی هم ندارند، حساب‌های خود را به خزانه‌داری منتقل کردهاند. در این باره محسن برزوزاده، مدیرکل سابق خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، می‌گوید: «همه دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم با ابلاغی که وزیر علوم انجام دادند به مرور حساب‌های خود را آورده‌اند؛ برخی مکاتباتی کرده و مشکلاتی را مانند اخذ وام هیئت‌علمی مطرح کردهاند اما اقدام مؤثر خود را انجام داده‌اند.» برزوزاده درباره حساب‌های اصلی دستگاه‌ها گفت: «اکنون تنها حساب‌های اصلی تمام شرکت‌های دولتی، دانشگاه و دانشگاه‌های علوم پزشکی متصل به حساب خزانه نزد بانک مرکزی وجود دارد.» وی همچنین درباره حساب‌های فرعی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: «با توجه به اطلاعاتی که از بانک‌ها گرفته‌ایم هنوز ۲ هزار حساب فرعی مربوط به دستگاه‌ها باقی مانده که عملیات اجرایی وصول منابع آنها به حساب واحد خزانه متصل نشده و عمده‌ترین دستگاه‌های ما دستگاه‌های علوم پزشکی هستند که به دلیل خدماتی که به بیماران می‌دهند نگران از این موضوع هستند که اگر حسابشان را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی وصل کنند، ممکن است در شناسایی وصول درآمد دچار مشکل شوند و درباره این نگرانی با بانک مرکزی صحبت کرده و استانداردها را فراهم کرده‌ایم و این نگرانی درست نیست.» البته چندی پیش بهروز رحیمی، معاون توسعه و مدیریت برنامه‌ریزی وزارت بهداشت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دانشگاه‌های علوم پزشکی به علت تعدد حساب‌های مالی حجم گسترده‌ی مالی دارند، اما تاکنون ۹۰ درصد دانشگاه‌های ما متصل شده‌اند و در یک هفته آینده بقیه موارد نیز متصل خواهد شد. اما آن چیزی که رحیمی به آن اشاره نکرد، این است که دانشگاه‌های علوم پزشکی تنها حساب‌های اصلی خود را به حساب واحد خزانه متصل کردهاند و همان‌طور که مدیرکل خزانه اعلام کرد، اغلب حساب‌های فرعی متصل نشده، مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی است. در صورتی که این حساب‌ها به خزانه‌داری کل متصل نشوند، آن هدفی که قانون‌گذار تعیین کرده محقق نخواهد شد و تبعات منفی عدم شفافیت همچنان ادامه خواهد یافت. شفافیت در دخل‌وخرج دستگاه‌ها این امکان را به دولت می‌دهد که اشراف لازم در منابع درآمدی و هزینه‌ای خود داشته باشد و به واسطه آن بتواند مدیریت درستی بر منابع مالی خود اعمال کند. با تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه، پرداخت‌ها به ذینفع نهایی صورت می‌گیرد. همچنین حقوق‌های نجومی که در چند سال اخیر همواره در رسانه‌ها مطرح بوده و هرچند وقت یک‌بار از نجومی بگیران جدیدی رونمایی می‌شده نیز در همین فضای تاریک و غیر شفاف دستگاه‌ها ایجاده شده است. فساد ایجاد شده به واسطه عدم تمرکز حساب‌های دولت موجب شده است افکار عمومی نسبت به عملکرد مالی دستگاه‌ها با سوءظن بنگرد و اعتماد عمومی در جامعه خدشه‌دار شود. بنابراین همه دستگاه‌ها و از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف هستند با تمرکز حساب‌هایشان در حساب واحد خزانه به انضباط مالی دولت و کاهش اثرات منفی حساب‌ها همچنین افزایش اعتماد عمومی کمک کنند.
