آرمان طهرانی- روزنامه نگار/ هفته گذشته پس از حدود ۳ هفته تعطیلی مجلس، نمایندگان ملت در اولین جلسه ، با رای منفی خود،کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مردود اعلام کردند. این اقدام مجلس را برخی تحلیلگران شوک بهارستان به پاستور ارزیابی کردند و احتمال دادند در صورتی که مخالفت ها با این لایحه […]
آرمان طهرانی-
روزنامه نگار/
هفته گذشته پس از حدود ۳ هفته تعطیلی مجلس، نمایندگان ملت در اولین جلسه ، با رای منفی خود،کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مردود اعلام کردند. این اقدام مجلس را برخی تحلیلگران شوک بهارستان به پاستور ارزیابی کردند و احتمال دادند در صورتی که مخالفت ها با این لایحه ادامه یابد، ممکن است سرنوشت بودجه سال ۹۹ به دست نمایندگان محافظه کار مجلس یازدهم بیافتد که از قرار میانه خوبی هم با دولت ندارند.
به گزارش «جمله» سه شنبه هفته گذشته بود که با رای نمایندگان کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ توسط نمایندگان مجلس مردود اعلام شد.
نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۱۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مخالفت کردند. مسعود پزشکیان که اداره بخشی از جلسه روز سه شنبه مجلس را برعهده داشت، با اشاره به رای مخالف مجلس به کلیات بودجه گفت: «با این اوضاع بودجه ۹۹ به مجلس دهم نخواهد رسید و احتمالا به مجلس بعد موکول میشود».
اما با نظر ریاست مجلس قرار شد این لایحه طی هفته جاری بار دیگر کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.
علی لاریجانی نیز با اشاره به رد کلیات بودجه سال ۹۹ توسط نمایندگان مجلس، گفت: «تبصره ۳ ماده ۱۸۹، راه‌حل آئین نامه به ما داده است. شقوق بررسی شده توسط این تبصره گویای آن است که اگر هم کمیسیون و هم مجلس شورای اسلامی گزارش بودجه را رد کنند، لایحه بودجه باید به دولت برگردد، حال آنکه اینگونه نیست. کمیسیون تلفیق کلیات را تأیید و مجلس آن را رد کرده است».
لاریجانی اظهار کرد: «ما تا پایان سال وقت زیادی نداریم. آقای پزشکیان اظهار کردند که این لایحه باید به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. جلسه بعدی مجلس یکشنبه هفته آینده ۱۱ اسفند ماه خواهد بود. امیدواریم کمیسیون تلفیق بتواند در این زمان گزارش کامل خود را ارئه کند».
اصلاحات ساختاری و شفافیت بودجه ریزی
در همین حال علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس به ایسنا گفت: «در جلسه (روز سه شنبه) هیئت رئیسه مقرر شد طی نامه‌ای از دولت تقاضا شود لایحه دو دوازدهم بودجه را به مجلس ارسال کند». به گفته یوسف‌نژاد فرصت بررسی لایحه بودجه جدید دولت در مجلس فعلی وجود دارد. به گفته او در صورت ارائه لایحه دو دوازدهم بودجه که در واقع تمدید دو ماه بودجه لایحه بودجه سال جاری خواهد بود کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با سرعت در این باره تصمیم‌گیری خواهند کرد. اما در جلسه روز سه شنبه مجلس، قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹، تدوین این لایحه را مبتنی بر «اصلاحات ساختاری دانست که از جمله اصلاحات آن شفافیت و بودجه‌ریزی» مبتنی بر عملکرد بوده است.
به گفته قوامی بر اساس مصوبات تلفیق رقم کل منابع بودجه ۲۱۷۶۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها بالغ بر ۷۹۷۰۰ میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر ۱۰۳۵۰۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسیده است.
قوامی ادامه داد: «بر اساس آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده درآمدهایی که در کمیسیون مصوب کردیم به نسبت آنچه در لایحه پیش‌بینی شده بود ۱۰,۶ درصد رشد دارد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتاً فروش نفت است ۷.۱ درصد، واگذاری دارایی‌های مالی ۳۳.۴ درصد رشد کرده است. سرجمع منابع عمومی دولت ۱۵.۸ درصد رشد دارد و نسبت به پیش‌بینی دولت در سال ۹۹ شرایط خاصی برای اقتصاد کشور حاکم است».
قوامی درباره وابستگی بودجه به نفت هم گفته است: «برای بودجه سال ۹۹ وابستگی بودجه کل کشور به نفت کاهش پیدا کرده اما منابع دیگری دیده شده که یکی از آنها واگذاری اموال دولت و راه‌حل دیگر واگذاری اوراق و اسناد است تا بتوانیم بودجه کل کشور را تأمین کنیم. کمیسیون بودجه تمام تلاش خود را می‌کند تا درآمدهای مالیاتی را مورد توجه قرار دهد به همین جهت مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس را دیده است».
او این را هم گفت که: «راه‌های جدیدی نیز پیش‌بینی شد تا اگر عواملی می‌تواند نفت را به فروش برساند این کار انجام شود تا بدهی‌های دولت به آنها تسویه شود. قوامی این را هم یادآوری کرد که بر اساس قانون سهم درآمد ورودی نفت به صندوق توسعه ملی ۳۶ درصد است اما اکنون این سهم ۲۰ درصد است و ۱۶ درصد فاصله را دولت می‌تواند از محل وام در صورت وفور درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز کند. قوامی تصریح کرد: دو میلیارد و ۷۹۵ میلیون یورو از محل تسهیلات ارزی با تضمین دولت اجازه برداشت داده شده تا دولت بتواند از محل منابع تبصره ۱۴ برداشت کند».
موافقان چه گفتند؟
علیرضا رحیمی ضمن دفاع از کلیات بودجه تاکید کرد: «برای اولین‌بار در تاریخ بودجه‌ریزی کشور ۲ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی سودده به موارد مهمی همچون هزینه آموزش و پرورش، محرومیت‌زدایی از مناطق دورافتاده، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت حقوق و معوقات کارگران و هزینه حوادث طبیعی و غیرمترقبه همچون زلزله، سیل و موضوعاتی همچون کرونا که هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی را به کشور تحمیل می‌کند تخصیص یافته است.»
ولی ملکی هم در دفاع از کلیات بودجه معتقد بود در بودجه سال آینده از منابع بانک مرکزی استفاده نشده، بنابراین اقدامات لازم برای جلوگیری از تورم پیش‌بینی شده است.
فاطمه ذوالقدر هم در موافقت با کلیات بودجه ۹۹ گفت: «با توجه به اینکه ۵۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، ۱۸ هزار میلیارد تومان برای کمک به فقرا در بودجه سال ۹۹ اختصاص یافته است».
لاهوتی نماینده لنگرود هم واگذاری ۶۰۰ طرح ملی در لایحه بودجه سال ۹۹ به استان‌ها، و افزایش اختیارات استانداران و فرمانداران در بودجه ۹۹ را به عنوان یکی از دلایل دفاعش از این لایحه بیان کرد.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم شفاف‌سازی یارانه‌ها، افزایش وام ازدواج و تمهیدات در نظر گرفته در زمینه اخذ مالیات را از نقاط قوت گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۹۹ دانست.
در همین حال محمدحسین فرهنگی نماینده اصولگرای تبریز هم با بیان اینکه پایه حقوق‌ها در بودجه سال آینده افزایش چشمگیر داشته است، در موافقت با کلیات بودجه گفت: «تجمیع یارانه‌ها در بودجه سال آینده یکی از جنبه‌های مثبت بودجه است که بسیاری از ناعدالتی‌ها را کاهش می‌دهد».
مخالفان چه گفتند؟
مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح‌طلب تهران در مخالفت با کلیات بودجه گفت: «لایحه بودجه سال ۹۹ پاسخگوی مشکلات مردم نیست. بودجه ۹۹ واقع‌گرایانه نیست و با جابه‌جا کردن برخی ارقام شکل گرفته قرار نیست وضعیت مطلوبی در زندگی مردم ایجاد کند، اگر بخواهیم واقعیت‌های اقتصادی را در نظر بگیریم بودجه‌ای غیر از این باید ارائه شود».
کواکبیان با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال ۹۹ بیش از دو هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی در نظر گرفته شده است، افزود: «مالیات در نظر گرفته شده باید از کجا تأمین شود؟ آیا قصد دارید با فشار بر مردم منابع را تأمین کنید؟ بودجه به صورت یک دوازدهمی تصویب و مجلس آینده در خصوص آن تصمیم‌گیری کند».
فلاحت‌پیشه هم در مخالفت با کلیات بودجه گفت: «علیرغم گرانی‌های پنهانی موجود در جامعه، یارانه مردم ۵۰ درصد کاهش یافته و قرار است یارانه نقدی و معیشتی ادغام شود، این امر موجب افزایش فشار به مردم محروم میشود. در نتیجه نارضایتی‌ها بیشتر خواهد شد».
حالا قرار است فردا (یکشنبه) بار دیگر ین لایحه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد تا شاید با برطرف شدن برخی ایرادات بدون اتلاف وقت بودجه در مجلس دهم تصویب شود. اما سوالی که باقی خواهد ماند این است که سایه سیاست زدگی تا چه میزان می تواند در تصویب یا عدم تصویب این لایحه در مجلس دهم و یا مجلس یازدهم تاثیرگذار باشد؟!
