سیدعلی مدنی زاده در برنامه تلویزیونی خاطر نشان کرد: در بخش حمایت از اشتغال و معیشت، طرح اعتبار ملی ایرانیان پیشبینی شده است. این طرح همزمان به کمک خانوارها میآید و ظرفیت ایجاد و حمایت از اشتغال را نیز دارد. قرار است طرح پایلوت اعتبار ملی ایرانیان به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) و در انتهای دیماه آغاز شود و در صورت موفقیت، اجرای کامل آن در ادامه همین سال در دستور کار قرار گیرد.
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، مبلغی در حدود ۳۰ میلیون تومان بهصورت اعتبار در اختیار سرپرستان خانوار قرار میگیرد که دوره بازپرداخت آن بین شش تا دوازده ماه خواهد بود. اجرای پایلوت در مرحله نخست برای پنج دهک درآمدی در نظر گرفته شده و فرآیند آن نیز بهگونهای طراحی شده که ساده و سریع باشد.
این طرح با بهرهگیری از ظرفیت فینتکها، شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال و با حمایت شبکه بانکی اجرا میشود و یک پلتفرم مشترک برای آن طراحی شده است. نرخ این اعتبار بسیار پایین و در حدود ۴ درصد پیشبینی شده است. دریافتکنندگان میتوانند از این اعتبار در فروشگاههای زنجیرهای، خرید لوازم خانگی و سایر اصناف استفاده کنند. با هر بار بازپرداخت، اعتبار مجدداً شارژ شده و تا سقف اولیه در دسترس قرار میگیرد.
همچنین، با استفاده از سامانههای اعتبارسنجی که در سالهای اخیر و با اتکا به ظرفیتهای دادهای کشور توسعه یافتهاند، خانوارها بهصورت خودکار اعتبارسنجی میشوند و میزان اعتبار تخصیصی بر اساس رتبه اعتباری آنها تعیین خواهد شد. جزئیات نهایی این طرح قرار است از سوی معاونان بانکی و مدیران عامل بانکهای مجری پایلوت بهطور کامل اطلاعرسانی شود.
تزریق اعتبار به ۸۶ میلیون نفر، حتی اگر بخشی از آن بهصورت غیرنقد و در قالب کالابرگ یا اعتبار خرید باشد، عملاً به معنای افزایش تقاضای مؤثر در اقتصادی است که با محدودیت شدید عرضه، رکود تولید و گلوگاههای ساختاری مواجه است. تجربههای پیشین نشان دادهاند که در چنین شرایطی، هرگونه افزایش ناگهانی قدرت خرید، نه به بهبود پایدار رفاه، بلکه به افزایش قیمتها منجر میشود.
نکته کلیدی آن است که این اعتبارها، هرچند با نرخ پایین ۴ درصد و بازپرداخت ۶ تا ۱۲ ماهه طراحی شدهاند، اما از نگاه بازار، «پول جدید» تلقی میشوند. فعالان اقتصادی، فروشندگان و تولیدکنندگان، با پیشبینی افزایش تقاضا، قیمتها را پیشاپیش بالا میبرند؛ رفتاری که در آستانه شب عید، زمانی که تقاضا بهطور طبیعی نیز افزایش مییابد، تشدید خواهد شد.
از سوی دیگر، ادعای «حذف نشدن ارز ترجیحی» و تخصیص ۱۰ میلیارد دلار آن به مردم، در عمل به معنای انتقال بار تورمی از مرحله واردات به مرحله مصرف است. وقتی یارانه ارزی به جای کنترل قیمت کالاهای اساسی، بهصورت اعتبار یا قدرت خرید به مردم داده میشود، سازوکار مهار قیمت از بین میرود و بازار آزاد تعیینکننده نهایی قیمتها میشود. نتیجه روشن است: افزایش قیمت کالاها، خنثی شدن سریع اعتبار اعطاشده و بازگشت فشار تورمی به همان خانوارها.
یکی دیگر از آثار منفی این موج نقدینگی، تعمیق شکاف طبقاتی است. در شرایط تورمی، خانوارهایی که دارایی، سرمایه یا دسترسی به بازارهای غیرمصرفی دارند، میتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند، اما دهکهای پایین که مخاطب اصلی این طرح هستند، ناچارند اعتبار دریافتی را صرف هزینههای جاری با قیمتهای رو به افزایش کنند؛ یعنی مصرف امروز در برابر فقر بیشتر فردا.
در نهایت، باید پرسید آیا اقتصاد ایران، بدون اصلاح ساختار بودجه، مهار کسری مزمن دولت و افزایش تولید، توان جذب چنین حجمی از نقدینگی را دارد؟ تجربه پاسخ روشنی میدهد. سیاستهای مبتنی بر تزریق اعتبار، بهویژه در مقاطع حساس زمانی مانند شب عید، بیش از آنکه درمانی برای معیشت باشند، مسکّنی کوتاهاثرند که درد تورم را به ماههای بعد منتقل میکنند. اگر هدف واقعی، حمایت پایدار از قدرت خرید مردم است، راهحل نه در توزیع گسترده اعتبار، بلکه در کنترل تورم، ثبات اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید نهفته است؛ مسیری دشوارتر، اما کمهزینهتر برای آینده اقتصاد و معیشت مردم.
