دریغ و درد که زن بودم
دریغ و درد که زن بودم

جمله ـ گروه جامعه:آمارها و اظهارات فعالان حوزه کارگری نشان می دهد که وضعیت اشتغال زنان کارگر به خصوص در کارگاه های کوچک، غیررسمی و حاشیه‌ای اصلا خوب نیست. نه حقوق کافی دارند، نه از کرامت مطلوب برخوردارند و نه در برابر حوادث به درستی مقاوم شده اند. ساعت های کار طولانی و محیط کار […]

جمله ـ گروه جامعه:آمارها و اظهارات فعالان حوزه کارگری نشان می دهد که وضعیت اشتغال زنان کارگر به خصوص در کارگاه های کوچک، غیررسمی و حاشیه‌ای اصلا خوب نیست. نه حقوق کافی دارند، نه از کرامت مطلوب برخوردارند و نه در برابر حوادث به درستی مقاوم شده اند. ساعت های کار طولانی و محیط کار نامناسب را هم باید به این وضعیت اضافه کرد.
زنان به نظر نیروی کار ارزان تری هستند و در واقع هم همینطور است. به خصوص زنان سرپرست خانوار که برای دفاع از خودشان ضعیف تر هستند بیشتر مورد استعمار قرار می گیرند و بارها شده است که ماه ها حقوق نگرفته اند اما دستشان به جایی بنده نبوده، چون نه قراردادی داشتند و نه توان و دانش شکایت.
مشکل دیگر این زنان نبود بهداشت کافی است که آنها را در معرض انواع بیماری ها قرار داده است. متاسفانه کارفرمایان هم کوچکترین تلاشی برای بهتر شدن وضعیت نمی کنند و دلشان می خواهد سود بیشتری داشته باشند بدون اینکه به نیروی کار خود اهمیت بدهند.
بسیاری می گویند نقش این زنان در زندگی روزمره در حد صفر است. اما عده ای که بیشتر از نزدیک با این بانوان مواجهه داشته اند می گویند حتی وضع بدتر است. مثلا سیمین یعقوبیان (فعال کارگری) این نرخ مشارکتِ صفر درصدی را مختص به زنان در کارگاه‌های غیررسمی نمی‌داند و به فقدان حق تشکل‌یابی و سازمان‌ دهی صنفی برای زنان کارگربه عنوان یک معضل اجتماعی اشاره می‌کند: «زنان کارگرهیچ کجا صدا ندارند….»او اضافه می‌کند: زمانی که می‌خواهیم از توسعه اجتماعی و اقتصادی و اجرای عدالت و تحول کمی و کیفیِ جامعه سخن بگوییم، نمی‌توانیم نقش بانوان را نادیده بگیریم؛ صرفاً نباید در ابعاد سیاسی و به طور مثال در زمان انتخابات سیاسی و اخذ رای، از بانوان و میزان مشارکت آن‌ها نام برد؛ مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، واقعی‌ترین و اصلی‌ترین چهره‌ی مشارکت است؛ زنان کارگر آیا اساساً تشکلی دارند؛ میزان مشارکت آن ها در همین تشکل‌های رسمی وزارت کار چقدر است و در کارگاه‌هایی که اصولاً کارگران آن‌ها زنان هستند، چقدر اجازه‌ی ایجاد تشکل صنفی داده می‌شود؟
یعقوبیان که با بهار گفتگو کرده در ادامه به ضرورتِ مشارکت زنان در سطوح عالی تشکل‌یابی اشاره می‌کند و می‌گوید: امروز بانوان در بخش‌های مختلف تولید از صنعت تا کشاورزی نقش غیرقابل انکاری دارند؛ اما محدودیت در فرصت‌های شغلی، منجر به تقاضای بیش از حد بانوان جهت استخدام شده است که متاسفانه کارفرمایان از این فضا سوءاستفاده می‌کنند و به کارگیری نیروهای زن با دستمزد کمتر را در اولویت برنامه‌هایشان قرار می‌دهد؛ بدون تردید یکی از مسیرهای اصلیِ ریل‌گذاریِ مطالبات زنان، میزان مشارکت آن‌ها در تشکل‌های عالی استانی و کشوری‌ست؛ با حضور در تشکل‌ها می‌توان به مسئولان امر دسترسی داشت ‌و برقراری عدالت جنسیتی را به عنوان یک مطالبه‌ی اصلی با قدرت پیگیری کرد.
علت‌های مختلف، از جمله انقلاب و جنگ که باعث شهید شدن بسیاری از هموطنانمان شد باعث افزایش حضور زنان در محیط‌های کاری و زنان سرپرست خانوار در سال‌های اخیر شد که به موازات آن مشکلات زنان در محیط کار پدید آمد در نتیجه پس از گذشت بیش از یک دهه از انقلاب در دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ۱۳ اسفندماه سال ۱۳۷۰ طرح «بررسی مسائل و مشکلات زنان کارگر» تصویب شد که هدف آن را «یک- شناسایی و دستیابی به مسائل و مشکلات فرهنگی- اجتماعی زنان کارگر در ارتباط با محیط کار و اجتماع، دو- شناسایی و دستیابی به مسائل و مشکلات حقوقی- صنفی- رفاهی و بهداشت جسمانی و روانی زنان کارگر در ارتباط با محیط کار. سه- شناسایی و دستیابی به مسائل و مشکلات زنان کارگر در ارتباط با خانواده و تربیت فرزندان.» خواندند.اما امروز که سه دهه از تصویب این طرح می‌گذرد، جز در گزینه دوم تغییر در زندگی زنان کارگر
دیده نمی‌شود.
مطابق آمار مرکز آمار در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۰ درصد شاغلین در مشاغل غیررسمی مشغول به کار بوده‌اند و بر طبق تحقیقات میدانی تشکل‌های کارگری زنان بخش عمده‌ای از این افراد را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این بسیاری از زنان در مشاغلی مانند کشاورزی، مشاغل پاره‌وقت و… کار می‌کنند که در عرف شغل محسوب نشده و نوعی وظیفه ذاتی زنان تلقی می‌شود. نبود تشکل‌های مناسب کارگری ازجمله تعاونی‌های فراگیر ملی از دیگر مشکلات کارگران زن است. وجود تشکیلات کارگری و آمار صحیح دو رکن اصلی برای هر نوع برنامه‌ریزی به‌خصوص زنان کارگر است که تا زمانی که مهیا نشوند، اقدام مؤثری نمی‌توان انجام داد.
این دو مشکل در ادامه سایر مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد، بیمه، ساعت کار، تعطیلات و… را دامن میزند چراکه هیچ مرجع مشخصی وجود ندارد که مطالبات زنان کارگر را پیگیری کند.
علی‌رغم مقاوله‌ نامه‌های سازمان بین‌المللی کار که مورد پذیرش ایران نیز قرار گرفته‌اند، مواردی مانند ساعت شیردهی و تأمین مهدکودک برای فرزندان در مشاغل غیررسمی، پاره‌وقت، کشاورزی و یا فصلی نادیده گرفته می‌شوند. این موارد حتی در بخش رسمی نیز به اجبار نظارت بازرسان ممکن است اجرایی شوند. از موارد دیگر وضعیت نابسامان زنان وی به کار شبانه اشاره داشت که دلیل آن نیز عدم وجود تشکل‌های کارگری است، ازاین‌رو کارگر زن توان و حمایتی برای شکایت نسبت به شرایط خود ندارد.
علاوه بر نبود تشکلی منسجم وی به مسئله نظارت بازرسان وزارت کار نیز اشاره داشت چنانچه هم تعداد بازرسان برای رسیدگی اندک است و هم ممکن است بازرسان وظایف خود را به دلایلی ازجمله عدم نظارت صحیح به‌درستی انجام ندهند.
در صورت اجرای قوانین مناسب موجود در کشور و نظارت صحیح می‌توان انتظار دستمزد برابر زن و مرد طبق ماده ۳۸ قانون کار را داشت؛ اما در کارگاه‌های غیررسمی به دلیل نبود اطلاعات دقیق و قراردادهای نانوشته چنین تبعیضی می‌تواند شکل بگیرد. وی در این مورد اشاره به کارگاه‌هایی داشت که حتی حقوق مردان کمتر از دستمزد تعیین‌شده است که درنتیجه زنان نیز به‌مراتب وضعیت بدتری را تجربه می‌کنند.
در اینجا مشکل فقدان قانون نیست چراکه قانون کار کشور جزو قوانین مترقی است، بلکه مسئله اصلی عدم اجرا و نظارت صحیح است.
علاوه بر این مشکل دیگر فقدان حمایت مشخص از کارفرما برای به‌کارگیری
زنان است.
چراکه کارفرمایان نیز معتقدند با شرایط فعلی به‌کارگیری زنان آن‌ها را با مشکلاتی در تولید مواجه می‌کند و دولت مشوق‌هایی برای آن‌ها مانند معافیت مالیاتی قرار نداده است.