گروه اقتصادی جمله – علیرضا سلیمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، از افزایش درصد حقوق کارمندان دولت به ۲۰ درصد خبر داد. وی در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: در لایحه پیشنهادی دولت متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۸ درصد بود که کمیسیون تلفیق بودجه کلمه متوسط را حذف و حداقل حقوق کارمندان دولت را به ۲۰ درصد افزایش داد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ تصریح کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در این کمیسیون تصویب شده و به زودی راهی صحن علنی مجلس شورای اسلامی میشود.
پیش از این قرار بود سال آینده حقوق آنها به صورت پلکانی رشد کند و حداکثر به ۲۰ درصد برسد اما گلایههای فراوان کارمندان و نزدیک شدن به فصل انتخابات و نیاز نمایندگان به جلب آرای مردم موجب افزایش این میزان به ۲۰ درصد و حذف ماجرای میانگین شده است.
نکته جالب اینجاست که وقتی سازمان برنامه از افزایش متوسط ۱۸ درصدی حقوق ها خبر داد بسیاری درباره منابع این افزایش سوال کردند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد تامین بودجه هم گفت: تأمین مالی بودجه امسال از طریق فروش اموال دولتی ۱۲۸ میلیارد تومان است، پیشبینی میکنیم تا پایان سال ۲۰ همت از این طریق تأمین مالی داشته باشیم، همچنین ما تا پایان سال در واگذاری شرکتهای دولتی به ۳۰ همت میرسیم. در بودجه ۱۰۶ همت پیشبینی شده است.
منظور گفت: این بیشبرآوردیها باعث میشود علیرغم تلاشها نتوانیم به ارقام پیشبینیشده مصوب دست پیدا کنیم، هرچند میبینیم ۵۰درصد در درآمدها و ۴۱درصد در کل منابع بهبود داریم، این اتفاق نسبت به کل دهه ۹۰ بالاتر است. او افزد: در بخش دوم ما درآمد حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای را داریم که عمدتاً شامل منابع نفت و گاز و واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. قسمت دیگر تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی است، یعنی انتشار اوراق خزانه و اوراق مالی دولت و همچنین فروش اموال و داراییهای دولت.
منظور افزود: از میان این سه گروه، بهترین و پایدارترین نوع تأمین منابع از طریق گروه اول است، ما گروه سوم را از ناچاری انجام میدهیم، البته اشکالی ندارد ما ممکن است برای سرعت بخشیدن به پروژههای عمرانی امسال انتشار اوراق انجام دهیم و سالهای آینده بازپرداخت کنیم.
به گزارش جمله، اما حالا با اصلاحیه جدید مجلس همه حساب و کتاب های دولت بههم خواهد ریخت و قوه مجریه که در تامین افزایش ۱۸ درصدی مانده بود معلوم نیست از کجا قرار است افزایش ۲۰ درصدی را تامین کند.
نگرانی جامعه اینجاست که دولت برای افزایش حقوق کارمندان مالیات آنها و عموم مردم را افزایش دهد و نهایتا به جای اینکه چیزی عاید جامعه شود به بهانه کمبود منابع برای افزایش حقوق، جیب عامه مردم خالی تر هم شود.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی