فرمانده یگان امداد فاتب، به تشریح عملکرد واحد های گشت انتظامی یگان امداد در اردیبهشت ۱۴۰۰ پرداخت. سرهنگ سلمان آدینه وند، در تشریح نتایج تلاش کارکنان یگان امداد در انجام ممحوله در اردیبهشت ۱۴۰۰، گفت: واحدهای گشت انتظامی تعداد ۷۵ دستگاه خودور و۳۹ دستگاه موتور مسروقه کشف و تعداد ۵۲۰ دستگاه وسیله نقلیه تحت […]
فرمانده یگان امداد فاتب، به تشریح عملکرد واحد های گشت انتظامی یگان امداد در اردیبهشت ۱۴۰۰ پرداخت.
سرهنگ سلمان آدینه وند، در تشریح نتایج تلاش کارکنان یگان امداد در انجام ممحوله در اردیبهشت ۱۴۰۰، گفت: واحدهای گشت انتظامی تعداد ۷۵ دستگاه خودور و۳۹ دستگاه موتور مسروقه کشف و تعداد ۵۲۰ دستگاه وسیله نقلیه تحت تعقیب شناسایی و ۷۰۱ خودرو و موتور توقیف کردند.
وی افزود: یگان امداد تهران بزرگ در مجموع ۲۱۹ سارق زورگیر، موبایل، کیف قاپ، خودرو و موتورسیکلت دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراکز انتظامی کرده است. همچنین در امر کنترل و تردد و عابرین ۴۱۰ نفر مظنون دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به پلیس پیشگیری تهران انتقال داده اند.
فرمانده یگان امداد عملکرد یگان گشت انتظامی در امر مبارزه با مواد مخدر را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: واحد های گشت انتظامی در ماهی که گذشت موفق به کشف ۴ هزار و۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر شدند.
سرهنگ آدینه وند گفت: یگان امداد فاتب برای افزایش و ارتقاء امنیت و آرامش و رضایتمندی شهروندان لحظه ای درنگ نخواهند کرد و با مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد واجازه جولان و سرکشی به آنان نخواهد داد.
احتمال موج جدید پناهجویی در ایران/سازمان ملل همکاری نمی کند
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، از سازمان ملل به دلیل عدم افزایش بودجه پناهندگان و تحمیل بار مالی به ایران، انتقاد کرد.
مهدی محمودی، گفت: جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار دهه از میلیون ها پناهنده و آواره علی رغم حمایت اندک جامعه بین المللی از پناهندگان و آوارگان در بالاترین سطح استانداردهای بین المللی و فراتر از کنوانسیون پذیرایی نموده و به اصول بشر دوستانه و تعهدات بین المللی پایبندی کامل داشته است.
وی افزود: این خدمات با وجود جنگ تحمیلی و اعمال تحریم های ظالمانه، بدون هیچ تغییر و تبعیضی همانند ایرانیان انجام و عمدتاً از منابع ملی و داخلی تأمین شده است. در واقع جمهوری اسلامی ایران خود یکی از بزرگترین اهدا کنندگان مالی به پناهندگان بوده است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به عدم امکان ارائه این سطح از خدمات به پناهندگان با توجه به همه گیری بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی، از عدم افزایش بودجه سال ۲۰۲۱ میلادی با توجه به هزینه های پناهندگان و عدم هم خوانی آن با کمک های اندک بین المللی ابراز ناخرسندی کرد و گفت: افزایش حدود درصد موجود کمک ها نسبت به سال ۲۰۲۰ میلادی، صرفاً بدلیل تفاوت نرخ ارز در سال های ذکر شده است.
محمودی با انتقاد از متوازن نبودن پذیرش بار و مسئولیت حمایت از پناهندگان بین کشورها که در مقطع کنونی میزبانی ۸۵ درصد از پناهندگان صرفاً از طریق برخی از کشورهای در حال توسعه همانند جمهوری اسلامی ایران انجام می پذیرد، بر حمایت جدی و عملی بر بازگشت داوطلبانه پناهندگان به عنوان اصلی ترین راه حل پایان پناهندگی و هدف عمده پیمان جهانی پناهندگان تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: ۹۴۷ اتباع درسال ۱۳۹۹ و در دو ماهه نخست امسال تنها ۵۲۷ اتباع به کشور خود برگشته اند.
محمودی اظهار کرد: همکاری و ارتباط میان کشورهای میزبان و مبداء پناهندگان در جهت تحقق اصل بازگشت داوطلبانه پناهندگان و ضرورت برگزاری کمیسیون سه جانبه بازگشت، و ضرورت « ارائه بسته های تشویقی” به پناهندگان در جهت ترغیب آنان برای بازگشت داوطلبانه به موطن خویش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
دستیار وزیر کشور گفت: با توجه به روند کند و آمار اندک بازگشت پناهندگان به کشورشان تقویت، برنامه اسکان مجدد در کشور ثالث ضروری و لازم است تا کمیساریا با توجه به اهداف پیمان جهانی پناهندگان از طریق رایزنی با کشورهای پذیرنده، سهمیه اسکان مجدد از جمهوری اسلامی را افزایش دهد. وی اسکان مجدد در کشور ثالث را نیز بسیار اندک خواند.
محمودی یکی از اهداف سند راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی و همسو بودن آن با پیمان جهانی پناهندگان را حمایت از پناهندگان، کاهش فشار بر جوامع میزبان و تحمیل نشدن بار مضاعف بر دوش کشورهای میزبان آنان در کنار اصل تقسیم عادلانه بار و مسئولیت عنوان کرد و گفت: به رغم افزایش هزینه های پناهندگان متاسفانه روند اعطای منابع مالی کمیساریا نسبت به سنوات قبل کاهش چشمگیری داشته است و انتظار می رود کمیساریا، با بسیج منابع بین المللی و افزایش کمک ها بویژه در حوزه سلامت، آموزش و معیشت پناهندگان در جمهوری اسلامی حمایت و اقدام لازم را انجام دهد.
رسیدگی به محلات حاشیه‌ای، در دستور کار شورای اجتماعی کشور
وزیر کشور گفت: شورای اجتماعی امسال با اولویت‌بندی‌هایی که انجام داده به وظایف خود عمل خواهد کرد و رسیدگی به محلات حاشیه‌ای، آثار اجتماعی کرونا و معتادان متجاهر در دستور کار شورای اجتماعی کشور قرار دارد.
عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار کرد: محور اصلی جلسه امروز موضوع محلات حاشیه‌ای یا محلات سکونتگاهی غیر رسمی و یکی از اولویت‌هایی بود که مقام معظم رهبری به‌عنوان آسیب‌های اجتماعی مطرح کرده بودند.
وی ادامه داد: از آن زمان در شواری اجتماعی با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی طرحی تهیه شد که مبتنی بر آن طرح در خصوص این محلات و حاشیه‌ها در دو بعد نابرابری و در بعد اجتماعی و فرهنگی برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت، دستگاه‌های متولی مشخص شدند و اقدامات خوبی صورت گرفت.
وزیر کشور افزود: امروز مسئولیت بیش از ۴۴۰ محله را وزارت راه و شهرسازی در قالب ستادی که متولی این طرح است برعهده دارد. بیش از ۲۰۰ محله را وزارت کشور در قالب دفاتر تسهیل‌گری برعهده دارد و تمام دستگاه‌ها در قالب کارگروه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، فنی و امنیتی تقسیم‌بندی شده‌اند و با رعایت اولویت‌ها این کار را انجام می‌دهند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه براساس گزارش امروز روند کار مناسب است، گفت: علی‌رغم اینکه روند کار مناسب است؛ اما به‌دلیل عدم تعادل و توازن در توزیع امکانات، منابع و فعالیت‌ها هنوز از هدف خود فاصله و عقب‌افتادگی داریم، هرچنداقدامات مطلوبی صورت گرفته اما هدف کماکان در شرایط عادی به زودی قابل تحقق نخواهد بود.
وزیر کشور با بیان اینکه امروز مقرر شد دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها و دستگاه‌های امنیتی در ابتدای سال منابع خود را با اولویت این منافع تقسیم‌بندی کنند، اظهار کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۰ با رعایت اولویت و نگاه جامعیتی در کنار کار کالبدی و فیزیکی، کارهای فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، انتظامی و آموزشی را داشته باشیم.
