جمله ـ گروه اقتصاد: سال‌های زیادی است که وقتی به سراغ کارشناسان اقتصادی می روید با یک آرزوی مشترک روبرو می شوید. بسیاری از آنها آرزو می کنند که که ای کاش ایران کشوری نفتی نبود و با تکیه بر اقتصاد تک محصولی رشد و توسعه خویش را پایه نمی گذاشت. این که نعمتی مانند […]
جمله ـ گروه اقتصاد: سال‌های زیادی است که وقتی به سراغ کارشناسان اقتصادی می روید با یک آرزوی مشترک روبرو می شوید. بسیاری از آنها آرزو می کنند که که ای کاش ایران کشوری نفتی نبود و با تکیه بر اقتصاد تک محصولی رشد و توسعه خویش را پایه نمی گذاشت. این که نعمتی مانند نفت به مصیبتی بزرگ بدل شود مخصوص جمهوری اسلامی نیست. تحلیلگران سیاسی و اقتصادی یکی از اصلی ترین دلایل سقوط خاندان پهلوی را در افزایش ناگهانی قیمت نفت از اوایل دهه ۵۰ می دانند. اتفاقی که موجب سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران شد و عملا به بیماری هلندی منجر گردید. شاه که به دنبال توسعه عامرانه و سریع بود، بدون اینکه برنامه ای برای ایجاد اقتصادی متعادل با محصولاتی متکثر داشته باشد، پل نفت را به بدترین شکل ممکن صرف واردات کالاهایی نمود که اکثر به کار ایران آن روز نمی آمد یا در صورت کارایی، سیستم حمل و نقل مناسبی ( از بندر گرفته تا جاده ترانزیتی و کامیون) برای توزیع آن در سراسر کشور وجود نداشت.
بعد از انقلاب نیز همان رویه اما با اسامی دیگری ادامه پیدا کرد و علی رغم هشدارهای چندصدباره اقتصاددان ها، نفت و مشتقات آن برخلاف ادعای یک دهه اخیر دولت ها، همچنان اصلی ترین منبع درآمد ارزی ایران است. اما با وجود تحریم های گسترده بر صنایع نفت ایران که عمری به درازای انقلاب دارد، درآمدهای حاصل از این تجارت با ظرفیت های آن هماهنگی نداشته است. به همین خاطر تکرار اشتباه رژیم پهلوی در حکومت جمهوری اسلامی که در زمانه فناوری های سبز و دغدغه آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی زندگی می کند، آثار مخرب دوچندانی دارد.
متاسفانه علی رغم تاکیدات چندباره رهبری مبنی ضرورت تغییر جهت اقتصاد کشور از توسعه تک محصولی به رشد متکثر و پویا (که از مالیات و عوارض گمرکی تا بهره وری نیروی انسانی را شامل می شود) ایران همچنان از وابستگی به نفت و گاز رنج می برد و هنوز هم بزرگترین پروژه های حاکمیتی به این حوزه اختصاص دارد. حوزه ای که متاسفانه به دلیل عدم برخورداری از سرمایه گذاری خارجی و ورود فناوری های نوین، از آنچه انتظار می رفت، موفقیت کمتری داشته است. در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در معرض تهدیدات فراوان داخلی و خارجی است، تغییر سیاست های کلان از جمله حرکت از اقتصاد نفتی به اقتصاد پویا، نتایجی فاجعه بار نظیر «جراحی اقتصادی عجولانه» دولت در ابتدای سالجاری خواهد داشت. دولت فعلا هم با عوارض جراحی اقتصادی روبروست و هم به واسطه بلاتکلیفی برجامی فرصت حضور موثر در بازارهای جهانی را از دست داده است. تورم کشور بسیار بالاست و حجم نقدینگی هر روز بیشتر می شود، مشکلات ساختاری بانک ها همچنان پابرجاست و عواملی نظیر مهاجرت نیروی متخصص و خروج سرمایه از کشور نیز، موارد قبلی را تشدید می کند. در چنین شرایطی بهترین راه حل حرکت آرام از سمت درآمدهای صرف نفتی به سوی تجارت غیرنفتی است. اتفاقی که هنوز در دولت سیزدهم رخ نداده و آمارها نشان می دهد؛ حجم تجارت کالاهای غیرنفتی ایران با کشورهای دیگر در پایان یازدهمین ماه سال جاری از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است. بررسی های نشان می دهد عمده رشد حجم تجارت ایران دراین مقطع از ناحیه واردات بوده که سهمی ۵۳ درصدی داشته است. این موضوع موجب شده تا در فصول پاییز و زمستان همچنان تراز تجاری کالاهای غیر نفتی ایران منفی باشد.
این اطلاعات از آنجا نگران کننده است که با توجه به افزایش نرخ ارز واردات یکی از معدود روزنه های جبران کسری بودجه است و اگر تراز تجاری به شکل معناداری به سود صادرات غیرنفتی نباشد، بیماری وابستگی به نفت و خروج ارز از کشور به زیان اقتصاد کلان ادامه خواهد داشت.
داده‌های اعلام شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که حجم تجارت کالاها (بدون احتساب صادرات نفتی) که بیانگر مجموع ارزش صادرات و واردات است در بهمن ماه امسال به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. طبق آمارهای گمرک، بخش اعظمی از این حجم تجارت از ناحیه واردات بوده و سهمی حدودا ۵۳ درصدی داشته است. در این بررسی فقط آمار صادرات و واردات کالاهای غیر نفتی در نظر گرفته شده است و آمار خدمات لحاظ نشده است. بررسی آمار صادرات و واردات یازده ماهه کشور در سال جاری نشان می‌دهد تراز تجاری کالاها (بدون احتساب نفت) نیز در میانه زمستان امسال همانند ۶ ماه گذشته تراز تجاری منفی را تجربه کرده و به حدود منفی ۵ میلیارد دلار رسیده است. بررسی تراز تجاری بسیار حائز اهمیت است زیرا یکی از اصلی ترین اجزای تراز پرداخت ها است و تحلیل آن در اقتصاد بسیار کاربرد دارد. با در نظر گرفتن این آمار می توان بررسی کرد روند رشد سالانه حجم تجارت و تراز تجاری شکل گرفته طی سال جاری به چه نحو بوده است. بررسی روند تراز تجاری ۱۱ ماه ابتدایی سال جاری بیانگر آن است اگرچه در فصل بهار و ابتدای تابستان تراز تجاری مثبت بوده است. با این حال از میانه تابستان تا بهمن ماه با کسری تراز تجاری در کالاهای غیر نفتی مواجه بوده‌ایم. تراز تجاری جریان صادرات و واردات را در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. اگر ارزش صادرات کشوری نسبت به واردات آن بیشتر باشد، آن کشور دارای مازاد تجاری یا تراز تجاری مثبت است و متقابلا اگر کشوری بیشتر از ارزش صادرات خود واردات کند، دارای کسری تجاری یا تراز تجاری
منفی است.
در بهمن ماه در مقایسه با دی ماه امسال تراز تجاری منفی تر شده است، به بیان ساده تر واردات از صادرات پیشی گرفته است. البته ذکر این نکته ضروری است که در بهمن امسال روند افزایشی ارزش واردات طی این ده ماه ادامه پیدا کرده و اکنون به حدود ۵۴ میلیاردلار رسیده است. در ادامه بررسی رشد سالانه تراز تجاری طی سال جاری می تواند اطلاعات مفیدی را جهت تحلیل ارائه دهد. در دومین فصل زمستان تراز تجاری کالاهای غیرنفتی رشد منفی سالانه را تجربه کرده است. در واقع کسری تجاری بهمن ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد بیشتر شده است. اگر چه مشاهد می شود بیشترین رشد کسری تجاری ایران در نیمه پاییز بوده و در ادامه در ابتدای دی ماه و بارشد بی سابقه صادرات از این رکورد جداشده بود. با این حال این روند افزایشی در بهمن ماه تداوم پیدا نکرده است.
به گزارش جمله؛ ذکر این نکته نیز ضروری است که وضع وخیم رشد سالیانه تراز تجاری که از مهر ماه آغاز شده با نزدیک شدن به انتهای سال در حال بهبود است. این به معنای رابطه مستقیم سیاست و امنیت اجتماعی کشور و پویایی اقتصادی است. یعنی هرچه آرامش و امیدواری اجتماعی در سطح جامعه بیشتر باشد، فرصت سرمایه گذاری و کیفیت بهره وری بالا خواهد رفت. فروکش کردن اعتراضات خیابانی در زمستان سالجاری یکی از عوامل کاهش تراز منفی تجارت خارجی کشور است. بنابراین ایجاد ثبات و آرامش با تکیه بر شنیده شدن صدای معترضان و تغییراتی اساسی در شیوه حکمرانی ضرورتی است که اگر به آن توجه نشود، اگرچه برای مدتی اعتراضات را فرومی‌نشاند، اما آن را بدل به آتشی زیر خاکستر می کند که با فوران مجدد تمام نتایج حاصل از بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط آرامش نسبی را بر باد خواهد داد. آنچه از روند بررسی رشد سالانه حجم تجارت خارجی کالاهای غیر نفتی از ابتدای سال جاری مورد اهمیت است آن است که گرچه در بهمن ماه این شاخص رشد مثبت حدود ۱۴ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته اما این روند در مقایسه با دی ماه سال جاری روند نزولی در پیش گرفته است. از تیر ماه امسال تا بهمن ماه سال جاری افزایش حجم تجارت بیشتر از سمت واردات بوده است و سهم واردات از تجارت بیش تر از ۵۰ درصد بوده است. برخی معتقدند با توجه به افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر پیش بینی می شود روند واردات در سال ۱۴۰۲ در صورت ثابت بودن سایر شرایط کمتر خواهد شد ، به بیان ساده تر با توجه به افزایش نرخ ارز و گران تر شدن کالاهای خارجی برخی برآورد می کنند که در ادامه میزان واردات بسیار کمتر شود و به تبع سهم آن در حجم تجارت کم شود. در این صورت دولت می تواند بهترین بهره را از شرایط دشواری که برایش حاصل شده ببرد و حداقل برای جبران مضرات فراوان کاهش ارزش ریال، فوایدی نظیر کاهش واردات غیرضروری و مثبت شدن تراز تجاری کشور را جدی بگیرد.
