زهرا علیدادی-مهر/ در حالی که قرار است این هفته لایحه بودجه سال آینده در صحن مجلس بررسی شود، شاهد جدال دولت و مجلس بر سر آن هستیم. از دوازدهم آذر ماه که بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، شاهد تقابل بودجه‌ای دولت و مجلس هستیم. در همان روزهای اولی […]
زهرا علیدادی-مهر/
در حالی که قرار است این هفته لایحه بودجه سال آینده در صحن مجلس بررسی شود، شاهد جدال دولت و مجلس بر سر آن هستیم. از دوازدهم آذر ماه که بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، شاهد تقابل بودجه‌ای دولت و مجلس هستیم. در همان روزهای اولی که سند دخل و خرج سال آینده کشور به بهارستان رسید، فریاد نمایندگان به دلیل رشد افسارگسیخته مصارف بودجه و خوش‌بینی افراطی دولت به فروش نفت بلند شد.
انتقاد نمایندگان به این بودجه آنقدر زیاد بود که همه تصور می‌کردند کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق رد شود اما درست در روزی که قرار بود اعضای کمیسیون تلفیق در این باره تصمیم بگیرند، نامه رئیس جمهور برای اصلاح بودجه تقدیم مجلس شد و در نهایت نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، کلیات بودجه را به تصویب رساندند.
البته به گفته جمع زیادی از نمایندگان، تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق به معنای موافقت مجلس با محتوای لایحه دولت نیست. مالک شریعتی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در این باره، می‌گوید: هیچیک از اعضای کمیسیون تلفیق، محتوای لایحه بودجه و همین طور نامه اصلاحی دولت را در این زمینه قبول ندارند اما از آنجایی که همه می‌دانستند دولت اصلاح خاصی در بودجه اعمال نخواهد کرد، مجلس تصمیم گرفت که خودش این بودجه را در دست بگیرد و آن را به نفع معیشت و اقتصاد کشور اصلاح کند.
پایان ارز ۴۲۰۰ تومانی
بر این اساس، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس دست به کار شدند و بررسی بودجه را با هدف اصلاح اساسی آن آغاز کردند. یکی از تصمیمات مهم نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. دلیل نمایندگان برای این کار آن بود که این ارز به شدت به رانت‌خواری دامن زده و سبب شده است تا بخش بزرگی از ذخایر ارزی کشور هدر برود و از سوی دیگر، دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکنون منفعتی برای مردم نداشته است.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، می‌گوید: تجربه نشان داده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی یا هر ارزی که به صورت ویژه باشد، فسادزاست و هم به دست مردم نمی‌رسد و هم متأسفانه پشت آن اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد.
ناگفته نماند که اقدام مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پایه و اساس کارشناسی داشت، به طوری که گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ که اخیراً از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن مجلس قرائت شد، هم بر این مسئله مهم صحه گذاشت که سیاست نرخ دستوری دلار کاملاً شکست خورده است. همچنین وکلای ملت بر این مسئله تاکید دارند که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت باید منابع حاصل از این حذف را به صورت یارانه به اقشار کم درآمد جامعه بپردازد.
البته این تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق بودجه اصلاً به مذاق دولتمردان خوش نیامد، به گونه‌ای که رئیس جمهور در اعتراض به این تصمیم مجلسی‌ها، گفت: دولت برای عده‌ای از مردم که گرفتار هستند، بسته‌هایی درست کرد و به عده‌ای سپرد که به دست آنها برساند، حال اگر یک نفر از این‌ها این بسته را نرساند و دزدی کرد، آیا باید بگوییم کل این بسته و کمک ایراد داشته است؟ هر کس که تخلف کرده است، باید با او برخورد کنید. اما اینکه تعداد محدودی تخلف کرده‌اند، مبنا نمی‌شود که بگوییم کار نادرست است.
انتقاد رئیس‌جمهور به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به همین جا ختم نشد و با لحنی شدید خطاب به وکلای ملت، گفت: از امروز دور دور کردن و طبل و دهل به راه انداختن و اعلام کردن اینکه آقا دوران ۴۲۰۰ پایان یافت، خدمت به چه کسی است؟ موقع جار زدن و طبل و دهل نیست که بیاییم شعار دهیم.
گام مجلس برای تک نرخی کردن ارز
یکی دیگر از ابعاد دعوای بودجه‌ای مجلس و دولت، به موضوع قیمت‌گذاری ارز در سال آینده برمی‌گردد. کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصمیم گرفت به جای اینکه در لایحه بودجه، ۴ نرخ ارز داشته باشیم، محاسبات این لایحه صرفاً بر مبنای ارز محاسباتی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام شود و قیمت ارز در این لایحه را تک نرخی کرد.
این موضوع نیز از نظر دولت عملیاتی نیست و آنان معتقدند که قرار دادن این نرخ‌ها در محاسبات بودجه‌ای، باعث رشد تورم و افزایش حباب در کالاهای وارداتی خواهد شد.
البته تعیین کف یا سقفی برای نرخ دلار در لایحه بودجه، از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی رد شد و وی در این باره گفت: این روزها حرف‌هایی زده می‌شود و می‌گویند که مجلس نرخ ارز را تعیین کرده است اما نه مجلس و نه دولت قادر نیست که نرخ ارز را معلوم کند. ما در مجلس محکم ایستاده‌ایم که سیاست ارزی اعمال کنیم و هرگز نگذاریم هر دولتی که آمد از این سیاست ارزی خارج شود، پس تهمت ناروا به مجلس نزنید که نرخ ارز را معلوم کرده است.
اختلاف بر سر نفت
یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، کاهش سقف پیش‌بینی شده برای فروش روزانه نفت در سال آینده بود که مجلس آن را از ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز مورد نظر دولتی‌ها به ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش داد؛ موضوعی که باز هم باعث انتقاد پاستورنشینان شد.
حسن روحانی در این باره، گفت: دولت این دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را گذاشت، چون خواست به دنیا اعلام کند که فشار حداکثری و تحریم شکست خورده است اما آقایان آمدند آن را یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت کردند.
البته این انتقاد رئیس جمهور از مجلس هم واکنش قالیباف را به همراه داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره، گفت: گفته می‌شود مجلس سقف درآمد نفتی را بسته است، در حالی که این چنین نیست. هر چقدر می‌خواهند این سقف را بالا ببرند اما باید واقع‌بینانه به شرایط نگاه کنیم، در شرایط سخت کنونی تحقق فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت ممکن است و اگر بیشتر تحقق پیدا کند، مهم است که بدانیم این درآمد نفتی کجا خرج می‌شود.
بودجه دوسقفی
یکی دیگر از مباحثی که در این بین سر و صدای زیادی به پا کرد، موضوع دو سقفی شدن بودجه بود. اوایل دی ماه بود که الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: ما بودجه را دو سقفی خواهیم کرد، لذا آن چنان نخواهد شد که خزانه خالی تقدیم دولت بعدی شود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره این سناریوی مجلس، گفت: موضوع دو سقفی بودن بودجه یک موضوع منطقی است، چرا که دولت اعداد و ارقام را کاهش نداد و ما اگر بخواهیم در مجلس این اعداد و ارقام را کاهش دهیم، ایجاد مشکل می‌کند. به ناچار باید بخشی از هزینه‌ها را به سقف دوم انتقال دهیم و اگر درآمدها محقق شد، انجام دهیم و اگر نشد انجام ندهیم.
عصبانیت دولت از اصلاح بودجه
در نهایت کار بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس به پایان رسید اما رئیس‌جمهور در جلسه اول بهمن ماه هیئت دولت با انتقاد تند از نمایندگان مجلس به جهت اعمال اصلاحات در بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: نمایندگان مجلس بدانند بودجه جای ادبیات سیاسی نیست، بلکه جای اعداد و ارقام و محاسبه و قانون‌گذاری برنامه سال آینده و حساب و کتاب است. بودجه جای شعار نیست که حالا من شعار بدهم و آن یکی شعار بدهد. من بلدم این شعارها را جواب بدهم، ولی اصلاً مردم این چیزها را از ما نمی‌خواهند، بلکه مردم بودجه خوب، زندگی بهتر و معیشت بهتر می‌خواهند.
به کار بردن این لحن و ادبیات نسبت به مجلس شورای اسلامی، با انتقاد وکلای ملت رو به رو شد و آنها از طریق تذکر در صحن علنی و در رسانه‌ها به اظهارات رئیس قوه مجریه واکنش نشان دادند و محمدباقر قالیباف هم در این باره، گفت: مردم هفت سال نتیجه بودجه به اصطلاح کارشناسی این دولت را دیده‌اند که منفعت را دلال‌ها و رانت‌خوارها برده‌اند و گرانی و بیکاری، سهم مردم شده است. چرا عصبانی شده‌اید از اینکه مجلس می‌خواهد بودجه را به نفع مردم اصلاح کند و عوائد نورچشمی‌ها را شفاف به بهبود معیشت مردم اختصاص دهد؟
شرط و شروط دولت
این پایان جدال بودجه‌ای میان مجلس و دولت نبود و هفته گذشته، حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس، گفت: دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد.
البته این موضع صرفاً از سوی رئیس‌جمهور مطرح نشد و حسینعلی امیری هم روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیئت دولت، گفت: ما امیدواریم نمایندگان مجلس لایحه بودجه را با همکاری‌های دولت به نحوی رسیدگی کنند که شاکله و نظم آن باقی بماند. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به این موضوع هم تاکید کرد که لایحه بودجه پس گرفتنی نیست چرا که کشور را نمی‌توان بدون قانون بودجه اداره کرد.
مجوز مجلس برای تغییر بودجه
موضوع حائز اهمیت در اینجا آن است که بر اساس قانون، نمایندگان حق ایجاد تغییر در شاکله بودجه را ندارند اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که کمیسیون تلفیق بودجه، بیش از حد مجاز در این بودجه تغییر ایجاد کرده است و این سوال پیش می‌آید که آیا شورای نگهبان این بودجه را در صورت تصویب در مجلس، می‌پذیرد یا آنکه تغییرات مجلس در آن را بیش از اندازه و بر خلاف قانون قلمداد می‌کند.
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اخیراً و در گفتگویی از برخی مذاکرات صورت گرفته مجلس با نهادها و مقامات مختلف خبر داد و گفت: ما درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ رایزنی‌های لازم را انجام دادیم و مجوزهایی را که ضرورت داشت اخذ کردیم و این مجوزها در خصوص اصلاحات ساختاری در بودجه و همچنین تغییرات اساسی است که برای اداره بهتر کشور لازم است.
پیشنهاد بودجه سه دوازدهم
از سوی دیگر و در شرایطی که دولت به برنامه‌ریزی خود برای بودجه اعتماد کامل دارد و عقیده مجلس هم آن است که این بودجه، دولت آینده را مقروض‌تر می‌کند، وضعیت تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس در هاله‌ای از ابهام است. در واقع از یک سو، نمایندگان مجلس بر تغییرات خود در بودجه اصرار دارند و از سوی دیگر دولت قصد عقب‌نشینی و پذیرش اینکه بودجه‌ای غیرواقعی را برای سال آینده بسته است، ندارد.
بر این اساس، احتمال تصویب بودجه سه دوازدهم در مجلس هم دور از ذهن نیست. پیش از این، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس در این باره گفته بود: بودجه با این شکلی که ارائه شده، قابل ترمیم نیست و باید بودجه را سه دوازدهم تصویب کنیم و اجازه دهیم عملکرد امسال دولت ادامه یابد و بعد زمینه اصلاح بنیادین بودجه را فراهم کنیم.
البته دولتمردان در این زمینه هم سکوت نکردند و علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود، از شنیده‌هایش درباره احتمال لایحه سه دوازدهم بودجه سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که این موضوع صحت نداشته باشد.
سه‌شنبه؛ آغاز ماراتن بررسی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس
با همه جدال‌های میان دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، قرار است مجلس شورای اسلامی بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق از این لایحه را از ۱۴ بهمن ماه در صحن علنی آغاز کند و باید منتظر بمانیم و ببینیم که چه سرنوشتی برای سند دخل و خرج سال آینده کشور رقم می‌خورد.
