رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت سیزدهم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حتماً فراموش کند و به هیچ وجه در بودجه سال ۱۴۰۱ هم نیاورد. هرچند که در بودجه امسال چند میلیارد دلاری ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ دیده شده بود، ولی به هر حال دولت باید این مسئله را مدیریت کند. رییس […]
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت سیزدهم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حتماً فراموش کند و به هیچ وجه در بودجه سال ۱۴۰۱ هم نیاورد. هرچند که در بودجه امسال چند میلیارد دلاری ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ دیده شده بود، ولی به هر حال دولت باید این مسئله را مدیریت کند.
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: وقتی که نرخ ارز مناسب باشد در نتیجه بازار صادرات رونق پیدا می‌کند، صنعت کشور منتفع و هدر رفت منابع کم می شود و در نهایت کمک بزرگی به اقتصاد ملی ما خواهد داشت. ابوالفضل روغنی گلپایگانی؛ رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه یکی از اشکالات اقتصادی کشور، چند نرخی بودن ارز است اظهار داشت: متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دولت قبل ایجاد شد، خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد کرد و یک رانت بزرگ بود که خیلی‌ها از آن سوءاستفاده و فرصت طلبی کردند و نه تنها سر سفره مردم نیامد بلکه در واقع در اختیار یک سری رانت جو و رانت طلب قرار گرفت. روغنی تأکید کرد: این منابع چند میلیارد دلاری ارز دولتی به‌طور کلی به هدر رفت. به بیان دیگر این سیاست ارزی، مطلقاً مفید نبود. وی در پاسخ به این سؤال که دولت جدید در این خصوص چه کار باید انجام دهد؟ پاسخ داد: ببینید اگر در یک اقتصاد شفاف و یک اقتصاد مناسب بخواهیم کاری را انجام بدیم، به طور طبیعی راهکار این است که اجازه بدهیم نرخ ارز در بازار تعیین شود. این مهمترین فاکتور است. یعنی بر اساس عرضه و تقاضا و ارزش پول ملی ما این نرخ ارز مشخص شود. اما چه کنیم که مشکلاتی در داخل کشورمان داریم؛ یعنی دهک‌های مختلفی در جامعه ما زندگی می‌کنند و قشر آسیب پذیر هم نسبتاً زیاد است، بنابراین اگر چنانچه بخواهیم نرخ ارز را به یکباره رها کنیم اولین آسیب دیدگان به طور مشخص اقشاری هستند که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند و به هر حال به جهت اقتصادی و معیشتی آسیب می‌بینند. روغنی افزود: اما با همه این اوصاف، به نظر من ابتدا باید نرخ ارز را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کنیم و اگر قرار است که حمایتی به صورت یارانه در اختیار اقشار کم درامد و آسیب پذیر قرار بگیرد که مورد نیازشان است، پیشنهاد این است که این حمایت به صورت یارانه‌های غیر نقدی در اختیار دهک‌هایی قرار بگیرد که واقعاً نیازمندند. چون به هر حال می دانیم که رها کردن نرخ ارز یعنی کاهش قدرت پول ملی و گرانی که در پی دارد، در نتیجه در این حالت، بایستی حمایت‌های غیر نقدی در دستور کار قرار بگیرد. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین دولت سیزدهم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حتماً فراموش کند و به هیچ وجه در بودجه سال ۱۴۰۱ هم نیاورد. هرچند که در بودجه امسال چند میلیارد دلاری ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ دیده شده بود، ولی به هر حال دولت باید این مسئله را مدیریت کند. روغنی افزود: مسلماً دولت باید یک رفاه و تأمین اجتماعی گسترده برای مردم ایجاد کند تا مردم آسیب کمتری از منظر معیشتی ببینند یا اینکه دولت یارانه‌های غیر نقدی را در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار دهد. بنابراین این اتفاق اگر بیفتد، یک مقداری منابع ارزی کشور ذخیره می‌شود و هم جلوی رانت گرفته می‌شود و هم می‌توان اقدامات مناسب حمایتی را انجام داد.
وی با تأکید بر اینکه دلار ۴۲۰۰ قطعاً باید فراموش شود اظهار داشت: طرفدار این هستم که ارز چند نرخی وجود نداشته باشد. چند نرخی بودن ارز یعنی رانت و فرصت امضاهای طلایی. بنابراین نمی‌گوییم نرخ ارز را کنترل کنیم، بلکه می‌گوییم نرخ ارز را باید در بستر سازوکار بازار عرضه و تقاضا مدیریت کنیم. تا مادامی‌که ارز چند نرخی داشته باشیم، یعنی ایجاد فرصت برای سوءاستفاده عده‌ای فرصت طلب و تولد سلطان‌های مختلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تداوم مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پایان اظهار داشت: بخش خصوصی کشورمان خیلی در اقتصاد ما بزرگ نیست؛ حدود ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است. یعنی همین رانت ارزی هم در اختیار اقتصاد دولتی قرار می‌گیرد و بخش خصوصی قربانی این معنا و مفهوم شده است. اتفاقاً بخشی خصوصی این دیدگاه را دارد که نرخ ارز به صورت مشخص و کاملاً مدیریت شده در اختیار جامعه قرار بگیرد و به سمت تک نرخی شدن آن حرکت کنیم. به گفته روغنی، وقتی که نرخ ارز مناسب باشد در نتیجه بازار صادرات رونق پیدا می‌کند، صنعت کشور منتفع می‌شود، هدر رفت منابع کم می شود و در نهایت کمک بزرگی به اقتصاد ملی ما خواهد داشت.
