نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران برابر قانون اساسی که چندماه پس از انقلاب ۵۷ به تصویب و تأیید آرای عمومی رسید، «مردمسالاری دینی» و قرائتی خاص و ویژه از «دموکراسی» با اولویت قوانین شرع بر مبنای قرآن و فقه شیعه در ربع پایانی قرن بیستم را به جهان معرفی کرد که سیستم اجرایی آن […]
نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران برابر قانون اساسی که چندماه پس از انقلاب ۵۷ به تصویب و تأیید آرای عمومی رسید، «مردمسالاری دینی» و قرائتی خاص و ویژه از «دموکراسی» با اولویت قوانین شرع بر مبنای قرآن و فقه شیعه در ربع پایانی قرن بیستم را به جهان معرفی کرد که سیستم اجرایی آن شبیه به چیزی بود که در دنیا به آن «نظام پارلمانی» گفته می‌شود و دولت درحقیقت در دست «نخست‌وزیر» اداره می‌شد که توسط «رییس‌جمهوری» به مجلس پیشنهاد و با آرای نمایندگان، انتخاب می‌شد.
حدود ده سال بعد و پس از اعلام نارضایتی‌هایی که تجربه شده بود و به‌ویژه ناهماهنگی‌های بین «رییس‌جمهوری» و «نخست‌وزیر» در همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی، پست نخست‌وزیری حذف شد و نظام به آنچه در دنیا به «نظام ریاستی» موسوم است، نزدیک شد.
هرچند کلیات و اصول «مردمسالاری دینی» و روح حاکم بر دموکراسی یعنی مدخلیت آرای عمومی در این همه‌پرسی، حفظ شده بود، تجربه این تغییر برای ما امروز و پس از سه دهه برای سیاسیون آگاه ما درس بزرگی است و آن این است که مشکل بزرگ دموکراسی ما؛ نه ریاستی بودن یا پارلمانی بودن که ممنوعیت فعالیت آزادانه
احزاب است.
بسیاری از نظریه پردازان حوزه جامعه‌شناسی سیاسی بر این باور هستند که دموکراسی؛ خواه ریاستی باشد یا پارلمانی، بدون فعالیت آزادانه احزاب، یک شوخی است و به اهداف خود نمی‌رسد و به «شبه‌استبداد» می‌رسد.
طی یک دهه نخست پس از پیروزی انقلاب و تأسیس و آغاز به‌کار نظام سیاسی جدید، همه فریاد برمی‌آوردند «حزب فقط حزب‌‌الله؛ رهبر فقط روح‌الله» و این رویکرد که به حذف همه احزابِ متفاوت‌اندیش و وابسته شدن احزابِ فعال ختم شد، رویکردی اشتباه و غیرسازنده بود.
چند سالی زمان برد تا انقلابیون، متوجه شدند یکی از ارزش‌های متعالی جامعه انسانی، وجود و بروز و حتی «نوبه‌نوشدن اختلافات» است و بسیاری از این اختلافات، نه تفرقه که در متن خود و در دراز مدت می‌تواند سازنده باشد و انشعاب «جامعه روحانیت مبارز» و «مجمع روحانیون مبارز» در میانه دهه ۶۰ یکی از این انشعابات مهم در میان انقلابیون ۵۷ و سیاسیون طرفدار نظام سیاسی حاکم بود که در کلیّت به قانون اساسی وفادار بودند و در جزییات و شیوه اجرای کشور، اختلاف نظر داشتند.
این فرایند در سال ۷۴ با تأسیس «حزب کارگزاران سازندگی» تکرار شد و در نیمه دوم دهه۷۰، به اوج خود رسید و احزاب متعددی شکل گرفت و فضا به سمت تضارب آرا پیش رفت، همان تضارب آرایی که در نهایت می‌توانست بسیاری از مشکلات را حل کند و احزاب متعدد از گرایش‌های سیاسی مختلف می‌توانستند بر هم نظارت کنند و زمینه شکل‌گیری فساد اداری و سیستماتیک و سوء استفاده از قدرت را از بین ببرند اما برخی نگرش‌های تنگ‌نظرانه، این نقطه قوت بزرگ دموکراسی را «نقطه ضعف» تلقی کرد و برخوردهای حقوقی و قضایی با فعالان سیاسی و حزبی شروع شد.
یک دهه بعد تقریباً بساط تحزب و احزاب مستقل به‌طور کامل جمع شد و چیزی که وجود داشت تنها ادا و نامی از تحزّب بود و نه بیشتر.
حقیقت این است که احزاب این توانایی را دارند که فعالیت سیاسی مردم را در ذیل قانون اساسی «پاستوریزه و بهداشتی» و در تربیت نیروی جوان و نسل جدید مدیران سیاسی معجزه‌گری کنند اما مدت‌هاست ما در کشور حزبِ واقعی نداریم و آنچه که هست شَبَحی از حزب است و پاشنه آشیل دموکراسی ما که به آن «مردمسالاری دینی» گفته می‌شود همین‌جاست.
بسیاری از مشکلات ایجاد شده و انباشته طی سال‌های اخیر در مدیریت سیاسی کشور، آب رفتنِ قد مدیران اجرایی کشور، اظهارنظرهای سخیف و سبکی که از بسیاری از مدیران سطوح ملی و نمایندگان مجلس می‌شنویم و می‌بینیم، به دلیل فقر و فقدان تربیت سیاسی و حزبی است و اینکه این افراد در بستر کنش و واکنش‌های حزبی، رشد نکردند و تضمین و تعهد سیاسی-حزبی با خود ندارند و این آغاز فاجعه و سقوطِ حکمرانی است.
امروز هم اگر قانون اساسی شامل بازنگری شود و به دهه۶۰ بازگردیم و سیستم پارلمانی را احیا کنیم یا به جای یک مجلس قانون‌گذاری، دو مجلس نمایندگان و سنا را فعال سازیم نیز مشکلی از مشکلات کف جامعه حل نخواهد شد، اقتصاد و سیاست خارجی ترمیم نمی‌شود درِ باغ سبز باز نخواهد شد و به باور ما این پیشنهادها، نوعی آدرس غلط دادن به افکار عمومی است که احتمالاً از دانش سیاسی کافی بی‌بهره است چون افکار عمومی نیز در کش و قوس فعالیت احزاب مستقل، شامه سیاسی خود را تیز می‌کند و به تحلیل‌های خود عمق و غنا می‌بخشد و یکی از دلایل ریشه‌ای مشکل تحلیل سیاسی در افکار عمومی و ادامه انتخاب‌های اشتباه در انتخابات‌ها، بیگانه بودن با فعالیت آزادانه حزبی است.
نکته آخر اینکه برای اصلاح حکمرانی و حرکت به سمت حل مشکلات و تدبیر موانع توسعه، باید فضا را برای احزاب مستقل، باز کرد و اجازه نظارت و مداخله دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی بی‌ضابطه را از سر احزاب برداشت و به این شکل، هزینه فعالیت سیاسی را تا حد معقول کاهش و اجازه داد جوانان، زنان، دانشجویان، انقلابیونِ اصولگرا و اصلاح‌طلب بدون نگرانی و ترس از چوب قانون، ستمِ گزمه و تیرِ غیب، وارد فعالیت‌های حزبی شوند و برای طرح دیدگاه خود، هم تریبون داشته باشند و هم ترس نداشته باشند و تنها در این صورت می‌توان این دموکراسیِ شکسته‌بسته را نجات داد.
