در ابتدای کتاب ولف شدت بحران را خاطرنشان می‌کند: از سال ۲۰۰۷ به این‌سو، ایالات متحده دچار بدترین بحران اقتصادی از زمان «رکود بزرگ» دهه ۱۹۳۰ شده است. ده‌ها میلیون نفر، و بسیاری از آنها برای مدت‌های طولانی، بی‌کار مانده‌اند. انبوهی از بی‌خانمان‌ها و کسانی که با ناتوانی از پرداخت اقساط وام مسکن، خانه‌هایشان به مصادره بانک‌ها درآمده است در جوار انبوهی از خانه‌های خالی زندگی می‌کنند. هم‌زمان، سیر دستمزدها و مزایای زحمتکشان نزولی، اما سیر سود بنگاه‌ها صعودی است. درحالی‌که در این شرایط، میلیون‌ها نفر ناگزیر دست نیاز و مطالبه بیشتر به سوی دولت‌های محلی، ایالتی و مرکزی ایالات متحد دراز می‌کنند، مسئولان خدمات رفاهی- اجتماعی دولتی را بی‌وقفه و هرچه بیشتر کاهش می‌دهند که این بحران، بی‌ثباتی نظام سرمایهداری، ناتوانی تاریخی نظام در پیشگیری از افول‌های اقتصادی، و «مدیریت» ضعیف، ناعادلانه و بی‌رحمانه نظام سرمایهداری در اداره این افول‌های اقتصادی را به میلیون‌ها انسان یادآور می‌شود.
ریچارد ولف در ادامه به مسئله نبود یک نیروی اجتماعی پیشرو برخاسته از دل اقشار پایین جامعه اشاره دارد و بر آن است که این مسئله باعث بحرانی جدی در ایالات متحد شده است، بدون اینکه دولت برای بهبود اقتصادی همه‌جانبه و حفظ آن دخالت کافی کند. درعوض، تداوم اعتقاد طیف اصلی اقتصاددانان به اقتصادشناسی نولیبرال- نوکلاسیک (یعنی مخالفت با اصل دخالت‌های دولتی) به ناکافی‌بودن میزان محرک‌های مالیاتی/ بودجه‌ای برای بهبود اقتصاد و، در نتیجه، بیش‌اتکایی بر بدهکارشدن دولت انجامیده است. در همین حال، سیاست پولی بانک مرکزی وجوه سنگینی را در حمایت از بانک‌ها و بازارهای پولی جهانی تزریق می‌کند. این سیاست در پی آن‌است که بزرگترین بنگاه‌ها (چه مالی و چه غیر آن)، بازارهای سهام، و پنج درصد ثروتمندترین افراد را که به آن بنگاه‌ها و بازارها متکی‌اند نجات داده و تقویت کند. همین‌ها که از قِبل سیاست‌های عمومی دولت منتفع می‌شوند منبع اصلی تأمین مالی احزاب سیاسی، نامزدها و مسئولان ایالات متحد هم هستند. در نتیجه، مسئولان نیز این نمونه کلاسیک برنامه «اقتصادشناسی فروبارش» را طراحی و اجرا می‌کنند.
در فرضیه «اقتصادشناسی فروبارش»، فرض بر این است که چنانچه کمک عمده و مستقیم دولت بر بنگاه‌ها و ثروتمندان «فرو ببارد»، به‌تبع آن، برای توده‌های مردم نیز بهبودی به بار می‌آورد. اما به دلایلی که درکش دشوار نیست، برنامه «اقتصادشناسی فروبارش» این مدعا را برنیاورده است. در دنیای واقعی ثروتی که سیاست اقتصادی دولت در قشر بالای جامعه انباشته است بر توده‌های مردم «فرو» نمی«بارد». درعوض، هیئت‌های مدیره بنگاه‌ها همچنان نفع شخصی خود را در این می‌بینند که از محل وجوهی که برای بهبود وضع اقتصاد به دست آنها سپرده شده سهمی به مردم نرسد. از همین روست که جامعه شاهد نرخ بالای بی‌کاری، تعداد سهمگین خانه‌های مصادره‌شده، سیر نزولی دستمزد واقعی و مزایای شغلی، و دردسترس‌نبودن اعتبارات برای وام‌های شخصی است. نتایج حاصله ایستایی در مصرف (و، در نتیجه، ایستایی در سرمایه‌گذاری) و، به تبع آن، تضعیف بهبود وضع بنگاه‌ها و بازار سهام و ژرف‌ترشدن بحران جهانی سرمایه‌دارانه بوده است.
اما درمان این «عارضه سرمایهداری» و فرونباریدن ابر ثروت بر انبوه بینوایان چیست؟ پاسخ ولف نوسازماندهی محیط کار است آن هم با محوریت «بنگاه‌های خویش‌فرمایی» که کارگران را در جایگاه ضبط‌کننده و توزیع‌کننده مازادی که خود تولید می‌کنند قرار می‌دهد. بنابراین دولت نیز با کسب درآمد مالیاتی از محل مازاد «بنگاه‌های خویش‌فرمایی کارگران» از کارگزاری طبقه سرمایه‌دار فاصله خواهد گرفت و بر کارگران خویش‌فرما تکیه خواهد کرد.
ولف توضیح می‌دهد که با محوریت «بنگاه‌های خویش‌فرمایی» در شرکت‌ها، یعنی شکل غالب بنگاه‌های مدرن سرمایه‌دارانه، هیئت‌مدیره‌های معمولا کوچکِ منتخب تعداد اندکی از سهام‌داران عمده، مازاد تولیدی کارکنان را دیگر ضبط و توزیع نخواهند کرد. بلکه، کارگران تولیدکننده مازاد، خودشان تصمیمات پایه‌ای را درباره تولید و توزیع مازاد خواهند گرفت و مشترکا و به‌نحو دموکراتیک هیئت‌مدیره خودشان خواهند شد. هیئت‌های مدیره منتخب شمار اندک سهام‌داران عمده دیگر فرمان صادر نخواهند کرد که بنگاه‌ها چه چیز را، چگونه، و در کجا تولید کنند. بلکه، تمام کارگران بنگاه – یعنی همه آنهایی که محصولات را مستقیما تولید می‌کنند و کسانی نیز که برای تولید، خدمات پشتیبانی فراهم می‌آورند – مشترکا مدیرانی خواهند شد که تصمیم می‌گیرند چه تولید شود، کجا تولید شود، چگونه تولید شود، و مازاد‌های ضبط‌شده چگونه توزیع شود. به‌این‌ترتیب، بنگاه‌های سرمایه‌دارانه به «بنگاه‌های خویش‌فرمایی کارگران» تبدیل می‌شوند.
به نظر ولف، این‌گونه نوسازماندهی محیط کار، همراه با نهادینه‌کردن تصمیم‌گیری‌های مشترک و دموکراتیک در محیط کار و جوامع پیرامونی آنها، عملا به نظام سرمایهداری پایان خواهد داد و، در پی گذارهای پیشین از نظام‌های تولیدی برده‌داری و ارباب - رعیتی، نقطه عطف دیگری در تاریخ بشر به شمار خواهد آمد. ناپدیدشدن ارباب – برده و مالک – رعیت حالا با ناپدیدشدن دوگانه سرمایه‌دار - کارگر تکرار می‌شود. این‌گونه مقولات متضاد، دیگر، در روابط تولید جای نخواهند داشت، بلکه کارگران به صورت جمعی رؤسای خودشان خواهند بود. دو مقوله «کارفرما» و «کارگر/ کارمند» در وجود آحاد افراد ادغام خواهند شد. درعین‌حال، این شیوه نوسازماندهی محیط کار از تلاش‌های تاریخی سده بیستم برای گذار از سرمایهداری متفاوت خواهد بود. برخلاف اَشکال سنتی و دولتی سوسیالیسم و کمونیسم، دیگر فقط ملی‌کردن دارایی‌های مولد و نشاندن برنامه‌ریزی مرکزی به‌جای بازارها کفایت نخواهد کرد. عنصر تعیین‌کننده -و بنابراین دگرگون‌کننده – اضافی، نوسازماندهی تمامی بنگاه‌های کارگاهی به منظور حذف استثمار است. با برپایی «بنگاه‌های خویش‌فرمایی»، کارگران به‌گونه‌ای ساختاری در جایگاه ضبط‌کنندگان و توزیع‌کنندگان هرگونه مازادی که خود تولید می‌کنند قرار می‌گیرند. بنابراین، دولت برای درآمدها، عملیات، و حتی صِرف وجودش، به دریافت بخش‌هایی از مازاد توزیعی خود کارگران خویش‌فرما وابسته می‌شود. به‌این‌ترتیب، بر شکاف بین دولت‌ها و مردم که در سوسیالیسم و کمونیسم سده گذشته جا خوش کرده بود می‌توان به‌گونه‌ای ساختاری غلبه کرد. مبنای مادی تحلیل‌رفتن نهایی نهاد دولت که مورد انتظار بسیاری از مارکسیست‌هاست را این‌گونه می‌توان بنیاد نهاد.
نوسازماندهی تولید به‌نحوی‌که کارکنان در محل کارشان جمعا خویش‌فرما شوند در نگاه ولف جامعه را ورای هم نظام سرمایهداری و هم سوسیالیسم و کمونیسم واقعا موجود سده گذشته می‌برد. از این لحاظ، «بنگاه‌های خویش‌فرمایی کارگران» بدیلی برای هم نظام سرمایهداری است و هم برای سوسیالیسم/ کمونیسم دولتی سنتی، بدیلی برای نظام‌هایی که قدرت اداره بنگاه‌ها را در بخش خصوصی، به سرمایه‌داران منتخب شمار کوچک سهام‌داران عمده و در سوسیالیسم دولتی، به سرمایه‌داران دولتی منتخب دولت یا حزب محول می‌کنند.
در بنگاه‌های «خویش‌فرمایی کارگران»، تصمیمات درباره تولید و توزیع بروندادها دیگر در درجه نخست در خدمت زیرگروه‌های کوچک (دریافت‌کنندگان سود، سود سهام و عایدی سرمایه)، به‌جای اکثریت کارکنان و جوامع پیرامونی کارگاه، نیست. در تصمیم‌گیری نسبت به سرمایه‌گذاری و سایر تصمیمات اقتصادی، جای انگیزه سود و انباشت را ملاک‌های اجتماعی – که به‌نحو دموکراتیک توسط کارگران خویش‌فرما و اعضای جوامع پیرامونی کارگاه‌ها تعیین می‌شود – خواهد گرفت. همه کارکنان حالا دیگر دو شرح وظیفه خواهند داشت: نخست اینکه، در چارچوب تقسیم وظایف محل کار به نحو دموکراتیک و جمعی (و معمولا برای بازه زمانی معینی) موظف به انجام یک وظیفه تولیدی مشخص می‌شوند. دو دیگر اینکه، در سراسر دوره استخدام‌شان به نحو دموکراتیک و جمعی در طراحی، عملی‌کردن، و تغییر تقسیم کار، و نیز در توزیع برونداد بنگاه، به‌طور کاملا برابر مشارکت داده می‌شوند. هیچ‌کس نمی‌تواند بدون دخیل‌شدن در هر دو نقش کار کند. بر تقسیمات کهنه بین کارکنان فکری و یدی، بین کنترل‌کننده و کنترل‌شونده در محیط کار، و بین رؤسا و بردگان مزدبگیر غلبه خواهد شد و به‌این‌ترتیب گامی بلند به سوی برابری اقتصادی و، به‌تبع آن، برابری اجتماعی برداشته خواهد شد.
کتاب «دموکراسی در محیط کار، درمانی بر عارضه سرمایهداری» نوشته ریچارد ولف با ترجمه مهرداد (خلیل) شهابی و میر محمود نبوی را در ۲۱۳ صفحه و با قیمت ۱۹۰۰۰۰ تومان انتشارات اختران رهسپار بازار کتاب کرده است.
- نویسنده : جواد لگزیان
