گروه اقتصادی جمله – در وانفسای تحلیل بودجه و جنگ اسرائیل و حماس، اقتصاد ایران برخلاف ادعای دولتی‌ها روزهای آرامی را پشت سر می‌گذارد و اکثر تحلیلگران معتقدند دولت با انواع و اقسام حیله‌ها سعی در ثابت نگه داشتن نرخ دلار دارند و این رفتار در حکم فشرده کردن فنری است که بالاخره با فشار نقدینگی و کاهش ذخیره ارزی در خواهد رفت.
در این شرایط نقش بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است و ثبات در پارلمان بخش خصوصی می‌تواند کمکی قابل توجه به دولت کند اما با گذشت ۴ ماه از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران هنوز حواشی آن بر متن غلبه دارد و بلاتکلیفی مرگباری در جریان است.
دو روز قبل بعد از برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای تعیین تکلیف انتخابات اتاق، خبرهای متضادی از نتیجه جلسه منتشر شد. اعضای اتاق از نیمه تمام ماندن جلسه و ترک آن توسط برخی وزرا خبر دادند و در طرف مقابل اصولگرایان و رسانه‌هایشان بر پایان یافتن کار سلاح‌ورزی در اتاق بازرگانی تاکید کردند.
بعد از پایان جلسه، روابط عمومی اتاق ایران از نیمه تمام ماندن آن خبر داد و برای اثبات این مدعا به فیلم‌های ضبط شده از جلسه اتکا کرد اما احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از امضای رای برکناری سلاح‌ورزی به همراه رییس سازمان استاندارد خبر داد و در یک نشست دولتی گفت: «دیروز مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رییس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند، به محض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رئیس هیات عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد».
در واکنش به این ادعا سلاح ورزی در توییتی نوشت: اگر آنها راست می‌گویند، فیلم رای‌گیری و امضای صورت جلسه را منتشر کنند.
به گزارش جمله براساس قانون جلسه شورای عالی نظارت ۴ عضو دولتی و ۳ عضو بخش خصوصی حضور دارند و این افراد پس از بررسی شواهد نسبت به انتخاب هیات رییسه اتاق بازرگانی اظهار نظر می‌کنند و رای‌گیری می‌کنند.
از سوی دیگر غیبت و سکوت وزرای کشاورزی و صمت در این باره بر ابهامات افزوده و این نشان می‌دهد که در دورن دولت هم در این خصوص اجماع وجود ندارد.
ادعای عدم صلاحیت سلاح ورزی و ایراد در برگزاری انتخابات که توسط دولت و بخش رادیکال هوادار آن مطرح شده است، با مخالفت جدی اتاق بازرگانی مواجه شده است. مشکل اصلی درواقع بر اعلام نظر وزارت اطلاعات متمرکز است.
حسین میرمحمدصادقی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران معتقد است که در آیین‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی ایران بر این نکته تاکید شده است که در خصوص داوطلبان هیات رییسه اتاق بازرگانی باید از وزارت اطلاعات نظرخواهی شود و در این آیین نامه بلافاصله به این نکته اشاره شده در صورتی که ظرف ۱۰ روز پاسخی از سوی نهاده‌های مربوطه داده نشود، حکم به موافقت گذاشته می‌شود.
رییس انجمن نظارت در ادامه به این نکته نیز اشاره می‌کند که در روز انتخابات تمام فرایند توضیح داده شد و انجمن هیچ لیستی برای انتخابات هیات رییسه اعلام نکرد و داوطلبان در جلسه اعلام کاندیداتوری کردند تا تمام مراحل براساس قانون طی شده باشد.
دولت اما این ادعاها را قبول ندارد و نتایج حاصل شده از این کشمکش نه‌تنها راهگشا نبوده، بلکه بر ابهامات افزوده است. ادامه این روند البته به سود هیچ کس نیست، دولت در شرایط دشوار فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری بخش خصوصی است و بخش خصوصی هم که در دو سال اخیر چالش‌های فراوانی با قوه مجریه داشته است، برای اصلاح این روند به ثبات نیاز دارد. اما به نظر نمی‌رسد تا زمانی که وزیر صمت رسما نظر خود را اعلام نکرده نتیجه خاصی حاصل شود. نتایج این دعوا شاید همینک آنچنان روشن نشده باشد اما هرچه جلوتر برود نتایج تلخ بیشتری به جای خواهد گذاشت.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی
