دور زدن بی‌قانونی از مجرای قانون
دور زدن بی‌قانونی از مجرای قانون
اشیای قدیمی و باستانی و میراث فرهنگی و تاریخی، یکی از مظلوم‌ترین مفاهیم در ایران است.

به موزه‌های بزرگ جهان که نگاه می‌کنیم، انبوهی از دارایی‌های کشورمان را می‌بینیم که معلوم نیست چه زمانی به سرقت رفته‌اند و در دسترس مردم یک کشور دیگر قرار گرفته‌اند. هرزمان هم دولت‌ها سفری خارجی ‌می‌روند، اگر مبادرتی داشته باشند می‌توانند جمعی از این‌اشیا را بازگردانند که در این بی‌دستاوردی دولت‌ها، برایشان غنیمتی است. یکی از دلایلی که این دارایی‌ها را اینگونه در داخل و خارج پراکنده کرده‌است، فروش غیر قانونی و نقص در بحث تملک آن‌هاست. همچون خیلی از موارد دیگر، در این زمینه قانون وجود دارد اما به آن عمل نمی‌شود. در ماده ۱۷ قانون حفظ آثار ملی آمده است: «کسانی که بخواهند تجارت‌اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. همچنین خارج کردن آن‌ها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن‌اشیایی که در فهرست آثار ملی شده است، برآید. » این قانون هم لازم‌الاجرا نبوده هم دارندگان‌اشیای قدیمی آن را دوست ندارند؛ چراکه انتظار حداقل حمایتی را از دولت زمانی که این‌اشیا را بازپس می‌دهند، دارند اما فقط از آن‌ها تشکر می‌شود و در مواردی هم در مقام متهم قرار می‌گیرند که اصلاً این آثار در دست آن‌ها چه می‌کند. همین امر زمینه‌های دور زدن قانون را فراهم می‌کند. حال یک اتفاق جالب توجه افتاده و آن هم قانونی کردن این روند است. به گزارش ایسنا، اکنون به استناد آن آیین‌نامه و دستورالعمل، کارگروه ملی با عنوان «تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز» با عضویت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است که مجوز نخستین حراج را برای «اموال فرهنگی و تاریخی منقول مجاز» صادر کرده است. در این حراجی قرار است ۳۹ اثر تاریخی و هنری چکش‌زده شود. هرچند پیش از این، حراج‌هایی برگزار شده بود که آثار تاریخی به صورت محدود و همچنین، صنایع دستی در آن خرید و فروش شده است اما این نخستین بار است که با مجوز کارگروه ملی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز، حراجی اموال تاریخی مجاز در ایران برگزار می‌شود.
محمدرضا زاهدی، رئیس اداره اموال فرهنگی و تاریخی اداره کل موزه‌ها در این‌باره گفت: بر اساس مفاد فصل چهارم آیین‌نامه فوق‌الذکر و با استناد به مواد ۲۸ و ۲۹ اشتغال به تجارت اموال فرهنگی تاریخی مجاز تبیین و مقرر شد متقاضیان برگزاری حراج برای دریافت مجوز مربوطه با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکاتبه کنند. طبق مفاد این آیین‌نامه اشتغال به تجارت اموال فرهنگی تاریخی حاصل از حفاری‌های باستان‌شناسی یا حفاری‌های غیر مجاز و همچنین اجزال و قطعات آثار تاریخی – فرهنگی غیر منقول ممنوع است. لذا بر این اساس، اموال فرهنگی تاریخی غیرمجاز به اموالی گفته می‌شوند که حاصل از حفاری، کندوکاو و کاوش بوده، همچنین عناصر وابسته به تزئینات معماری و‌اشیایی که نحوه مالکیت آن‌ها مشخص نبوده و ممکن است ناشی از سرقت از موزه‌ها و گالری‌ها باشند در این حراجی‌ها جایی ندارند و صرفا‌اشیاء فرهنگی تاریخی مجاز که منشأء حصول و به دست‌آوری آن‌ها کاوش و کندوکاو نبوده و عموماً به صورت موروثی در یک خانواده از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند مجاز دانسته شده و امکان تجارت و خرید و فروش آن‌ها صرفاً در داخل کشور مجاز است و امکان خروج آن‌ها از کشور میسر نیست.
مهدی معنوی طهرامی، برگزارکننده نخستین حراج رسمی آثار فرهنگی تاریخی منقولِ مجاز نیز درباره اینکه چه ضمانت و ضوابطی وجود دارد که آثار تاریخی و هنری عرضه شده در حراجی‌ها به خارج از کشور راه نیابند و حراجی‌های داخلی پُل و رابطی بین حراجی‌های بین‌المللی و خارج از کشور نشوند؟ و به طور کل، برگزاری حراج آثار تاریخی در ایران چگونه می‌تواند مانع از خروج آثار تاریخی از کشور شود؟ اظهار کرد: این موضوع جزء ضوابط و مقررات کشور است و حراج‌گزار هیچ تعهدی مبنی بر اینکه آثاری که در حراج به فروش می‌رسد را در خارج از کشور تحویل خواهد داد برعهده نگرفته است و صرفاً حراج را برگزار می‌کند. ضوابط خروج آثار نیز تابع مقرراتی است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و گمرکات طراحی و تدوین کرده‌اند و به هیچ‌وجه حراج‌گزار وارد این موضوع نمی‌شود. ضمن اینکه، این شکل از حراج که با مجوز رسمی و قانونی و تحت نظارت برگزار می‌شود مانع از خروج غیرقانونی فرهنگی تاریخی است.

  • نویسنده : سایه برین/ روزنامه‌نگار