ماجرای تغییر ساعت کار ادارات دولتی به یکی از بحث های اصلی در جامعه بدل شده است. بر اساس تازه‌ترین تصمیم دولت، ساعت کاری همه ادارات و دستگاههای اجرایی در تهران از سه‌شنبه ۱۶ خرداد تغییر کرد و همه کارمندان ناچار شدند بعد از تعطیلات نیمه خرداد، از ساعت ۶ صبح در محل کار خود […]
ماجرای تغییر ساعت کار ادارات دولتی به یکی از بحث های اصلی در جامعه بدل شده است.
بر اساس تازه‌ترین تصمیم دولت، ساعت کاری همه ادارات و دستگاههای اجرایی در تهران از سه‌شنبه ۱۶ خرداد تغییر کرد و همه کارمندان ناچار شدند بعد از تعطیلات نیمه خرداد، از ساعت ۶ صبح در محل کار خود حاضر شوند. پیش از این قاعده ساعت شناور، این امکان را برای مدیران ادارات و سازمان‌ها فراهم می‌کرد که بازه زمانی برای حضور کارمندان در محل کار خود تعریف کنند. اما با صدور اطلاعیه جدید سازمان استخدامی کشور، این امکان لغو شده است. در مصوبه اخیر، ساعت کاری دستگاههای اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی، بدون استثنا از نیمه خرداد تا نیمه شهریور، ساعت ۶ صبح آغاز می‌شود. امسال با تصمیم مجلس ساعت‌ها با شروع فروردین تغییری نکرد. اما به نظر می‌رسد نگرانی از افزایش مصرف انرژی و احتمال قطعی یا ایجاد شرایط سهمیه‌بندی برق و آب، مسئولان را ناچار به تغییر ساعت کاری کارمندان کرده. در اطلاعیه سازمان استخدامی کشور نیز آمده است که «با توجه به تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص تغییر ساعت کاری در اوقات پر مصرف انرژی و ضرورت مشارکت همگانی ساعت آغاز به کار بدون استثنا از نیمه خرداد تا نیمه شهریور ساعت ۶ است.»
اما این تصمیم ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی کافی موجی از نارضایتی را در میان اقشار مختلف جامعه ایجاد کرد. پزشکان هشدار دادند که این تغییر ساعت بر بدن کارمندان تاثیر منفی جدی خواهد داشت. مردم هم می‌گویند امکان مراجعه آنها به ادارات دولتی برای رتق و فتق امور جاری در کله سحر وجود ندارد. همچنین این تغییر ساعت موجب تغییر در جریان مترو تهران شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد ساعتی چند صد میلیون هزینه روی دست مترو می‌گذارد چون باید ساعت کاری را تغییر دهد. از سوی دیگر اجرای این طرح من درآوردی به افزایش ترافیک سنگین صبحگاهی در پایتخت می‌انجامد. اختلال در تبادل کاری بین بخش خصوصی، دولتی و بانک‌ها از دیگر مشکلات ناشی از این تصمیم است. بر هم خوردن ساعت بیولوژیک بدن و تغییر در سبک زندگی از دیگر عوارض این تصمیم است که بی‌شک بر روی بهرهوری کارمندان نیز اثر سوء خواهد داشت.
این انتقادها محدود به مردم نشد و صدای رئیس مجلس را هم درآورد. قالیباف در نامه‌ای به رییسی برخی از ایرادات این تغییر ساعت را به این قرار متذکر شد.
« اولاً- بر اساس ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- “ساعت کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد”. آنچه بر اساس قانون در صلاحیت هیئت وزیران و دستگاههای اجرایی است، صرفاً تعیین ترتیب و تنظیم ساعات مذکور است.
ثانیاً- آیین نامه‌های دورکاری به شماره های الف ۱۲۷۷۹۷ / ت ۴۹۵۳۳ ھ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی، ب ۔ ۴۱۱۲ / ت ۵۹۷۲۸ ھ مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۱ مواجه با ایرادات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی شده که نظر ایشان نیز به شماره های ۱- ۵۱۶۸۹ / ھ ـ ب مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۲ ۲۶۳۶۱ / ھ ب مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۱ در این زمینه
ابلاغ گردید.
بنابراین، بند (۴) مصوبه مبنی بر کاهش ساعات کار در یک دوره سه ماهه و تکلیف به جبران آن از طریق دورکاری: اولا از این حیث که دولت صلاحیت کاهش ساعات کار را نداشته و طریق مزبور برای جبران کسیر ساعات نیز با ایرادات قانونی مواجه است، ثانیا– چون موجب احیای مصوباتی است که مغایرت آنها به موجب آرای فوق الوصف ابلاغ گردیده، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی… است که مقرر می دارد: “چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد بود”.»
دولت اما مثل دیگر موارد مشابه کوچکترین توجهی به افکارعمومی نکرد و عملا کار خودش را پیش برد. اما فشارها آنقدر بالا گرفته که رئیس جمهور دیروز در جلسه هیات دولت ناچار شد درخواست کند که افکار عمومی درباره ثمرات تغییر ساعت کار اقناع شوند. متاسفانه آقای رئیسی هنوز فکر می‌کنند که یک دکمه در جامعه وجود دارد که با فشار دادن آن می‌توان همه چیز را حل کرد و در این مورد ملت را قانع کرد که تمام ادله های کارشناسی درباره اشتباه بودن این تصمیم بی‌خود است و مرغ دولت همچنان یک پا دارد.
اگر قرار باشد زمین و زمان را بهم بریزیم که در تابستان به خاموشی نخوریم که نمی‌شود. اگر قرار بر این کارها بود، دولت قبل هم می‌توانست ساعت را عقب بکشد، همه جا را ساعت ۱۲ تعطیل کند، استفاده از کولر را ممنوع نماید و خلاصه همه مملکت را بهم بریزد که از خاموشی جلوگیری کند. مملکت داری یعنی شما در عین مواجهه با چالش‌ها راهی برای حل آن پیدا کنید، نه اینکه با پاک کردن صورت مسئله، اساسا مشکل تازه‌ای ایجاد نمایید.
دولتی که مدام شعار بهره وری می‌دهد، تصمیماتی اتخاذ می‌کند که هیچ نسبتی با این شعارها ندارد. گویا دولت از کارشناس تهی شده و اولین ایده‌ای که به ذهن می‌رسد
اجرایی می‌شود.
البته دولت رئیسی پیشتر هم همین ماجرا را درباره عقب و جلو کشیدن ساعت در سال‌جاری تکرار کرد و عملا تمامی محاسبات و عادات جاری را بهم زد. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم بیشتر از همه با ساعت مشکل دارد و بهتر است کسی پیدا شود و یواشکی باتری ساعت رئیس‌جمهور را بردارد وگرنه بعید نیست که اگر با همین دست پیش برویم به زودی جای ساعت خواب و بیداری هم توسط دولت عوض شود.
