سرویس سیاسی
برخی رسانه‌ها و رجال سیاسی همسو با جریان اصولگرا، پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم، «دولتِ مردمی» را به‌عنوان لقب دولت سیزدهم انتخاب کردند و همواره از این عنوان استفاده می‌کردند در حالی‌که احتمالاً خودشان نیز نمی‌دانند دولت مردمی یعنی چه. امروز مدیران منصوب دولت آیت‌الله رییسی هم اصرار دارند دولت سیزدهم را دولت مردمی نام‌گذاری کنند اما سوالی که برای افکار عمومی ایجاد شده این است که دولت مردمی دقیقاً یعنی چه و اساساً آیا ما دولتی غیرمردمی نیز داریم یا مگر دولت‌های سابق و اسبق، «غیر مردمی» بودند ؟
اتفاقاتی که در حوزه معیشت مردم افتاد و بلایی که دولت بر سر اقتصاد ملی آورد و بی‌عملی در قبال توافق برجام و رفع تحریم‌ها و طمع دولت بر اتکا به جیب مردم و افزایش قیمت انواع کالاهای ضروری و مالیات موجب شد ما نیز متوجه این نکته بشویم که دولت مردمی یعنی دولتی که یک دست در جیب مردم دارد و دستی دیگر در دهان مردم تا امور جاری خود را بگذراند.
در شرایطی که بسیاری از کارکنان دولت، کارگران، معلمان و حتی کارمندان دستگاه‌هایی چون قوه قضاییه که کمتر نگرانی حقوق و دستمزد داشتند به خیابان آمدند تا یک نکته ساده را به دولت بفهمانند و آن اینکه نرخ تورّم و گرانی کالاهای مختلف که هفتگی افزایش دارد، با نرخ افزایش حقوق آنان که یک‌بار در ابتدای سال انجام نمی‌شود، و دولت نیز صدای هیچ کدام از این اعتراضات را نشنید، خبری از اخذ مالیات برای حساب‌های شخصی توسط دولت منتشر شد و بسیاری را نگران کرد.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند.
دولت‌مردان مدعی هستند پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی دولت که منجر به ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارت‌خوان با هدف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد، موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به‌عنوان تکمیل‌کننده این زنجیره مطرح شد که هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، ۲۲۰ هزار حساب تجاری شناسایی شده است و گفته شد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده حساب انجام می‌شود تا بیش‌ازین شاهد فرارهای مالیاتی نباشیم.
قائم‌مقام بانک مرکزی توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌هایی بالایی که دارد حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است.
اما این مصوبه شورای پول و اعتبار با واکنش بسیاری از کارشناسان روبه‌رو شده است. «سیامک قاسمی»، اقتصاددان در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: گفتند حساب‌های بانکی با گردش بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه، تجاری محسوب می‌شود و باید مالیات بدهند. یک خانواده در مناطق یک تا ۶ تهران با هزینه اجاره و حمل و نقل و خوراکی و رستوران و پوشاک و مدرسه و مابقی بیشتر از ۳۵ میلیون تومان هزینه دارد.
«بهنام صمدی»، کارشناس اقتصادی نیز در یادداشتی نوشت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند. آفرین! فقط بعداً محل هزینه‌کرد ریال با ریال این مالیات‌ها را شفاف اعلام کنید.
نکته‌ای که با گریز دولت از امضای برجام روشن شد این است که قصد اصلی مدیران این است که بخش اعظمی از بودجه مورد نیاز برای حکمرانی پرهزینه خود را از جیب و دهان مردم دریافت کنند ضمن اینکه در بسیاری از موارد مانند حمایت از شهروندان در مواجهه با رشد سرسا‌مآور قیمت مسکن، افزایش تورم و گرانی بی‌سابقه، مشکلات متعدد بی‌آبی و پیچیده شدن فرایند درمان برای بسیاری از شهروندان به دلیل کمبود و افزایش قیمت اقلام دارویی، هیچ برنامه مشخصی ندارد و گویا برایش اهمیتی هم ندارد که چه بلایی ممکن است بر سر اکثریت طبقات عادی
جامعه بیاید.
باور ما این است که نام و عنوان «دولت مردمی» از این نظر برازنده دولت سیزدهم است که همه بار و توان خود را بر دوش مردم گذاشته تا خرج خود را تأمین کند و تا امروز نیز این دولت مردمی، هیچ نفع و سودی برای مردم نداشته است.
