گروه سیاسی دموکراسی‌ها و نظام‌های مردمسالار ازجمله مردم‌سالاری دینی حاکم بر ایران در ذات و ماهیت خود، «رقابت» را طلب می‌کنند و در یک فضای رقابتی، پویا و بالنده می‌شوند و اگر تبدیل به سیستم سیاسی تک‌حزبی شوند یا قدرت رقبای سیاسی خود را محدود کنند، قطعاً در رسیدن به اهداف خود با چالش مواجه […]
گروه سیاسی
دموکراسی‌ها و نظام‌های مردمسالار ازجمله مردم‌سالاری دینی حاکم بر ایران در ذات و ماهیت خود، «رقابت» را طلب می‌کنند و در یک فضای رقابتی، پویا و بالنده می‌شوند و اگر تبدیل به سیستم سیاسی تک‌حزبی شوند یا قدرت رقبای سیاسی خود را محدود کنند، قطعاً در رسیدن به اهداف خود با چالش مواجه خواهند شد و در نهایت هم به خود ضربه وارد می‌کنند و هم مردم را ناخشنود نگاه می‌دارند و یکی از دلایل اینکه دموکراسی‌ها در همه کشورهای توسعه‌یافته، دو یا سه حزب سیاسی شناخته شده دارند نیز همین است که احزاب، به موازات فعالیت‌های سیاسی و در کنار نهادهای رسمی، بر کار هم نظارت دارند و در صورت مشاهده هرگونه سوء‌استفاده و «ویژه‌خواری» آن را رسانه‌ای می‌کنند یا مدارک و مستندات آن را به نهادهای قانونی چون دستگاه قضایی تحویل می‌دهند.
براین اساس می‌توان گفت یک‌دست شدن سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه در جمهوری اسلامی ایران خواه به نفع اصلاح‌طلبان باشد یا اصولگرایان که دو جبهه اصلی سیاسی در جمهوری اسلامی هستند، در نهایت آورده‌ای درخور نخواهد داشت مگر اینکه جریان سیاسی غالب، از ظرفیت همه آحاد جامعه بهره بگیرد و این حقیقت یک‌بار در سال ۸۴ با همراهی دولت اول محمود احمدی‌نژاد و مجلس هفتم با قوه قضاییه اصولگرا تحقق یافت که نتیجه‌ای جز شکاف در میان اصولگراها نداشت.
البته در ضرورت باور و به تعبیر شورای نگهبان «التزام عملی» همه احزاب و طیف‌های سیاسی به اصول کلی انقلاب و سیاست‌های کلی نظام که چکیده و حاصل موضع‌گیری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام روح الله(ره) و اظهارات و اشارات مقام معظم رهبری حَفِظَهُ الله است، کسی بحثی ندارد و همه باید برنامه کلی حرکت خود را بر این مدار تنظیم کنند.
این روزها و در پی پیروزی آیت الله سید ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری برخی اصولگراها تصور می‌کنند یک بار دیگر «نوبت عاشقی» آنان فرا رسیده و با بیرون راندن اصلاح‌طلبان و اعتدالیون از کانون‌های اصلی قدرت در سه قوه و برخی شوراهای تصمیم‌ساز، کاری راحت برای مملکت‌داری دارند در حالی‌که اینگونه نیست.
در سال ۱۳۸۴ که مجلس هفتم به ریاست «غلامعلی حداد عادل» فعال بود، «محمود احمدی‌نژاد» موفق شد ریاست‌جمهوری را نیز فتح کند و اصولگراها که شاهد چنین فتحی بودند، شروع کردند به تبدیل ایران به یک «ژاپن اسلامی» اما در کمتر از چهار سال دیدیم که «فاصله‌گذاری سیاسی» و زیرپاگذاشتن پروتکل‌های حزبی و حتی بی‌اخلاقی و حمله به رفقای سابق از سوی برخی افراد این جریان آغاز شد و نتیجه آن، انشقاق جبهه اصولگرایی به چند زیرجبهه بود، امر نامطلوبی که هنوز تبعات آن ادامه دارد.
توصیه ما به آیت الله رییسی به‌عنوان یکی از مدیران ارشد کشور با سابقه کار و خدمت به اندازه عمر انقلاب این است که این یک‌دستی و هم‌جهت شدن را به فال نیک بگیرد اما در برنامه‌ریزی‌های راهبردی و همچنین در چینش مدیران دولتی، استانداران و سیاست‌سازی به فاکتورهایی فراتر از حزب و جناح نگاه کند، امری که خود نیز در رقابت‌ها به آن اشاره کرد و گفت دولت سیزدهم از ظرفیت همه افراد و گروه‌ها حتی سیاسیون اصلاح‌طلب و نیروهای تحول‌خواه مشروط به داشتن تخصص و تعهد بهره خواهد برد.
جمهوری اسلامی ایران سرمایه ارزشمندی در حوزه نیروی انسانی دارد، سرمایه‌هایی که طی دهه‌ها با ثروت مردم همین کشور، به رشد و بلوغ علمی – تخصصی رسیدند اما به‌خاطر تنش‌ها و رقابت‌های جناحی از وجود بسیاری از آنان استفاده نشد حتی برخی دولت‌ها ترجیح می‌دادند و آشکارا می‌گفتند که نیروی متخصصی که به جریان فکری ما ارادت نداشته باشد، بهتر است در یک اتاق در گوشه‌ای بلااستفاده بماند. ما از آیت الله رییسی به‌عنوان رییس دولت سیزدهم توقع داریم پس از تحویل گرفتن دولت، این چرخه معیوب را بشکند و از وجود همه نیروها مشروط به تعهد استفاده کند.
تکثّر یکی از وجوه مهم و برجسته جامعه انسانی است و نمی‌توان از همه آحاد جامعه توقع داشت از نظر سیاسی مانند هم فکر کنند و مثل هم ببینند و همواره کسانی هستند که متفاوت می‌اندیشند و نمی‌توان افراد توانمند و متخصص را به گناه داشتن نگاه متفاوت سیاسی، از خدمت محروم کرد.
دموکراسی و نظامات مردمسالار بر استفاده از ظرفیت همه متخصصان و سرمایه‌های علمی و مدیریتی تأکید دارد و در غالب کشورهای توسعه‌یافته، «مدیران میانی» با آمدن و رفتن دولت‌ها ثابت هستند مگر اینکه تخلّف یا ناکارآمدی از آنان سر بزند که برابر قانون عزل می‌شوند و به تخلّفات‌شان هم در دستگاه قضا رسیدگی می‌شود.
ما امید بسیاری داریم دولت سیزدهم به ریاست آیت الله رییسی در این زمینه نیز نگاهی منطقی و کارکردی مفید و موثر داشته باشد و مانند دولت اول احمدی‌نژاد تند و چکشی عمل نکند و جریان اصولگرایی را با موج جدیدی از تفرقه و تشتّت مواجه نسازد.
