گروه اقتصادی جمله – طبق اعلام مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا، یک باند ۴ نفره جعل مدارک دانشگاهی با همکاری حراست دانشگاههای کشور شناسایی و منهدم شد. به گفته ضرغام آذین رئیس این مرکز ، از مخفیگاه این باند بیش از ۲۰۰ مدرک دانشگاهی کشف شده است.
او با اشاره به اینکه این باند برای هر مدرک ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان از افراد درخواست میکرد، افزود: برخی از افراد مشهور در جامعه (سلبریتیها) هم اقدام به تبلیغ برای این باند میکردند. درضمن برخی از افراد خارجی هم مشتری این باند بودند که مدارک ایرانی سفارش میدادند.
به گزارش جمله، ماجرای خرید و فروش پایان نامه و مدارک دانشگاهی سالهاست که به نقطه سیاهی در کارنامه علمی کشور بدل شده است و کار بهجایی رسیده که حتی برخی از افراد بااستفاده از همین مدارک قلابی به مناصب مدیریتی رسیده یا برای شرکت در آن اقدام کردهاند.
نکته تاسفبار این جاست که فروشندگان این مدارک مدعی بودند، کارشان آنقدر تمیز است که کسی متوجه جعلی بودن مدارک نمیشده، به خصوص آنکه از کد قانونی برای جعل استفاده میکردند که خود نشان دهنده همدستی برخی افراد از درون دانشگاه ها با آنهاست.
اگر خرید مدرک دانشگاهی را در گوگل جستجو کند به انواع و اقسام سایتها خواهید رسید که به راحتی مشغول تبلیغات تحت عنوان خرید مدرک دانشگاهی ازطریق استعلام هستند که در واقع مدل بزک شده فروش غیرقانونی مدارک دانشگاهی است، زیرا براساس قانون هیچ مدرکی بدون تحصیل فرد برای دریافت آن غیرقانونی تلقی میشود.
برای اینکه از عمق فاجعه در این حوزه مطلع شوید کافی است مروری بر آمار کشفیات مدارک تقلبی داشته باشیم، بر اساس اظهارات فریدون جعفری دستیار ویژه وقت وزیر علوم در امور حقوق شهروندی و مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ ، بیش از ۳ هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد. مدارکی که ظاهرا معتبر هستند اما در واقع بی اعتبار و جعلی اند. موضوع فروش مدارک تقلبی برای اولین بار حدود ۸ سال پیش پس از افشای سرقتهای علمی چند استاد برجسته دانشگاههای معتبر کشور و اعلام آمار تقلبهای علمی ایران از سوی مجلههای معتبری، چون nature به صورت گسترده به بحث داغ رسانهها تبدیل شد. بعد از حساسیتهای زیادی که در این خصوص ایجاد شد، قانون “پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی” تصویب شد و به موجب ماده واحده این قانون، “تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایاننامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیر الکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات میشوند”.
در نهایت آییننامه اجرایی قانون “پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی” شهریور سال ۹۸ بعد از تصویب هیئت دولت به منظور اجرایی شدن در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و اندکی پیش از آن نیز ۲۵ واحد صنفی فروش پایاننامه پلمب شدند و چنین وعده داده شد که واحدهای دیگری نیز در معرض پلمب خواهند بود.
اما این ماجرا نهتنها متوقف نشد، بلکه با فراگیر شدن شبکههای اجتماعی دایره نفوذ و تبلیغات خود را نیز گسترش داد. در این میان راههای دستیافتن به مدرک تحصیلی جعلی دو شیوه بسیار مرسومتر از بقیه است، یکی خرید و فروش مقاله و پایاننامه که در میان شهروندان عادی بیشتر رواج دارد، دیگری استفاده از روابط توسط افراد ذی نفوذ در دستگاهها که منجر به صدور مدرک جعلی شده و باعث شده افراد از طریق رانت و فساد ثروتهای کلان جمعآوری کنند.
هر دو روش عاقبت تلخی برای ایران و حوزه علم کشور دارند و موجب بی اعتبار شدن ایران در عرصههای جهانی میشود. هرچند به قول یکی از مسئولان وقت وزارت علوم در دولت روحانی؛ “وقتی ملاحظه میشود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد میگیرد بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد در دو ترم بالاتر از نابغهترین نابغهها پاس میکند شاید مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد، اما قطعا جعلی و بی اعبتار است” دیگر چه انتظاری از مردم عادی میرود.
