«مسعود پزشکیان» به صراحت اعلام کرد که در برابر فیلترینگ خواهد ایستاد و در این خصوص تضمین داد و اکنون روشن است که جامعه هرروز سوال کند که عاقبت رفع فیلتر به کجا رسید. به همین علت وقتی در خبرها اعلام شد که قرار است اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی که ریاست آن با رئیس جمهور است برگزار شود، تمام نگاهها و توجهها را به خود جلب کرد. این جلسه برگزار شد و اگر بخواهیم خلاصه آن را در خصوص مسئله فیلترینگ تبیین کنیم، باید بگوییم که عملا هیچ اتفاقی نیفتاد. تنها رئیس جمهور دستور داد که با مسئله فروش فیلترشکنها و سودآوری افسارگسیخته آنها برخورد شود. به گزارش تجارت نیوز، پزشکیان در این جلسه با اشاره به موضوع فروش فیلترشکن توسط عدهای سودجو، با بیان اینکه برخی با فیلترشکن فروشی پولهای میلیاردی کسب میکنند که این برای کشورمان خوب نیست، دستور داد تا این مسئله حتما به شکل دقیق و جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی در این مورد و به طور کلی زمینههای رواج چنین کسب و کاری اتخاذ شود.
برای اینکه بدانیم باید از نتیجه این جلسه ناامید باشیم یا خیر، بهتر است مروری بر شرح وظایف و عملکرد شورای عالی فضای مجازی داشته باشیم. این شورا در سال ۱۳۹۰ با دستور رهبر انقلاب به منظور ساماندهی و مدیریت تحولات فضای مجازی تشکیل شد و متشکل از دو گروه افراد حقیقی و حقوقی است. رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر ارتباطات، وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییس جمهور از جمله اعضای حقوقی این شورا هستند و اعضای حقیقی آن امروز «حجتالاسلام سیدسعیدرضا عاملی»، «رضا تقیپور»، «رسول جلیلی»، «سید عزتالله ضرغامی» و «محمدحسین انتظاری» هستند. ریاست شورا نیز با رئیس جمهور است. با توجه به نتیجه این جلسه و اظهار نظرات مختلفی که در این چند روز مطرح است، برخی تحلیلگران اذعان دارند که این شورا نمیتواند مستقیما دستور رفع فیلترینگ را صادر کند. درست است؛ اما شورای عالی فضای مجازی، نقش غیرقابل انکاری در تعیین خط مشیهای سیاستگذاریهای فضای مجازی دارد. چنانچه در این شورا شرایط کشور مستعد دارا بودن اینترنت آزاد تشخیص داده شود، بهانه ای برای تداوم فیلترینگ توسط مراجعی که باید مستقیم دستور رفع محدودیت را صادر کنند، باقی نخواهد ماند. نکته دیگر این است که حتی مراجع ذی ربط نیز تحت نظارت مستقیم ریاست جمهوری است. کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، یکی از این مراجع است که بر اساس قانون جرائم رایانهای، میتواند دستور رفع فیلتر را صادر کند. این کارگروه که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت میکند، ۱۲ عضو دارد که ۶ نفر از آن از طرف قوه مجریه و ۲ نفر نیز از جانب قوه مقننه انتخاب میشوند. دادستان کل کشور به عنوان رئیس کارگروه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده کل انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اعضای این کارگروه هستند. دو عضو انتخابی قوه مقننه برای این شورا نیز به تازگی انتخاب شدند. «محمد حسین محمدی» از کمیسیون قضایی و حقوقی و «سید سلمان ذاکر» از کمیسیون صنایع و معادن این دو نفر هستند.
نیازی به توضیح نیست که کسب و کار ده میلیون نفر با محدودیت دسترسی به اینترنت آسیب دیده است. سود حاصل از فروش فیلترشکن برای مافیای این حوزه چیزی حدود ۵۰ همت برآورد شده است؛ ۵۰ همتی که باید از مجموع هزینه مردم کم شود و ده میلیون کسب و کار به شرایط معمول خود بازگردد. به اضافه حل و فصل تمام مشکلات مربوط به حضور در سمینارها و آزمونهای مجازی و حتی ضرورت جهاد تبیین در مقیاس گسترده بینالمللی، از مهمترین دلایل این مطالبه است. نتیجه تمام این توضیحات اینکه امروز در شوراها و کارگروههای ذیربط، ریاست قوه مجریه دست بالاتر و برتر را دارد و از خوش حادثه، مسعود پزشکیان پیش از ریاست جمهوری نیز نماینده مجلسی بود که به مخالفت با سیاستگذاریهای طرح صیانت شناخته شده بود؛ اما آنچه امروز جامعه میخواهد نتیجه است. هیچ مشکلی با دستور، نصیحت و شعار، حل نمیشود. همه از ضرورت رفع فیلترینگ آگاهند و اظهارات گوشنواز پزشکیان در ایام انتخابات را به اندازه کافی شنیدهایم. امروز نوبت تکرار مکررات نیست. هرچند که نمیتوان نقش مدافعان سرسخت فیلترینگ که دشمن منافع مردم هستند را در مانعتراشی منکر شد، اما با مرور وظایف کارگروهها، تبیین شد که شخص رئیس قوه مجریه نقش اصلی آنهاست و به نظر میرسد تضمینی که رئیس جمهور داده است، باید عملی شود.
