جمله- گروه اقتصاد: با گذشت حدود ۹ماه از آغاز جراحی اقتصادی دولت، هنوز خبری از فراگیر شدن کوپن یا همان کالابرگ الکترونیکی دولت نیست و خانوارها هر ماه یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را دریافت می کنند. اما مشکل اینجاست که آمارها نشان می دهند با افزایش قیمت‌ها به دلیل کسری بودجه و […]
جمله- گروه اقتصاد: با گذشت حدود ۹ماه از آغاز جراحی اقتصادی دولت، هنوز خبری از فراگیر شدن کوپن یا همان کالابرگ الکترونیکی دولت نیست و خانوارها هر ماه یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را دریافت می کنند. اما مشکل اینجاست که آمارها نشان می دهند با افزایش قیمت‌ها به دلیل کسری بودجه و ناترازی بانک‌های تجاری بخش مهمی از کمک نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی ماهانه دولت برای هر نفر را از بین برده است!
یعنی این کمک های یارانه ای نه تنها نمی تواند کمکی به خاوارها برای پر کردن سبد معیشتی کند، بلکه برای این کار کم می اید. با استناد به جدیدترین داده‌های قیمت خوراکی میانگین ماهانه متوسط، مشاهده می‌شود که چون یارانه‌های جبران اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ارقام ثابتی بوده‌اند، به سرعت در حال ذوب شدن هستند.
برای اولین بار این دهک ۹ است که چون بیشترین مصرف را بعد از دهک دهم خانوار دارد در هزینه های اساسی مربوط به یارانه ۴۲۰۰ تومانی مثل«گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر، ماست و روغن» عقب افتاده و باید اعضای این خانوارها نفری ۱۸ هزار تومان روی کمک ماهیانه ۳۰۰ هزار تومانی دولت بگذارند تا از عهده هزینه های خود بربیایند. در بقیه دهک‌های پایینتر اما کمک دولت هنوز کفاف بخشی از مخارج خوراکی این اقلام اساسی را می‌دهد. تجربه نشان داده تا مشکل اصلی یعنی تورم مزمن حل نشده و به ارقام کوچک‌تری نرسد، کمک یارانه‌‌ای با اعداد ثابت بعد از مدتی به سرعت مستهلک می‌شوند. از سوی دیگر رکود تورمی که حاصل سال ها تورم رو به افزایش و کاهش نرخ سرمایه گذاری در کشور است موجب شده که کمسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی با هم تداخل پیدا کرده و دورنمای اقتصاد را از همیشه تیره تر کند. معلوم نیست که مولدسازی اموال دولتی که با عدم شفافیت کامل در حال اجراست تا چه اندازه می تواند به ناترازی بودذجه دولت کمک کند. هرچند کارشناسان معتقدند اتفاقاتی از این دست هیچ تاثیر معناداری بر نرخ تورم ماندگار ایران ندارد. تورمی که حدود ۱ دهه است بالای ۳۵ درصد جاخوش کرده و در مواردی به بالای ۵۰ درصد هم رسیده است. با ادامه این وضعیت دو راه بیشتر برای دولت باقی نمی ماند یا باید یارانه نقدی را افزایش دهد یا تورم به خصوص در مواد خوراکی را کاهش دهد.
هرچند در ماه جاری اتفاقی ویژه رخ داد و بانک مرکزی پس از گذشت چهار سال و چهار ماه، سکوت خود درباره اعلام نرخ تورم را شکست. بنا به داده‌های منتشرشده توسط این نهاد، تورم نقطه به نقطه در بهمن امسال ۵۴٫۶ درصد به ثبت رسیده است. بنا به داده‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در بهمن امسال ۵۴٫۶ درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر، هزینه‌ای که یک خانواده برای تهیه سبد مشخصی از کالا و خدمات در بهمن امسال کرده است، نسبت به هزینه تهیه همین سبد در بهمن پارسال حدود ۵۴ درصد افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای شهری اعلامی توسط بانک مرکزی حدود ۲ درصد بالاتر از تورم اعلام‌شده توسط مرکز آمار است که اخیرا منتشر شد. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده که تورم سالانه مناطق شهری در بهمن امسال ۴۳٫۶ درصد بوده است. به بیان دیگر، میانگین شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به بهمن امسال نسبت به میانگین شاخص قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به بهمن سال گذشته نزدیک به ۴۴ درصد افزایش یافته است. بر خلاف شاخص نقطه به نقطه که در تورم اعلام شده بانک مرکزی بالاتر بود، در مورد تورم سالانه شاهد آن هستیم که برآورد مرکز آمار از تورم سالانه بالغ بر ۳ درصد بالاتر از تورم سالانه بانک مرکزی است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی بالاترین تورم نقطه به نقطه رقم خورده میان گروه‌های اصلی در بهمن امسال به گروه خوراکی‌ها تعلق دارد. تورم نقطه‌ای این گروه ۶۷٫۱ درصد تخمین زده شده است. با این حساب دولت برای کنترل و کاهش تورم ۶۷ درصدی به منظور ایجاد تعادل در یارانه نقدی کار بسیار دشواری پیش رو دارد. کاری که بسیاری از کارشناسان معتقدند از توان این دولت خارج است و در کوتاه مدت امکان تحقق آن وجود ندارد.
