گروه سیاسی رییس دولت سیزدهم فردی است که ماجرای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی را شدّت داد و به موازات این اقدام، اخبار دادگاه‌ها و محاکم مربوط به فساد دانه‌درشت‌ها و مدیران اختلاس‌کننده نیز به‌طور روزانه در همه رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و صدا و سیما پخش می‌شد، امری که پیش از ریاست آیت الله […]
گروه سیاسی
رییس دولت سیزدهم فردی است که ماجرای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی را شدّت داد و به موازات این اقدام، اخبار دادگاه‌ها و محاکم مربوط به فساد دانه‌درشت‌ها و مدیران اختلاس‌کننده نیز به‌طور روزانه در همه رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و صدا و سیما پخش می‌شد، امری که پیش از ریاست آیت الله سید ابراهیم رییسی، کمتر سابقه داشت و بدیهی است افکار عمومی از ایشان به‌عنوان رییس قوه مجریه نیز توقع دارد به همان شیوه رفتار کند و حتی‌المقدور، رانت و سوءاستفاده و فسادی در سطوح عالی دولت رخ ندهد – همانگونه که در دوران سه ساله مدیریت رییسی بر قوه قضاییه شاهد بازتولید پدیده‌هایی چون «اکبر طبری» نبودیم نه در سطح کشوری و نه در سطوح استانی- و اگر هم رخ داد، حتماً به فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد یا به سوالات و ابهامات افکار عمومی در این بخش پاسخ داده شود.
از دو روز گذشته متن نامه‌ای رسانه‌ای شد که با طبقه‌بندی «محرمانه مستقیم» حکایت از آن داشت که وزیر نفت دولت سیزدهم، اقدام به جذب دختر نماینده مردم شریف گرگان و آق‌قلا طی یک «قرارداد مدت معیّن» کرد و حتی به فرد مورد اشاره، سمت اداری هم داده شد، امری که از چند وجه به آن اشکال وارد است:
اول اینکه نماینده مورد نظر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است و این کمیسیون نیز ازجمله کمیسیون‌هایی است که مراودات کاری تنگاتنگی با وزیر نفت دارد و همین امر احتمال وجود شبهه و شائبه و بده‌بستان‌های فسادآلوده را در این اقدام وزیر بالا می‌برد.
دوم اینکه نامه با سطح طبقه‌بندی «محرمانه مستقیم» تنظیم شد در حالی‌که نامه‌های اداری در وزارت نفت در یک تقسیم‌بندی کلی دو بخش دارند، «عادی» و «طبقه‌بندی شده شامل محرمانه، خیلی محرمانه و سرّی» و در وزارت‌خانه نیز هرکدام از این نامه‌ها پس از اقدام به بایگانی مخصوص به خود می‌روند. نامه‌های عادی به دبیرخانه می‌روند و در قسمت نامه‌های عادی بایگانی می‌شوند اما نامه‌های طبقه‌بندی‌شده، در بخش بایگانی محرمانه جای می‌گیرند و سطح دسترسی به این نامه‌ها محدود است. نکته در خصوص این نامه که به شبهات افزود، این است که «محرمانه» تعریف شد درحالی‌که چنین نامه‌هایی باید مانند سایر نامه‌های حوزه امور اداری، «عادی» باشد و همین احتمال تعمد و پنهان‌کاری را در موضوع به کارگیری دختر نماینده مردم گرگان افزایش می‌دهد، گویا خواسته‌اند سطح دسترسی به این نامه را کاهش دهند درحالی‌که فرزندان نماینده و وزیر بسیاری هستند که همانند شهروندان عادی از مسیرهای قانونی و با اخذ نمره قبولی در آزمون‌های استخدامی به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کلیدی راه پیدا می‌کنند و کسی هم برایشان نامه محرمانه تنظیم نمی‌کند.
نکته بعدی اینکه قصد ما تنها روشن کردن زوایای موضوع و رفع ابهام برای افکار عمومی است و قصدی برای قضاوت نداریم و در نهایت دستگاه‌های نظارتی که موظف هستند بر کارهای وزیر و نماینده نظارت کنند باید موضوع را بررسی و اعلام کنند قصدی بر رانت و سوءاستفاده بوده است یا خیر اما تمام حرف ما این است که این اقدام جای سوال و نگرانی دارد.
روز گذشته یکی از خبرنگاران با «رمضانعلی سنگدوینی» تماس گرفت و از وی در این خصوص سوالاتی پرسید و نماینده محترم نیز خود را کاملاً بی‌اطلاع از موضوع نشان داد و گفت من در جریان نیستم و مکاتبه‌ای نیز با وزیر مبنی بر جذب دخترم نداشتم و شما باید از اداره‌کل روابط عمومی وزارت نفت بپرسید و همین نیز بر شبهه‌ها افزود که مگر می‌شود وزیر نفت بدون سفارش و آگاهی نماینده محترم، اقدام به جذب دخترشان کند ؟
نکته پایانی را خطاب به رییس دولت سیزدهم می‌نویسیم که لازم است هرچه زودتر در این زمینه «ابهام‌زدایی» کند و برای افکار عمومی توضیح بدهد و اگر تخلّفی در این بخش صورت گرفته است با متخلّف و متخلفان چه وزیر باشد یا مدیران وزارتی، برخورد کند و جزییات آن را همانند پرونده مفاسد اقتصادی قوه قضاییه به آگاهی عموم برساند.
افکار عمومی این روزها به دلیل مشکلات معیشتی و همچنین بحران بیکاری که با آن دست‌به‌گریبان است، نسبت به سوءاستفاده اقتصادی و چنین رانت‌هایی بسیار حساس است و باید این حساسیت را ارج نهاد و آن را محترم دانست چون همین جوانان و خانواده‌های‌شان هستند که در زیر فشار مشکلات قرار دارند و تحمل می‌کنند به این امید که دولت جدید بتواند راهی برای رفع و حل مشکلات پیدا کند.
در همین شهرگرگان و آق‌قلا که سنگدوینی افتخار نمایندگی مردمانش را دارد، بیکاری، فقر و حاشیه‌نشینی بیداد می‌کند، بیکاری که تنها اختصاص به کمسوادها ندارد بلکه طیفی از جوانان دانش‌آموخته موفق نمی‌شوند شغلی برای خود پیدا کنند و به مشاغل کاذب با دردسرهایش روی می‌آورند و آیا موکلان سنگدوینی حق ندارند از خود بپرسند چگونه است که دختر آقای وکیل با مدرک حداقلی در یک وزارت‌خانه مهم و محوری به کار گرفته می‌شود آن هم با دستور محرمانه مستقیم شخص وزیر اما شهر گرگان و غالب شهرهای استان گلستان با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم کنند.
