گروه سیاسی بارها گفته‌ایم و نوشتیم دولت آیت الله سید ابراهیم رییسی وارث مشکلات بی‌شماری به‌ویژه در بخش اقتصادی است و همان‌گونه که برخی رسانه‌های همسو با دولت می‌گویند مدیریت این حجم از مشکلات، بی‌شباهت به آواربرداری نیست و دقیقاً به همین دلیل تأکید و توصیه ما به دولتمردان به‌ویژه در حوزه اقتصادی این است […]
گروه سیاسی
بارها گفته‌ایم و نوشتیم دولت آیت الله سید ابراهیم رییسی وارث مشکلات بی‌شماری به‌ویژه در بخش اقتصادی است و همان‌گونه که برخی رسانه‌های همسو با دولت می‌گویند مدیریت این حجم از مشکلات، بی‌شباهت به آواربرداری نیست و دقیقاً به همین دلیل تأکید و توصیه ما به دولتمردان به‌ویژه در حوزه اقتصادی این است که با برنامه و هماهنگ حرکت کنند و از انجام طرح و دادن وعده‌های سیاسی، سفارشی و جهت‌داری که موجبات تشدید اوضاع معیشتی مردم و بی‌ثباتی در بازار شود، پرهیز کنند.
شرایط اقتصادی، شرایط بین‌المللی و شرایط زندگی مردم در مقایسه با همه سال‌های پس از انقلاب متفاوت است و همین موضوع باید برای دولت و همه ارکان حکومت، آژیر خطر را به صدا در بیاورد تا با نهایت همکاری و هماهنگی تلاش کنند این پیچ خطرناک را به نفع مردم و نظام پشت سر بگذارند و این فراز از تاریخ انقلاب را به تاریخ بسپارند.
متأسفانه امروز و پس از گذشت چند ماه از شروع به کار دولت شاهد ناهماهنگی‌های بسیاری هم در بدنه دولت و هم در تعامل با سایر ارکان نظام هستیم، امری که در صورت استمرار، می‌تواند مسیر دولت را به بی‌راهه سوق دهد و آخرین امید مردم را به اصلاح امور، ناامید کند.
اتفاقی که در تیم اقتصادی دولت رخ داد و ورود رییس‌جمهوری را به دنبال داشت تنها یکی از مواردی بود که رسانه‌ای شد. هفته گذشته «محسن رضایی» معاون اقتصادی رییس‌جمهور اعلام کرد: ما در سند بودجه یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کردیم اما جناب آقای رییس‌جمهور تاکید داشتند که همین ۳ ماه هم همین کار را بکنیم ان‌شاالله مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که ما همین سه ماه هم یارانه‌ها را دو برابر کنیم.
وی تاکید کرد: فکر می‌کنم اگر این قانون خوب اجرا شود، هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهد داشت، این مساله از دی ماه باید اجرا شود، به مسئولان اجرایی هم گفته شده است.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور تاکید کرد: البته مشکلی پیش آمد که اجرای این مساله از آذرماه به دی ماه افتاد و آن بن کارتی است که بخشی از یارانه به صورت کالا به مردم داده می‌شود و آن آماده نشد وگرنه باید زودتر اجرا می‌شد، الان از مسئولان اجرایی خواسته شده کار بودجه از سال آینده در این سه ماه آغاز شود.
«احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در ردّ نظر محسن رضایی اظهار داشت: «در خصوص زمان تغییر یارانه‌ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است» و بسیاری از این سطح از ناهماهنگی در بدنه اصلی دولت متحیر شدند و آن را نشانه خوبی ندانستند.
افزون بر آن در خصوص مداخله نمایندگان در کار مدیران اجرایی هم اخبار خوبی شنیده نمی‌شود و دولت همچنان تلاش دارد با سکوت و لبخند، با آن مواجه شود اما موردی مانند مداخله آشکار «حسن نوروزی» نماینده رباط کریم و نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسه معارفه فرماندار این شهرستان که به استاندار تهران معترض بود که چرا فرد مورد نظر وی را برای این کرسی در نظر نگرفت و پاسخ منطقی «محسن منصوری» که فرد مورد نظر سابقه اجرایی نداشته و بومی این شهرستان هم نیست همه حکایت از این دارد که فشار پشت پرده نمایندگان و برخی صاحبان کرسی قدرت که در تعارض آشکار با اصل ۵۷ قانون اساسی است، از پرده بیرون افتاد.
برخی اخبار حکایت از آن دارد که بیشتر وزرا برای انتصاب معاونان خود در رده‌های وزارتی و استانی، با تهدیدهای نمایندگان مواجهند و بسیاری از انتصابات در سطح استانها متوقف مانده و کند پیش می‌رود. هر استان چند نماینده دارد و هر نماینده ساز جدایی می‌زند! همه هم وزرا را تهدید می‌کنند که اگر نیروی مورد نظر آنها به‌کارگیری نشود کار را به طرح سوال و استیضاح می‌کشانند و دولت رییسی نیز طرح و برنامه مشخصی برای برخورد با این چالش ندارد.
پیشنهاد ما به دولت این است که اولاً نقشه راه و مسیر اصلی خود را برابر اصل تفکیک قوا مشخص کند و هر نماینده، وکیل و هر مدیر بالادستی خواست در این مسیر خواسته یا ناخواسته سنگ‌اندازی کند، با کمک بازوهای رسانه‌ای خود، نماینده را به زیر تیغ نقد و انتقاد ببرد و هر جا هم کار به طرحِ سوال سیاسی کشید، شخص رییس‌جمهوری صادقانه و شفاف موضوع را با مردم در میان بگذارد.
توصیه دوم ما به رییس دولت سیزدهم این است که تکلیف مذاکرات برجامی را زودتر به فرجام برساند چون بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی و چالش معیشت مردم به این موضوع گره خورده است و هر نوع گشایشی در این پرونده، در کلیت به نفع کشور است و رضایت افکار عمومی را به دنبال خواهد داشت.
رییس‌جمهوری باید بداند ادامه این ناهماهنگی و مداخله کانون‌های تصمیم‌گیری در کار دولت دلیل محکمی بر فقدان برنامه و راهبرد مشخص است و همین می‌تواند شرایط دولت را در ماه‌های آتی پیچیده‌تر کند و توصیه داریم دولتمردان از امروز حرکت با برنامه را آغاز کنند.
نکته آخر اینکه دولت در مجموعه خود نیز باید برنامه و مدل پذیرفته شده برای حل مشکلات اقتصادی داشته باشد نه اینکه یکی از مدیران حوزه اقتصادی، موافق «سیاست انقباضی» و مدیر دیگری در همین حوزه طرفدار «سیاست انبساطی» باشد و درنهایت متخصصان و کارشناسان بیرون از بدنه دولت، دولت را به سرگردانی بین راه و بیراه متهم کنند، اتهامی که با واقعیت‌های اقتصادی و معیشت و زندگی مردم نیز هماهنگی دارد.
