محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی ۲۴ تیر بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا خبر تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی که در ارتباط با حوادث آبان ۹۸ دستگیر شده بودند، صحیح است ؟ گفت: «بله […]
محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی
۲۴ تیر بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا خبر تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی که در ارتباط با حوادث آبان ۹۸ دستگیر شده بودند، صحیح است ؟ گفت: «بله آنچه که از ناحیه همکاران به ما اعلام شده این است که این حکم در دیوان عالی بعد از فرجام خواهی که متهمان و وکلای آنها داده بودند به تایید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده است».وی مدعی شد:« شاید برای اولین بار است که گفته می شود این پرونده را خدای متعال کمک کرد که جنایات اینها برملا شود».
به گزارش «جمله» پس از اعلام خبر حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی ، ابتدا در شبکه های اجتماعی و به خصوص در توئیتر و سپس در افکار عمومی یک پویشی به راه افتاد که از دستگاه قضا و مسئولان مربوطه تقاضای توقف حکم اعدام را داشتند . تا جایی که این مطالبه عمومی به داغ ترین موضوع شبکه های اجتماعی ایرانی بدل شد و البته بحث هایی در موافقت یا مخالفت با آن در گرفت.
در آغاز این پویش، چهره های سیاسی و اجتماعی و سپس سیل میلیون ها ایرانی به این کارزار توئیتری پیوست و این در حالی بود که حتی مطبوعات نیز از بیان آن به دلایل متعدد معذور بودند. چرا که هرگونه همراهی با چنین پویشی می توانست عواقب سنگینی برای نشریات و رسانه های مستقل در پی داشته باشد. اما اکنون برخی از مقامات کشور نیز خود به این پویش فراگیر پیوسته اند و آن را مطالبه ای عمومی عنوان کرد اندت. در مقابل نیز برخی همچون قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی که پیشتر وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عدالت اداری هم بوده می‌گویند «قرآن در مورد کسانی که “باغی، محارب یا مفسد فی‌الارض” شناخته می‌شوند تکلیف را روشن کرده است».
تلاش دشمنان ایران برای انحاف یک مطالبه
از طرفی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در توئیتی به این حکم اعتراض کرد. اقدامی که به گفته بسیاری از ناظران نه از سر خیرخواهی بلکه برای تحریک مقامات ایرانی در تسریع اجرای حکم و به دنبال آن فشارهای حقوق بشری بر ایران تلقی شد. سرکرده گروهک منافقین هم از دیگر کسانی بود که تلاش کرد از این آب گل آلود ماهی بگیرد و با حمایت از این مطالبه، آن را به انحراف بکشاند.
این اولین باری نیست که دخالت نابجای سران غربی و چهره های بدنام ضد میهنی مانند فرقه رجوی، یک مطالبه به حق را به انحراف کشانده است. پیش از این نیز بسیاری از مطالبات به حق مردم ایران با دخالت های مغرضانه عناصر خارجی و ضد انقلاب همچون تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز به دلیل حمایت ظاهری این عناصر بدنام، با برخورد مواجه شده بود. اینبار نیز آنان سعی دارند تا به قول معروف «از این نمد کلاهی برای خود بسازند». در حالی که سال های سال است ملت ایران حتی نیم نگاهی به سران غرب و شرق نداشته و هرگز دلخوش به همراهی های گروهک های خارج نشین نبوده اند.
خبرگزاری ایسنا با طرح سوالاتی در این زمینه تلاش کرد تا شاید بتواند توجه مسوولان را به پشت پرده این حمایت ها جلب کند. این خبرگزاری نوشت: « عده ای با استناد به حمایت ترامپ از این پویش مردمی به دنبال فشار بر قوه قضاییه در تسریع اجرای حکم اعدام هستند. رئیس جمهور آمریکا که این روزها در شهرهای کشورش با اعتراضات مردمی در موضوع قتل جورج فلوید با بحران مواجه شده و از طرفی از موافقان اجرای حکم اعدام در ایالات متحده است، آیا می تواند مرجع مناسبی برای قضاوت در چنین موضوعی باشد»؟
ایسنا در ادامه این سوال را مطرح کرد که : « تسریع اجرای حکم اعدام این سه جوان به خاطر توئیت فارسی ترامپ که با ترور سردار شهید قاسم سلیمانی ماهیت جنایتکار خود را نشان داده، افتادن به دام سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی در مجامع حقوق بشری نیست؟ آیا مشخص نیست که سرکرده گروهک منافقین که البته این روزها در همان توئیتر با “هشتگی خاص” جواب دندان شکنی از همان مردمی که هشتگ اعدام نکنید را داغ کرده اند، گرفته، هدفی جز به انحراف کشیدن مطالبه مردم ایران و مصادره به مطلوب آن را در نظر دارد؟ آیا نباید میان مردم و تروریست هایی مثل رجوی تفاوت قائل شد»؟
بازتاب های یک حکم
سخنگوی دولت دوازدهم در یادداشتی زیر عنوان “بازتاب‌های یک حکم” به موجی که در شبکه‌های اجتماعی علیه اعدام به راه افتاده واکنش نشان داد و رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ را به خاطر حمایت از توقف اعدام در ایران به موج‌سواری و “دخالتی مداخله‌گرانه” متهم کرد.
علی ربیعی در این یادداشت که روز شنبه ۲۸ تیر در صفحه نخست روزنامه ایران منتشر شد نوشت: «بازتاب‌های این حکم که طیف بسیار متنوعی از گرایش‌ها را از سوی فعالان سیاسی و مدنی و جوانان و گروه‌های اجتماعی دربرمی‌گرفت که با نوعی نگاه همدلانه هشتگی را داغ کردند.»
او می‌گوید بخش وسیعی از این اقدام‌ها بیانگر “یک خواست طبیعی افکار عمومی” و اظهار نظر و گفت‌وگوی طبیعی در یک جامعه است که مطابق معمول کسانی مانند ترامپ با “وقاحتی باورنکردنی” با دخالت خود آن را دچار اختلال می‌کنند.
سخنگوی دولت حسن روحانی بخشی از توئیت‌ها با هشتگ اعدام نکنید را “صداهای جعلی و هدایت شده از دستگاه تبلیغاتی دشمنان” خوانده و می‌گوید در عصر رسانه‌های مجازی تشخیص آنها از “صداهای اصیل و برخاسته از بطن جامعه” کار ساده‌ای نیست.
اعتراف به “تلاش مدنی مردم برای شنیده شدن”
او در ادامه نوشت: «اما ما با این اعتقاد که باید برای تحمل همدلانه و گذشتن از شرایط سخت همه صداها را شنید با تفکیک اعتراض از تخریب، گریزی از ارتقای مهارت‌های خود در تشخیص این تمایزها نداریم.» ربیعی اعتراف کرده که مخالفت گسترده با احکام اعدام ” تلاش مدنی شهروندان برای شنیده شدن” است.
علی ربیعی می‌نویسد به رسمیت شناختن حق اعتراض “خطر تحریک سوء‌استفاده‌کنندگان به اقدامات جهت‌دار” را هم به دنبال دارد و تعهد به شنیدن صدای مردم “مستعد موج‌سواری دشمنان” هم میشود اما هیچ‌یک از این مخاطرات نباید مسئولان را به پاک کردن صورت مسئله تشویق کند.
او با بیان این که بخش بزرگی از حامیان کارزار مجازی اعدام نکنید “هنرمندان و فعالان اجتماعی خوشنام” و افرادی “دارای خاستگاهی طبیعی درون جامعه ایران” بوده‌اند، می‌افزاید اما بخش بزرگی از مخالفت‌ها هم “به طور مشخص برخاسته از سودجویی و فرصت‌طلبی‌های” کسانی است که خواستار تداوم خشونت هستند و در قامت دلسوزان قربانیان به میدان آمده‌اند.
ربیعی این گونه افراد را «”توئیت به مزد» خوانده و آنها را متهم کرده که هدفی جز «کوبیدن بر طبل خشونت» و «تسریع و القای شتابزدگی در صدور و اجرای حکم» ندارند.
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارشنبه شب در یک پیام توئیتری «کیفر مجرمان و عبرت دیگران» را دو بعد مجازات خواند و به طور تلویحی اذعان کرد که افکار عمومی پذیرای صدور حکم اعدام برای معترضان آبان ماه ۹۸ نیست.
او در این پیام خاطر نشان کرد: «دادرسی مدبرانه به هر دو می‌اندیشد و افکار عمومی را با خود همراه می‌سازد، بدون آن حتی اگر قضاوت عادلانه باشد عبرت‌ها به حمایت‌ها می‌انجامد.»
وزیر ارشاد در پیام خود نوشت: «ساختارهایی چونان دادرسی علنی، برخورداری از وکیل و اطلاع‌رسانی آزاد، تضمین این اعتمادند.»
این اظهارات را می‌توان به انتقاد از رویه مسئولان قضائی و نیروهای امنیتی و انتظامی در برخورد با معترضان سال گذشته تعبیر کرد که شامل مسئولان دولتی نیز میشود. افزون بر این آنچه وزیر ارشاد به عنوان پیش‌شرط اعتماد به دستگاه قضائی مطرح کرده، نظیر برگزاری دادگاه علنی و داشتن وکیل، در مورد متهمان و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه رخ نداده است.
وکیلان سه متهم محکوم به اعدام پیش از این گفته‌اند که به پرونده موکلان خود دسترسی نداشته‌اند. علی پاک‌نیا، وکیل یکی از متهمان روز چهارشنبه گفته است که او و دو وکیل دیگر تازه امکان یافته‌اند به پرونده دسترسی داشته باشند. ظاهرا این اقدام بی‌ارتباط با طوفان توئیتری اعدام نکنید و اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی نبوده است.
